اعلن المجلس السياسي العربي في كركوك رفضه لتصريحات عضو ائتلاف دولة القانون حسن السنيد اشار فيها الى قبول إئتلافه بالمادة 140 وتقديم التعهدات للتحالف الكردستاني بتطبيقها.
وجاء في بيان للمجلس السياسي العربي قُرِأَ في مؤتمر صحفي ان المجلس يستنكر هذه التصريحات، ويُذّكر ان المجاملات السياسية على حساب الثوابت الوطنية لا تجدي نفعاً، وان كركوك ليست لقمة سائغة، وان مسألة كركوك قضية جميع العراقيين.
وطالب عضو المجلس السياسي العربي في كركوك عبد الرحمن منشد العاصي بـ"إبقاء الكرد في المعارضة لكبح جماحهم" على حد تعبيره.
من جهة اخرى قال عضو المكتب السياسي لحزب العدالة التركماني حسن توران في حديث لأذاعة العراق الحر ان قضية كركوك تخص أبناءها وحدهم، ولا يجوز لغيرهم التحدّث وايجاد الحلول بدلاً عنهم.
واشار العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني كامل الصالحي الى ان المادة 140 مادة دستورية لجميع العراقيين، وان موقف المجلس السياسي العربي ينطلق من نظرة شمولية بالية لا تعترف بحق الآخرين في المواطنة.
يشار الى ان السنيد أكد ان ائتلاف دولة القانون لم يُعطِ ضمانات للوفد الكردي تتعارض مع الدستور العراقي، وقال في تصريحات صحفية أن ائتلافه لم يبد أي معارضة في مطالب الوفد الكرد شريطة مقارنتها مع الدستور العراقي، فاذا كانت المطالب لا تتعارض مع الدستور والمصلحة العامة للعراقيين، فان ائتلافه سيدعمها، واذا كانت معارضة لمبادئ الدستور فأنه سيقف بالضد منها ويضع عليها خطاًَ احمر، موضحاً أن الوفد الكردي رفع من سقف مطالبه بسبب حالة الارتباك الذي تشهده باقي الكتل السياسية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وجاء في بيان للمجلس السياسي العربي قُرِأَ في مؤتمر صحفي ان المجلس يستنكر هذه التصريحات، ويُذّكر ان المجاملات السياسية على حساب الثوابت الوطنية لا تجدي نفعاً، وان كركوك ليست لقمة سائغة، وان مسألة كركوك قضية جميع العراقيين.
وطالب عضو المجلس السياسي العربي في كركوك عبد الرحمن منشد العاصي بـ"إبقاء الكرد في المعارضة لكبح جماحهم" على حد تعبيره.
من جهة اخرى قال عضو المكتب السياسي لحزب العدالة التركماني حسن توران في حديث لأذاعة العراق الحر ان قضية كركوك تخص أبناءها وحدهم، ولا يجوز لغيرهم التحدّث وايجاد الحلول بدلاً عنهم.
واشار العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني كامل الصالحي الى ان المادة 140 مادة دستورية لجميع العراقيين، وان موقف المجلس السياسي العربي ينطلق من نظرة شمولية بالية لا تعترف بحق الآخرين في المواطنة.
يشار الى ان السنيد أكد ان ائتلاف دولة القانون لم يُعطِ ضمانات للوفد الكردي تتعارض مع الدستور العراقي، وقال في تصريحات صحفية أن ائتلافه لم يبد أي معارضة في مطالب الوفد الكرد شريطة مقارنتها مع الدستور العراقي، فاذا كانت المطالب لا تتعارض مع الدستور والمصلحة العامة للعراقيين، فان ائتلافه سيدعمها، واذا كانت معارضة لمبادئ الدستور فأنه سيقف بالضد منها ويضع عليها خطاًَ احمر، موضحاً أن الوفد الكردي رفع من سقف مطالبه بسبب حالة الارتباك الذي تشهده باقي الكتل السياسية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
