ويأخذ الباحث د. حيدر سعيد على العقلية التي شجعت ودفعت بالتنظيمات المدنية لتأخذ دورا مفترضا ينوب عن هيمنة الدولة، أنها ركزت على الدفع باتجاه استقلالية المجتمع المدني عن الدولة، لا على العلاقة الندية بينهما.
ويرى "سعيد" انه في بلدان تلعبُ الدولةُ فيها دورَ الموجِّه الأساسي للحراك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي، وفي ثقافة سياسية ذات نزعة دولتية، وفي مجتمعات تعيش على هامش القطاع العام، وعياً، وحياةً، وتنفسّاً؛ يبدو من العسير على المجتمع المدني أن يُحقِّق طموحه في الاستقلال عن الدولة، بل ـ على العكس من ذلك ـ سيقود السياقُ السياسي الخاص بالمنطقة المجتمعَ المدني باتجاه أن تكون الرقابةُ على الدولة وظيفته الأساسية، على نحو أولي لا أن يكون أداة لتنظيم مجتمعي مستقل عن الدولة التي هي ـ للمفارقة ـ نافذة ومتغلغلة في سائر تفصيلات المجتمع، بحسب الباحث حيدر سعيد.
وبالفعل فقد كان المجتمع المدني في العراق ما بعد 2003، دائماً، أمام محاولات من الدولة لتقييده والسيطرة عليه. واذا ما كان (البرلمان العراقي) هو أحد ابرز مخرجات "العملية الديمقراطية" المتمثلة لدى الكثيرين بالانتخابات، فانه (أي البرلمان) لم ينجح في ان يكون رقيبا حقيقيا على أداء الحكومة وأجهزتها ربما بسبب كونه برلمانا توافقيا ، فاخذ العمل التشريعي منه الاهتمام الأكبر خلال ادائه في السنوات الماضية واذا ما شهدت بعض جلساته الأخيرة بعض نماذج الرقابة على الدولة متمثلة باستجواب واستضافة المسؤولين الحكوميين، فان حتى هذا الجهد يضعه البعض في خانة التنافس السياسي بوصفه أداة ًفي لعبة مسيسة بحسب رأيهم.
في حلقة برنامج "عالم متحول" نناقش مع ضيفنا الباحث الدكتور حيدر سعيد آفاق تطوير اداء النشاط المجتمعي في العراق، والى أي مدى يمكن ان تتشكل مراصد رقابة على أداء البرلمان، كما هو الحال في بعض التجارب الديمقراطية في المنطقة العربية، بجانب الإعلام ووسائله.
ترى هل سنشهد يوما مرصدا للرقابة على البرلمان العراقي وأدائه؟
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويرى "سعيد" انه في بلدان تلعبُ الدولةُ فيها دورَ الموجِّه الأساسي للحراك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي، وفي ثقافة سياسية ذات نزعة دولتية، وفي مجتمعات تعيش على هامش القطاع العام، وعياً، وحياةً، وتنفسّاً؛ يبدو من العسير على المجتمع المدني أن يُحقِّق طموحه في الاستقلال عن الدولة، بل ـ على العكس من ذلك ـ سيقود السياقُ السياسي الخاص بالمنطقة المجتمعَ المدني باتجاه أن تكون الرقابةُ على الدولة وظيفته الأساسية، على نحو أولي لا أن يكون أداة لتنظيم مجتمعي مستقل عن الدولة التي هي ـ للمفارقة ـ نافذة ومتغلغلة في سائر تفصيلات المجتمع، بحسب الباحث حيدر سعيد.
وبالفعل فقد كان المجتمع المدني في العراق ما بعد 2003، دائماً، أمام محاولات من الدولة لتقييده والسيطرة عليه. واذا ما كان (البرلمان العراقي) هو أحد ابرز مخرجات "العملية الديمقراطية" المتمثلة لدى الكثيرين بالانتخابات، فانه (أي البرلمان) لم ينجح في ان يكون رقيبا حقيقيا على أداء الحكومة وأجهزتها ربما بسبب كونه برلمانا توافقيا ، فاخذ العمل التشريعي منه الاهتمام الأكبر خلال ادائه في السنوات الماضية واذا ما شهدت بعض جلساته الأخيرة بعض نماذج الرقابة على الدولة متمثلة باستجواب واستضافة المسؤولين الحكوميين، فان حتى هذا الجهد يضعه البعض في خانة التنافس السياسي بوصفه أداة ًفي لعبة مسيسة بحسب رأيهم.
في حلقة برنامج "عالم متحول" نناقش مع ضيفنا الباحث الدكتور حيدر سعيد آفاق تطوير اداء النشاط المجتمعي في العراق، والى أي مدى يمكن ان تتشكل مراصد رقابة على أداء البرلمان، كما هو الحال في بعض التجارب الديمقراطية في المنطقة العربية، بجانب الإعلام ووسائله.
ترى هل سنشهد يوما مرصدا للرقابة على البرلمان العراقي وأدائه؟
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
