بحضور ممثلين عن منظمات للمجتمع المدني، وعدد من الاعلاميين في البصرة، عقدت جمعية الفردوس العراقية، بالتعاون مع المركز الدولي لقانون المجتمع المدني ICNL حلقة نقاشية لبحث التعديلات على قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 ورفع توصيات بشأنها.
وقالت رئيسة جمعية الفردوس فاطمة البهادلي في حيثها لاذاعة العراق الحر، ان الهدف من اقامة هذه الحلقة النقاشية هو بلورة التعديلات على تلك المواد من القانون التي لا تتناسب مع عمل منظمات المجتمع المدني.
جانب من الحلقة النقاشية التي انعقدت في البصرة لمناقشة قانون المنظمات غير الحكومية
الامين العام لبيت الصحافة في العراق محمد الدخيلي اشار من جانبه الى ان هناك ثغرات في القانون المذكور، خصوصاً فيما يخص غير العراقيين، المقيمين في العراق، والذين يحق لهم تأسيس منظمة مجتمع مدني، الامر الذي يتعارض حسب رأيه مع مادة أخرى في القانون وهي ان يكون العضو المؤسس لأي منظمة عراقي الجنسية.
من جانبه اشار الدكتور علي حميد معاون عميد كلية القانون في البصرة الى ان قانون المنظمات غير الحكومية النافذ يحتاج الى قراءة متأنية من أجل الوقوف على الهفوات والنواقص والعيوب في الصياغة القانونية التي لم يلتفت لها المشرع.
الاعلامية نهلة جابر اكدت ان هناك عدداً من الفقرات التي تضمنها قانون المنظمات غير الحكومية تستدعي التغيير، لانها لا تتلائم وطبيعة عمل المنظمات.
وقالت رئيسة جمعية الفردوس فاطمة البهادلي في حيثها لاذاعة العراق الحر، ان الهدف من اقامة هذه الحلقة النقاشية هو بلورة التعديلات على تلك المواد من القانون التي لا تتناسب مع عمل منظمات المجتمع المدني.
الامين العام لبيت الصحافة في العراق محمد الدخيلي اشار من جانبه الى ان هناك ثغرات في القانون المذكور، خصوصاً فيما يخص غير العراقيين، المقيمين في العراق، والذين يحق لهم تأسيس منظمة مجتمع مدني، الامر الذي يتعارض حسب رأيه مع مادة أخرى في القانون وهي ان يكون العضو المؤسس لأي منظمة عراقي الجنسية.
من جانبه اشار الدكتور علي حميد معاون عميد كلية القانون في البصرة الى ان قانون المنظمات غير الحكومية النافذ يحتاج الى قراءة متأنية من أجل الوقوف على الهفوات والنواقص والعيوب في الصياغة القانونية التي لم يلتفت لها المشرع.
الاعلامية نهلة جابر اكدت ان هناك عدداً من الفقرات التي تضمنها قانون المنظمات غير الحكومية تستدعي التغيير، لانها لا تتلائم وطبيعة عمل المنظمات.
