نشر جيفري غدمان مدير إذاعة أوربا الحرة، وأبو بكر صديق المحرر في الإذاعة، نشرا مقالة رأي في انترناشنال هيرالد تربيون وفي نيويورك تايمز.
ركزت المقالة على وضع باكستان وآفاق التطور فيها حيث دعا الكاتبان الولايات المتحدة إلى مساندة شعب باكستان الراغب في نظام تعددي ديمقراطي باعتباره وسيلة لعلاج المشاكل العديدة التي تعاني منها البلاد.
ذكّر كاتبا المقال أولا بمصادقة برلمان باكستان مؤخرا على قانون حذف من دستور البلاد الذي يعود تاريخه إلى عام 1973 جميع البنود التي تحد من الديمقراطية. وهذا القانون هو نتاج مفاوضات شاركت فيها جميع مكونات المجتمع الباكستاني مما يعتبر شكلا من أشكال بناء الوفاق الوطني الديمقراطي.
بعض النواب في برلمان باكستان اعتبروا هذا التعديل الدستوري منعطفا في تاريخ البلاد غير أن مراقبين يشيرون إلى أن الإرهاب والفقر وضعف المؤسسات المدنية، كلها تذكّر بصعوبة بناء نظام ديمقراطي دائم ومستقر في البلاد.
مع ذلك، يرى مراقبون آخرون العكس تماما ويشعرون بالتفاؤل لأسباب عديدة منها التزام الكثيرين في باكستان بتشكيل حكومة تمثل جميع الشرائح والمكونات.
لاحظ كاتبا المقال أن الانتخابات التشريعية في عام 2008 وجهت ضربة قاصمة إلى المتطرفين حيث تمكن المعتدلون العلمانيون من تحقيق نتائج مهمة بينما أظهرت استطلاعات حديثة أن الرأي العام بدأ ينقلب بشكل كبير ضد المسلحين الإسلاميين.
ونقل الكاتبان عن رجل دين بارز من الباشتون قوله مؤخرا " قبل سنوات قليلة كانت معارضة طالبان علنا تعتبر خطيئة كبرى أما الآن فإن الناس ينتظرون التخلص منهم ".
ويرى كاتبا المقال أن الوقت قد حان للأميركيين الآن لقراءة هذه التغيرات
مشيرين إلى أن عددا كبيرا من الباكستانيين بدأوا يعتبرون وجود حكومة مسؤولة ونزيهة وسيلة ناجعة لمواجهة التطرف وعلاج مشاكل البلاد الاجتماعية.
غير أن عائقين يقفان في الطريق، حسب رأي كاتبي المقال.
الأول هو القوات المسلحة الباكستانية التي ما تزال تسيطر على عملية صنع القرار الوطنية سواء تعلق الأمر بقضايا داخلية مهمة أو بقضايا السياسة الخارجية.
ولاحظ الكاتبان أن العواصم الغربية لا تريد استفزاز العسكر في إسلام آباد لأهميتهم بالنسبة لأهداف الحرب الأميركية في أفغانستان المجاورة.
مع ذلك لاحظ الكاتبان أن المؤسسة العسكرية الباكستانية بدأت أخيرا بإدراك مخاطر التطرف مما دفعها إلى إعادة التفكير في الأمر.
أما العائق الثاني المهم أمام التقدم الديمقراطي في باكستان فيتمثل بالمجتمع المدني الفتي فيها.
يرى الكاتبان أنه بينما تحارب واشنطن تنظيم القاعدة وحلفاءه في المناطق الحدودية من باكستان وفي أفغانستان، سيكون عليها في الوقت نفسه أن تقنع إسلام آباد بتحقيق تقدم في المناطق القبلية التي يقطنها أربعة ملايين باكستاني كلهم تحت سيطرة جماعة طالبان.
ورأى الكاتبان أن أي تقدم يحرز في هذه المنطقة سيكون له تأثير كبير في بقية أنحاء البلاد.
عامل مساعد آخر، حسب رأي الكاتبين، هو دعم إعلام حر ومهني ومسؤول إضافة إلى ضرورة أن تسعى الولايات المتحدة إلى تعميق حوارها مع القادة الدينيين الباكستانيين وبضمنهم رجال الدين المحافظين لأن لهم وللقادة القبليين دورا مهما يؤدونه لو سار هذا البلد الذي يقطنه 170 مليون مسلم في طريق نظام تعددي.
وانتهى الكاتبان إلى القول، إن باكستان تحولت رسميا إلى ديمقراطية برلمانية وهي الآن أفضل أنموذج فيدرالي في آسيا كما يقول مراقبون غير أنه أكد أن على الغرب أن يستثمر في شعب باكستان وفي المجتمع الديمقراطي الذي يحاول بناءه.
ركزت المقالة على وضع باكستان وآفاق التطور فيها حيث دعا الكاتبان الولايات المتحدة إلى مساندة شعب باكستان الراغب في نظام تعددي ديمقراطي باعتباره وسيلة لعلاج المشاكل العديدة التي تعاني منها البلاد.
ذكّر كاتبا المقال أولا بمصادقة برلمان باكستان مؤخرا على قانون حذف من دستور البلاد الذي يعود تاريخه إلى عام 1973 جميع البنود التي تحد من الديمقراطية. وهذا القانون هو نتاج مفاوضات شاركت فيها جميع مكونات المجتمع الباكستاني مما يعتبر شكلا من أشكال بناء الوفاق الوطني الديمقراطي.
بعض النواب في برلمان باكستان اعتبروا هذا التعديل الدستوري منعطفا في تاريخ البلاد غير أن مراقبين يشيرون إلى أن الإرهاب والفقر وضعف المؤسسات المدنية، كلها تذكّر بصعوبة بناء نظام ديمقراطي دائم ومستقر في البلاد.
مع ذلك، يرى مراقبون آخرون العكس تماما ويشعرون بالتفاؤل لأسباب عديدة منها التزام الكثيرين في باكستان بتشكيل حكومة تمثل جميع الشرائح والمكونات.
لاحظ كاتبا المقال أن الانتخابات التشريعية في عام 2008 وجهت ضربة قاصمة إلى المتطرفين حيث تمكن المعتدلون العلمانيون من تحقيق نتائج مهمة بينما أظهرت استطلاعات حديثة أن الرأي العام بدأ ينقلب بشكل كبير ضد المسلحين الإسلاميين.
ونقل الكاتبان عن رجل دين بارز من الباشتون قوله مؤخرا " قبل سنوات قليلة كانت معارضة طالبان علنا تعتبر خطيئة كبرى أما الآن فإن الناس ينتظرون التخلص منهم ".
ويرى كاتبا المقال أن الوقت قد حان للأميركيين الآن لقراءة هذه التغيرات
مشيرين إلى أن عددا كبيرا من الباكستانيين بدأوا يعتبرون وجود حكومة مسؤولة ونزيهة وسيلة ناجعة لمواجهة التطرف وعلاج مشاكل البلاد الاجتماعية.
غير أن عائقين يقفان في الطريق، حسب رأي كاتبي المقال.
الأول هو القوات المسلحة الباكستانية التي ما تزال تسيطر على عملية صنع القرار الوطنية سواء تعلق الأمر بقضايا داخلية مهمة أو بقضايا السياسة الخارجية.
ولاحظ الكاتبان أن العواصم الغربية لا تريد استفزاز العسكر في إسلام آباد لأهميتهم بالنسبة لأهداف الحرب الأميركية في أفغانستان المجاورة.
مع ذلك لاحظ الكاتبان أن المؤسسة العسكرية الباكستانية بدأت أخيرا بإدراك مخاطر التطرف مما دفعها إلى إعادة التفكير في الأمر.
أما العائق الثاني المهم أمام التقدم الديمقراطي في باكستان فيتمثل بالمجتمع المدني الفتي فيها.
يرى الكاتبان أنه بينما تحارب واشنطن تنظيم القاعدة وحلفاءه في المناطق الحدودية من باكستان وفي أفغانستان، سيكون عليها في الوقت نفسه أن تقنع إسلام آباد بتحقيق تقدم في المناطق القبلية التي يقطنها أربعة ملايين باكستاني كلهم تحت سيطرة جماعة طالبان.
ورأى الكاتبان أن أي تقدم يحرز في هذه المنطقة سيكون له تأثير كبير في بقية أنحاء البلاد.
عامل مساعد آخر، حسب رأي الكاتبين، هو دعم إعلام حر ومهني ومسؤول إضافة إلى ضرورة أن تسعى الولايات المتحدة إلى تعميق حوارها مع القادة الدينيين الباكستانيين وبضمنهم رجال الدين المحافظين لأن لهم وللقادة القبليين دورا مهما يؤدونه لو سار هذا البلد الذي يقطنه 170 مليون مسلم في طريق نظام تعددي.
وانتهى الكاتبان إلى القول، إن باكستان تحولت رسميا إلى ديمقراطية برلمانية وهي الآن أفضل أنموذج فيدرالي في آسيا كما يقول مراقبون غير أنه أكد أن على الغرب أن يستثمر في شعب باكستان وفي المجتمع الديمقراطي الذي يحاول بناءه.