ناقش المؤتمر الثاني للاقليات في محافظة نينوى سبل تعزيز وجود الاقليات في المحافظة وخاصة في سهل نينوى، وضمان حقوقها السياسية والاجتماعية والثقافية بما يكفل مشاركتها في صنع القرار السياسي.
وعقد المؤتمر في قضاء الحمدانية جنوب شرق الموصل، بمبادرة من ناشطين ومهتمين بالدفاع عن حقوق الانسان وحمل شعار [استقرارالعراق مرهون بضمان حقوق اقلياته].
وليم وردة مسوؤل منظمة [حمورابي] الانسانية وهي احدى المنظمات الداعية الى عقد المؤتمر قال في تصريحه لاذاعة العراق الحر: ان الهدف من وراء عقد هذا المؤتمر هو "حث صانعي القرار السياسي العراقي على العمل من اجل درء خطر هجرة الاقليات الى خارج العراق، والعمل على ضمان حقوق هذه الاقليات التي استهدفت كثيرا".
وقد شارك في المؤتمر العديد من الشخصيات في المحافظات الشمالية بعد ان منعتهم الظروف الامنية من المشاركة في مؤتمر الاقليات الاول الذي عقد قبل مدة في بغداد.
يشار الى ان الاقليات الدينية والعرقية وفي مقدمهم المسيحيين استهدفوا خلال السنوات الماضية، وان آلآف العوائل هاجروا من العراق ما دفع بمنظمات انسانية الى التحذير من تغيير ديموغرافي في نينوى في ظل هذا النزيف الاجتماعي والبشري. دعوات واصوات ارتفعت تطالب الحكومة العراقية ورجال الدين والجهات الاخرى باخذ دورها للعمل من اجل ضمان حقوق الاقليات العراقية، وهو ما تحدث به رئيس اساقفة كركوك الدكتور لويس ساكو، الذي قال "على رجال الدين في الجوامع والكنائس والمعابد، ان ياخذوا دورهم في الدعوة الى التاخي والتسامح والوحدة بين جميع المكونات العراقية، وعدم استغلال اسم الدين لتحقيق اهداف سياسية".
مؤتمر الحمدانية للاقليات
اما منسق لجنة الاقليات في هيئة الامم المتحدة معن باسم عجاج فقد طالب الحكومة العراقية بدور اكبر لضمان حقوق الاقليات العراقية، وقال "يجب على الحكومة في بغداد دعم الادارة المحلية في نينوى، وخاصة في ما يتعلق باقرار الامن، واطلاق التخصيصات المالية ليتسنى للمحافظة القيام بمهامها ومنها المساهمة في ضمان حقوق المواطنين ومنهم الاقليات".
محافظ نينوى اثيل النجيفي قال ان مثل هذه المؤتمرات مهمة جدا لانها تساهم في عرقلة الاجندات الخارجية الهادفة الى استغلال ورقة الاقليات للعبث بامن البلاد.
اما وزيرة الهجرة والمهجرين السابقة باسكال وردة فقد عزت معاناة الاقليات العراقية الى ما وصفته بـ"التلكؤ السياسي الذي يشهده العراق، الذي ساهم بشكل كبير في هدر حقوق الاقليات، ومن المهم ان تعمل الحكومة العراقية على ضمان حقوق الاقليات، خاصة واننا نعيش في بلد غني في شتى المجالات قياسا الى الدول الاخرى".
وعقد المؤتمر في قضاء الحمدانية جنوب شرق الموصل، بمبادرة من ناشطين ومهتمين بالدفاع عن حقوق الانسان وحمل شعار [استقرارالعراق مرهون بضمان حقوق اقلياته].
وليم وردة مسوؤل منظمة [حمورابي] الانسانية وهي احدى المنظمات الداعية الى عقد المؤتمر قال في تصريحه لاذاعة العراق الحر: ان الهدف من وراء عقد هذا المؤتمر هو "حث صانعي القرار السياسي العراقي على العمل من اجل درء خطر هجرة الاقليات الى خارج العراق، والعمل على ضمان حقوق هذه الاقليات التي استهدفت كثيرا".
وقد شارك في المؤتمر العديد من الشخصيات في المحافظات الشمالية بعد ان منعتهم الظروف الامنية من المشاركة في مؤتمر الاقليات الاول الذي عقد قبل مدة في بغداد.
يشار الى ان الاقليات الدينية والعرقية وفي مقدمهم المسيحيين استهدفوا خلال السنوات الماضية، وان آلآف العوائل هاجروا من العراق ما دفع بمنظمات انسانية الى التحذير من تغيير ديموغرافي في نينوى في ظل هذا النزيف الاجتماعي والبشري. دعوات واصوات ارتفعت تطالب الحكومة العراقية ورجال الدين والجهات الاخرى باخذ دورها للعمل من اجل ضمان حقوق الاقليات العراقية، وهو ما تحدث به رئيس اساقفة كركوك الدكتور لويس ساكو، الذي قال "على رجال الدين في الجوامع والكنائس والمعابد، ان ياخذوا دورهم في الدعوة الى التاخي والتسامح والوحدة بين جميع المكونات العراقية، وعدم استغلال اسم الدين لتحقيق اهداف سياسية".
اما منسق لجنة الاقليات في هيئة الامم المتحدة معن باسم عجاج فقد طالب الحكومة العراقية بدور اكبر لضمان حقوق الاقليات العراقية، وقال "يجب على الحكومة في بغداد دعم الادارة المحلية في نينوى، وخاصة في ما يتعلق باقرار الامن، واطلاق التخصيصات المالية ليتسنى للمحافظة القيام بمهامها ومنها المساهمة في ضمان حقوق المواطنين ومنهم الاقليات".
محافظ نينوى اثيل النجيفي قال ان مثل هذه المؤتمرات مهمة جدا لانها تساهم في عرقلة الاجندات الخارجية الهادفة الى استغلال ورقة الاقليات للعبث بامن البلاد.
اما وزيرة الهجرة والمهجرين السابقة باسكال وردة فقد عزت معاناة الاقليات العراقية الى ما وصفته بـ"التلكؤ السياسي الذي يشهده العراق، الذي ساهم بشكل كبير في هدر حقوق الاقليات، ومن المهم ان تعمل الحكومة العراقية على ضمان حقوق الاقليات، خاصة واننا نعيش في بلد غني في شتى المجالات قياسا الى الدول الاخرى".
