أُغرقت السوق العراقية بسلع استهلاكية ذات مناشئ لا حصر لها، يتقدمها المنشأ الصيني، الذي تدور حوله احاديث من حيث عدم المتانة، وخاصة فيما يتعلق بالاجهزة الكهربائية، التي تشكل عبئاً ثقيلاً على ميزانية الفرد العراقي. مسؤولون في وزارة التجارة وفي دائرة التقييس والسيطرة النوعية، تحدثوا عن واقع عملهم من حيث سلطتهم الرقابية على تلك المواد الداخلة الى العراق عبر منفذي سفوان والشلامجة الحدوديين، وعبر موانئ ام قصر وخور الزبير وابو فلوس.
مدير قسم الاستيراد والتصدير في البصرة عبد الرضا كاظم اكد انه ليس لهم صلاحيات رقابية على السلع الواردة للعراق، داعياً ان يشتركوا ضمن جهات الرقابة على المواد التي تكون عادة وحسب رأيه من عمل الجمارك.
وكذا الحال بالنسبة لدائرة التقييس والسيطرة النوعية في البصرة، إذ لا توجد صلاحيات للرقابة على السلع التي تباع في الاسواق المحلية. فجميع تلك الصلاحيات كما تؤكده نائبة مدير دائرة التقييس والسيطرة النوعية في البصرة احلام عبد الخالق احمد مرهونة بالمركز ببغداد.
الهام عبد المجيد الكيمياوية الاقدم في دائرة التقييس والسيطرة النوعية تؤكد ان هناك جملة من المعوقات تعترض طريق عملهم، منها عدم وجود مختبرات بسبب ضعف التخصيصات المالية.
هيثم جاسم محمد المفتش في دائرة السيطرة النوعية يؤكد ان السيطرة النوعية هي صمام امان لكل دولة، مقترحا ان تفحص جميع المواد التي تدخل للعراق.
مواطنون التقتهم اذاعة العراق الحر شكوا من رداءة السلع المستوردة، وما تشكله من عبء على دخلهم، معتبرين ان السلع المستوردة لا تخدم البيت العراقي، ومتهمين التجار باستيراد سلع مغشوشة على حد قول بعضهم.
بينما دافع التجار والباعة عن مستورداتهم من السلع الاستهلاكية، وخاصة ذات المنشأ الصيني. فالبائع احمد حسن يقول ان 90 بالمائة من السلع الموجودة في السوق هي صناعة صينية، وكثير من الدول تستخدم السلعة ذات المنشأ الصيني، ولكن من الدرجة الاولى. بينما يقول التاجر ابو سارة ان السلعة تستورد على اساس دخل الفرد، نافياً وجود غش تجاري في الاستيراد من حيث الماركات.
مدير قسم الاستيراد والتصدير في البصرة عبد الرضا كاظم اكد انه ليس لهم صلاحيات رقابية على السلع الواردة للعراق، داعياً ان يشتركوا ضمن جهات الرقابة على المواد التي تكون عادة وحسب رأيه من عمل الجمارك.
وكذا الحال بالنسبة لدائرة التقييس والسيطرة النوعية في البصرة، إذ لا توجد صلاحيات للرقابة على السلع التي تباع في الاسواق المحلية. فجميع تلك الصلاحيات كما تؤكده نائبة مدير دائرة التقييس والسيطرة النوعية في البصرة احلام عبد الخالق احمد مرهونة بالمركز ببغداد.
الهام عبد المجيد الكيمياوية الاقدم في دائرة التقييس والسيطرة النوعية تؤكد ان هناك جملة من المعوقات تعترض طريق عملهم، منها عدم وجود مختبرات بسبب ضعف التخصيصات المالية.
هيثم جاسم محمد المفتش في دائرة السيطرة النوعية يؤكد ان السيطرة النوعية هي صمام امان لكل دولة، مقترحا ان تفحص جميع المواد التي تدخل للعراق.
مواطنون التقتهم اذاعة العراق الحر شكوا من رداءة السلع المستوردة، وما تشكله من عبء على دخلهم، معتبرين ان السلع المستوردة لا تخدم البيت العراقي، ومتهمين التجار باستيراد سلع مغشوشة على حد قول بعضهم.
بينما دافع التجار والباعة عن مستورداتهم من السلع الاستهلاكية، وخاصة ذات المنشأ الصيني. فالبائع احمد حسن يقول ان 90 بالمائة من السلع الموجودة في السوق هي صناعة صينية، وكثير من الدول تستخدم السلعة ذات المنشأ الصيني، ولكن من الدرجة الاولى. بينما يقول التاجر ابو سارة ان السلعة تستورد على اساس دخل الفرد، نافياً وجود غش تجاري في الاستيراد من حيث الماركات.
