مع تواصل المفاوضات التي تجريها الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، قالت جبهة التوافق العراقية انها تلقّت عرضاً من أطراف سياسية وصفتها بالمتنفذة في قوائم كبيرة فائزة بالإنتخابات، يقضي بمنحها منصب رئاسة مجلس النواب مقابل انضمامها اليها لتشكيل تحالف كبير داخل قبة البرلمان.
المتحدث بإسم كتلة التوافق سليم الجبوري قال ان كتلته التي تتمتع بخمسة مقاعد برلمانية امام خيارين يتحددان أما بالمشاركة الفاعلة في العملية السياسية، او عدم المشاركة في الحكومة نهائياً، لافتاً الى ان الخيار الأخير هو الأقرب الى كتلته في الوقت الحاضر.
من جهته استبعد عضو إئتلاف العراقية شاكر كتاب ما جاءت به كتلة التوافق، وقال ان المواقع السيادية ينبغي أن تكون من إستحقاقات الكتل الكبيرة.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر ان لا علم له بعرضٍ من هذا النوع، وأكد عدم وجود توجه لدى إئتلافه لاغراء كتلة التوافق بمنصب رئاسة مجلس النواب، واشار أيضاً الى ان المنصب من إستحقاقات الكتل الكبيرة.
ويرى خبراء السياسة والقانون الدستوري ان جميع أعضاء مجلس النواب لهم الحق دستورياً في الترشح لمنصب رئاسة المجلس، بصرف النظر عن حجم الكتلة البرلمانية التي ينتمون إليها، ويرى الخبير القانوني حسن الياسري ان قضية تولي المناصب الرئاسية الثلاثة ستُحكم باتفاقات وصفقات سياسية وليس بنصوص دستورية.
وتوقّع الياسري أن يكون منصب رئاسة مجلس النواب من نصيب إئتلاف القائمة العراقية، بعد حسم منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني، ومنصب رئاسة الجمهورية للتحالف الكردستاني.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهمت بإعداده مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد رنا حداد.
المتحدث بإسم كتلة التوافق سليم الجبوري قال ان كتلته التي تتمتع بخمسة مقاعد برلمانية امام خيارين يتحددان أما بالمشاركة الفاعلة في العملية السياسية، او عدم المشاركة في الحكومة نهائياً، لافتاً الى ان الخيار الأخير هو الأقرب الى كتلته في الوقت الحاضر.
من جهته استبعد عضو إئتلاف العراقية شاكر كتاب ما جاءت به كتلة التوافق، وقال ان المواقع السيادية ينبغي أن تكون من إستحقاقات الكتل الكبيرة.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر ان لا علم له بعرضٍ من هذا النوع، وأكد عدم وجود توجه لدى إئتلافه لاغراء كتلة التوافق بمنصب رئاسة مجلس النواب، واشار أيضاً الى ان المنصب من إستحقاقات الكتل الكبيرة.
ويرى خبراء السياسة والقانون الدستوري ان جميع أعضاء مجلس النواب لهم الحق دستورياً في الترشح لمنصب رئاسة المجلس، بصرف النظر عن حجم الكتلة البرلمانية التي ينتمون إليها، ويرى الخبير القانوني حسن الياسري ان قضية تولي المناصب الرئاسية الثلاثة ستُحكم باتفاقات وصفقات سياسية وليس بنصوص دستورية.
وتوقّع الياسري أن يكون منصب رئاسة مجلس النواب من نصيب إئتلاف القائمة العراقية، بعد حسم منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني، ومنصب رئاسة الجمهورية للتحالف الكردستاني.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهمت بإعداده مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد رنا حداد.
