أعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، اتفاقها مع ائتلاف دولة القانون على تشكيل لجان مشتركة ستبدأ مفاوضات جدية لتشكيل الحكومة المقبلة الأسبوع المقبل.
واكد القيادي في القائمة جمال البطيخ لاذاعة العراق الحر ان الكتلتين اتفقتا على تفعيل اللجان المشتركه لوضع الية توافقية لتحالف الكتلتين وحسم موضوع توزيع المناصب السيادية بينهما.
واوضح البطيخ ان ائتلاف دولة القانون طرح منصبي رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية على القائمة العراقية مقابل التنازل عن منصب رئيس الوزراء، وأشار الى ان هذا الخيار سوف تناقشه اللجان المشتركة.
من جهته بيّن القيادي في التحالف الوطني عبد الهادي الحساني لاذاعة العراق الحر ان التحالف سيشكل الحكومة المقبلة بشراكة جميع الاطراف ولن يستثني طرفاًً منها.
الى ذلك يقول المحلل السياسي اسعد العبادي ان عملية تشكيل الحكومة يكتنفها الغموض، مشيراً الى ان الكتل السياسية لا تطرح ما توصلت اليه بشفافية، ويجب عليها ان ترتقي الى مستوى تطلعات الشارع العراقي وتعرض ما توصلت اليه أمامه.
ي
شار الى ان جلسة مجلس النواب المفتوحة سيتم إستئنافها في الثالث عشر من الشهر الجاري وبحسب قانونيين، فإن عدم حسم توزيع المناصب السيادية فيها سيُعدُّ مخالفة دستورية.
ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق المادة 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
واكد القيادي في القائمة جمال البطيخ لاذاعة العراق الحر ان الكتلتين اتفقتا على تفعيل اللجان المشتركه لوضع الية توافقية لتحالف الكتلتين وحسم موضوع توزيع المناصب السيادية بينهما.
واوضح البطيخ ان ائتلاف دولة القانون طرح منصبي رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية على القائمة العراقية مقابل التنازل عن منصب رئيس الوزراء، وأشار الى ان هذا الخيار سوف تناقشه اللجان المشتركة.
من جهته بيّن القيادي في التحالف الوطني عبد الهادي الحساني لاذاعة العراق الحر ان التحالف سيشكل الحكومة المقبلة بشراكة جميع الاطراف ولن يستثني طرفاًً منها.
الى ذلك يقول المحلل السياسي اسعد العبادي ان عملية تشكيل الحكومة يكتنفها الغموض، مشيراً الى ان الكتل السياسية لا تطرح ما توصلت اليه بشفافية، ويجب عليها ان ترتقي الى مستوى تطلعات الشارع العراقي وتعرض ما توصلت اليه أمامه.
ي
شار الى ان جلسة مجلس النواب المفتوحة سيتم إستئنافها في الثالث عشر من الشهر الجاري وبحسب قانونيين، فإن عدم حسم توزيع المناصب السيادية فيها سيُعدُّ مخالفة دستورية.
ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق المادة 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
