صادق اعضاء مجلس محافظة بغداد بالاغلبية على موازنة امانة بغداد ومحافظة بغداد التي تُموَّل مشاريعها من تخصيصات تنمية الاقاليم لعام 2011.
رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي اكد ان المصادقة جاءت مشروطة هذه المرة، وما رصدت من اموال كانت قابلة للمراجعة والتعديل، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر:
"قررنا عدم الخوض في تفاصيل تلك الموازنات، وتحديد وتقييم ما توجهت نحوها من مشاريع، وتأجيل الخوض في مدى جدواها الاقتصادية والانسانية، الى حين التأكد من حجم التخصيصات التي سترصد لحكومة بغداد ضمن موازنة تنمية الاقليم لعام 2011".
واشار الزيدي الى ان موازنة العام الماضي جاءت بقيمة 625 مليار دينار، بعد ان توقعوا ان يخصص لعام 2009 (2) ترليون دينار، مضيفا " زيادة مستوى الارصدة المالية المقدمة للعاصمة بغداد اصبح مطلب شعبي خصوصا بعد تحسن الوضع الاقتصادي للبلد مع تعافي وضع المنظومة النفطية وتوقعات بتحسن نسب الانتاج اليومي والصادرات النفطية لافتا الى ان العاصمة بغداد تعاني من نقص كبير في البنى التحتية وفيها الكثير من الفعاليات الدولية المنتظرة من بينها تنظيم ملتقى الجامعة العربية واعتبار بغداد عاصمة الثقافة عام 2013 وذلك ما يتطلب رصد مبالغ كبيرة لاعادة الحياة الى المرافق الحياتية والخدمية في العاصمة
ويرى رئيس لجنة النزاهة في مجلس بغداد عباس الدهلكي ان موازنة المشاريع الممولة من تخصيصات تنمية الاقاليم للعام المقبل والتي تنفذها امانة بغداد ومحافظة بغداد كانت مبالغ فيها، ومبنية على التوقعات والتخمينات غير المنطقية، مؤكدا ان مجمل المبالغ المطلوبة اقتربت من 2279 مليار دينار، منها 840 مليار لامانة بغداد والباقي للمحافظة، وذلك ما يسجل عجزا في تخصيصات تنمية الاقاليم بمقدار 70%، مشيرا الى ان التخصيصات ضمن موازنة تنمية الاقاليم لعام 2011 من المتوقع ألا تختلف كثيراً عما رصد في العام الماضي، وانها تتراوح بين 625 الى 650 مليار دينار.
وانتقد الدهلكي اغفال تلك الموازنات الى بعض من مواضع الاحتياج الخدمي، خصوصاً في قطاعي التربية والتعليم الذين لم يعطيا نسبة من التخصيصات سوى 3%.
من جهتها طالبت عضوة مجلس محافظة بغداد كريمة الفتلاوي الوزارات المعنية بتحمل جانب من مسؤوليات الدعم المالي وعدم الاعتماد على تخصيصات حكومة بغداد في انهاء مظاهر الاحتياج وسد النقص والقصور في تقديم الخدمات ضمن قطاعاتها، مشيرة الى ان بعض الجهات غدت تعتمد بنسبة 100% على تخصيصات تنمية الاقاليم لتمويل مشاريعها، علما انها تمتلك موازنة خاصة سنوية وذلك ما اصبح يشكل عبئاً على موازنة تنمية الاقاليم التي من المفترض ان تتوجه صوب قطاع الخدمات الحياتية وتحسين ظروف وبيئة المعيشة داخل العاصمة.
وتشير عضوة مجلس محافظة بغداد ايمان البرزنجي التي كانت بين شخصيات لم تصوت لصالح موازنة كل من امانة بغداد ومحافظة بغداد، الى وجود اخفاقات في تجارب التمويل السابقة، وخصوصا لمشاريع تلكأت امانة بغداد بتنفيذها حتى اليوم، منها مشاريع صرف صحي وشبكات اسالة في منطقة الاعظمية، فضلا عن غياب الإدارة الصحيحة والتوجيه المطلوب لقرابة 25 مليار دينار رصدت لقطاع النظافة في العام الماضي.
البرزنجي اضافت بان الاموال المطلوبة كذلك ضمن موازنة محافظة بغداد لم تتجه صوب مشاريع ترضي الطموح، وقد تناست بشكل لافت اي مشروع له علاقة بالارتقاء بواقع حال المرأة، وما تعانيه من ظروف صعبة وقاهرة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي اكد ان المصادقة جاءت مشروطة هذه المرة، وما رصدت من اموال كانت قابلة للمراجعة والتعديل، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر:
"قررنا عدم الخوض في تفاصيل تلك الموازنات، وتحديد وتقييم ما توجهت نحوها من مشاريع، وتأجيل الخوض في مدى جدواها الاقتصادية والانسانية، الى حين التأكد من حجم التخصيصات التي سترصد لحكومة بغداد ضمن موازنة تنمية الاقليم لعام 2011".
واشار الزيدي الى ان موازنة العام الماضي جاءت بقيمة 625 مليار دينار، بعد ان توقعوا ان يخصص لعام 2009 (2) ترليون دينار، مضيفا " زيادة مستوى الارصدة المالية المقدمة للعاصمة بغداد اصبح مطلب شعبي خصوصا بعد تحسن الوضع الاقتصادي للبلد مع تعافي وضع المنظومة النفطية وتوقعات بتحسن نسب الانتاج اليومي والصادرات النفطية لافتا الى ان العاصمة بغداد تعاني من نقص كبير في البنى التحتية وفيها الكثير من الفعاليات الدولية المنتظرة من بينها تنظيم ملتقى الجامعة العربية واعتبار بغداد عاصمة الثقافة عام 2013 وذلك ما يتطلب رصد مبالغ كبيرة لاعادة الحياة الى المرافق الحياتية والخدمية في العاصمة
ويرى رئيس لجنة النزاهة في مجلس بغداد عباس الدهلكي ان موازنة المشاريع الممولة من تخصيصات تنمية الاقاليم للعام المقبل والتي تنفذها امانة بغداد ومحافظة بغداد كانت مبالغ فيها، ومبنية على التوقعات والتخمينات غير المنطقية، مؤكدا ان مجمل المبالغ المطلوبة اقتربت من 2279 مليار دينار، منها 840 مليار لامانة بغداد والباقي للمحافظة، وذلك ما يسجل عجزا في تخصيصات تنمية الاقاليم بمقدار 70%، مشيرا الى ان التخصيصات ضمن موازنة تنمية الاقاليم لعام 2011 من المتوقع ألا تختلف كثيراً عما رصد في العام الماضي، وانها تتراوح بين 625 الى 650 مليار دينار.
وانتقد الدهلكي اغفال تلك الموازنات الى بعض من مواضع الاحتياج الخدمي، خصوصاً في قطاعي التربية والتعليم الذين لم يعطيا نسبة من التخصيصات سوى 3%.
من جهتها طالبت عضوة مجلس محافظة بغداد كريمة الفتلاوي الوزارات المعنية بتحمل جانب من مسؤوليات الدعم المالي وعدم الاعتماد على تخصيصات حكومة بغداد في انهاء مظاهر الاحتياج وسد النقص والقصور في تقديم الخدمات ضمن قطاعاتها، مشيرة الى ان بعض الجهات غدت تعتمد بنسبة 100% على تخصيصات تنمية الاقاليم لتمويل مشاريعها، علما انها تمتلك موازنة خاصة سنوية وذلك ما اصبح يشكل عبئاً على موازنة تنمية الاقاليم التي من المفترض ان تتوجه صوب قطاع الخدمات الحياتية وتحسين ظروف وبيئة المعيشة داخل العاصمة.
وتشير عضوة مجلس محافظة بغداد ايمان البرزنجي التي كانت بين شخصيات لم تصوت لصالح موازنة كل من امانة بغداد ومحافظة بغداد، الى وجود اخفاقات في تجارب التمويل السابقة، وخصوصا لمشاريع تلكأت امانة بغداد بتنفيذها حتى اليوم، منها مشاريع صرف صحي وشبكات اسالة في منطقة الاعظمية، فضلا عن غياب الإدارة الصحيحة والتوجيه المطلوب لقرابة 25 مليار دينار رصدت لقطاع النظافة في العام الماضي.
البرزنجي اضافت بان الاموال المطلوبة كذلك ضمن موازنة محافظة بغداد لم تتجه صوب مشاريع ترضي الطموح، وقد تناست بشكل لافت اي مشروع له علاقة بالارتقاء بواقع حال المرأة، وما تعانيه من ظروف صعبة وقاهرة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
