بعد اضطرابات الكهرباء في البصرة أثيرت مخاوف من احتمال تكرر هذه المظاهرات في مدن أخرى بسبب تردي الخدمات بشكل عام وحرمان المواطنين من التيار الكهربائي ونحن في القرن الحادي والعشرين.
وبالفعل شهدت مدن مثل الناصرية وكربلاء مظاهرات مشابهة رغم أنها لم تتحول إلى العنف كما حدث في البصرة حيث لقي شخصان حتفهما.
أطراف حكومية اتهمت أطرافا وجهات سياسية بكونها وراء هذه المظاهرات كما جاء في حديث رئيس الوزراء نوري المالكي في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء الذي حذر من تسييس مطالب المواطنين.
غير أن متابعين رأوا في تردي الأوضاع الخدمية في صيف العراق اللاهب سببا كافيا لخروج المواطنين إلى الشوارع والتعبير عن سخطهم على عدم تنفيذ الوعود. هؤلاء المتابعون تحدثوا عما يمكن تسميته بثورة الكهرباء التي قد تشمل مناطق عديدة بعدد المواقع التي تشكو من شحة التيار الكهربائي.
وزير الكهرباء كريم وحيد قدم استقالته يوم الاثنين الماضي ولم يقبل رئيس الوزراء نوري المالكي هذه الاستقالة إلا يوم الأربعاء.
المالكي أكد في مؤتمره الصحفي أن تغيير الوزير لن يحل المشكلة كما أعلن عن بعض الإجراءات مثل شمول المسؤولين بعمليات القطع المبرمج للتيار الكهربائي إلى ما غير ذلك.
صحيفة فاينانشال تايمز نقلت عن وزير الخارجية هوشيار زيباري إن المظاهرات حدثت بسبب شحة الكهرباء غير أنه ربطها بالوضع العام في البلاد قائلا إن نقص تنفيذ المشاريع ونقص الخدمات، ترتبط كلها بالصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة.
زيباري أضاف " الناس غاضبون بشكل عام من عدم وجود حكومة والأمور متوقفة في العديد من المجالات منها الاعمار والبنى التحتية والخدمات العامة ".
زيباري حذر أيضا من احتمال تسييس مشاكل العراق من قبل جهات عدة قائلا إن هذا الأمر قد يقود العراق إلى حالة من الشلل ومن العنف ومن الاضطراب المدني وأضاف: " إنه تحد خطير "، حسب قوله.
عبد الهادي الحساني من ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة التحقيق في ملف البصرة قال إن لجنتين تحققان الآن في قضية الخدمات في المحافظة ووعد كما هو معتاد بمعاقبة المقصرين ومحاسبتهم.
الحساني استبعد أيضا انتشار المظاهرات في عموم العراق احتجاجا على تردي الخدمات قائلا إن ذلك قد يهدد أسس الديمقراطية العراقية.
غير أن رمضان البدران مدير معهد تطوير الجنوب توقع تصاعد الاحتجاجات في عموم مدن الجنوب بسبب سوء الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية داعيا الحكومة إلى التحرك بشكل عاجل لتلافي ما لا يحمد عقباه.
أما محمد مصبح الوائلي محافظ البصرة السابق فأشار إلى ظاهرة استعلاء مسؤولين في بغداد وتعاملهم غير الصحيح مع المحافظات الجنوبية وهو ما ظهر بشكل واضح في تردي الخدمات في هذه المناطق.
الوائلي عبر رغم ذلك عن أمله في أن يتم تنسيق أفضل بين المركز والمحافظات في المستقبل.
أسباب شحة الكهرباء عديدة غير أن السبب الرئيسي هو أن الطلب أكثر من العرض إذ يحتاج العراق إلى 14 ميغاوات من الكهرباء شهريا أي ضعف ما تنتجه البلاد حاليا.
صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مدير توزيع الكهرباء في غرب بغداد صباح كاظم قوله " لا يمكننا إنتاج ما يكفي لتلبية الطلب. هذه المشكلة قائمة منذ عقود غير أن المسؤولين أطلقوا وعودا عديدة ثم لم تتحسن الأمور والآن بدأ المواطنون يغضبون "، حسب قوله.
في هذه الأثناء يحتفل العراق بمرور عام كامل على إطلاق حملة وطنية لمكافحة الرشوة وهي حملة شاركت فيها جميع مكاتب المفتشين العامين في الوزارات كافة.
تقارير هيئة النزاهة تشير إلى تقلص نسب تعاطي الرشوة من 20 بالمائة في شهر حزيران من عام 2009 إلى 5.5 بالمائة في شهر آيار من عام 2010 في مناطق العراق عدا إقليم كردستان.
غير أن رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي حذر في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء من أنه ستتم محاسبة جميع المسؤولين في الدوائر التي تشهد تعاطيا كبيرا للرشوة اعتبارا من تشرين الأول المقبل قائلا إن العقوبات قد تصل إلى حد تنحية مسؤولين عن مناصبهم.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر رأى مفتش عام وزارة الصناعة والمعادن سالم بولص أن حملة مكافحة الرشوة حققت نتائج مثمرة منذ بدئها قبل عام.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق وساهم فيه الزميلان عماد جاسم وليلى احمد.
وبالفعل شهدت مدن مثل الناصرية وكربلاء مظاهرات مشابهة رغم أنها لم تتحول إلى العنف كما حدث في البصرة حيث لقي شخصان حتفهما.
أطراف حكومية اتهمت أطرافا وجهات سياسية بكونها وراء هذه المظاهرات كما جاء في حديث رئيس الوزراء نوري المالكي في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء الذي حذر من تسييس مطالب المواطنين.
غير أن متابعين رأوا في تردي الأوضاع الخدمية في صيف العراق اللاهب سببا كافيا لخروج المواطنين إلى الشوارع والتعبير عن سخطهم على عدم تنفيذ الوعود. هؤلاء المتابعون تحدثوا عما يمكن تسميته بثورة الكهرباء التي قد تشمل مناطق عديدة بعدد المواقع التي تشكو من شحة التيار الكهربائي.
وزير الكهرباء كريم وحيد قدم استقالته يوم الاثنين الماضي ولم يقبل رئيس الوزراء نوري المالكي هذه الاستقالة إلا يوم الأربعاء.
المالكي أكد في مؤتمره الصحفي أن تغيير الوزير لن يحل المشكلة كما أعلن عن بعض الإجراءات مثل شمول المسؤولين بعمليات القطع المبرمج للتيار الكهربائي إلى ما غير ذلك.
صحيفة فاينانشال تايمز نقلت عن وزير الخارجية هوشيار زيباري إن المظاهرات حدثت بسبب شحة الكهرباء غير أنه ربطها بالوضع العام في البلاد قائلا إن نقص تنفيذ المشاريع ونقص الخدمات، ترتبط كلها بالصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة.
زيباري أضاف " الناس غاضبون بشكل عام من عدم وجود حكومة والأمور متوقفة في العديد من المجالات منها الاعمار والبنى التحتية والخدمات العامة ".
زيباري حذر أيضا من احتمال تسييس مشاكل العراق من قبل جهات عدة قائلا إن هذا الأمر قد يقود العراق إلى حالة من الشلل ومن العنف ومن الاضطراب المدني وأضاف: " إنه تحد خطير "، حسب قوله.
عبد الهادي الحساني من ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة التحقيق في ملف البصرة قال إن لجنتين تحققان الآن في قضية الخدمات في المحافظة ووعد كما هو معتاد بمعاقبة المقصرين ومحاسبتهم.
الحساني استبعد أيضا انتشار المظاهرات في عموم العراق احتجاجا على تردي الخدمات قائلا إن ذلك قد يهدد أسس الديمقراطية العراقية.
غير أن رمضان البدران مدير معهد تطوير الجنوب توقع تصاعد الاحتجاجات في عموم مدن الجنوب بسبب سوء الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية داعيا الحكومة إلى التحرك بشكل عاجل لتلافي ما لا يحمد عقباه.
أما محمد مصبح الوائلي محافظ البصرة السابق فأشار إلى ظاهرة استعلاء مسؤولين في بغداد وتعاملهم غير الصحيح مع المحافظات الجنوبية وهو ما ظهر بشكل واضح في تردي الخدمات في هذه المناطق.
الوائلي عبر رغم ذلك عن أمله في أن يتم تنسيق أفضل بين المركز والمحافظات في المستقبل.
أسباب شحة الكهرباء عديدة غير أن السبب الرئيسي هو أن الطلب أكثر من العرض إذ يحتاج العراق إلى 14 ميغاوات من الكهرباء شهريا أي ضعف ما تنتجه البلاد حاليا.
صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مدير توزيع الكهرباء في غرب بغداد صباح كاظم قوله " لا يمكننا إنتاج ما يكفي لتلبية الطلب. هذه المشكلة قائمة منذ عقود غير أن المسؤولين أطلقوا وعودا عديدة ثم لم تتحسن الأمور والآن بدأ المواطنون يغضبون "، حسب قوله.
في هذه الأثناء يحتفل العراق بمرور عام كامل على إطلاق حملة وطنية لمكافحة الرشوة وهي حملة شاركت فيها جميع مكاتب المفتشين العامين في الوزارات كافة.
تقارير هيئة النزاهة تشير إلى تقلص نسب تعاطي الرشوة من 20 بالمائة في شهر حزيران من عام 2009 إلى 5.5 بالمائة في شهر آيار من عام 2010 في مناطق العراق عدا إقليم كردستان.
غير أن رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي حذر في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء من أنه ستتم محاسبة جميع المسؤولين في الدوائر التي تشهد تعاطيا كبيرا للرشوة اعتبارا من تشرين الأول المقبل قائلا إن العقوبات قد تصل إلى حد تنحية مسؤولين عن مناصبهم.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر رأى مفتش عام وزارة الصناعة والمعادن سالم بولص أن حملة مكافحة الرشوة حققت نتائج مثمرة منذ بدئها قبل عام.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق وساهم فيه الزميلان عماد جاسم وليلى احمد.
