بعد تسليم السلطات اللبنانية زينة سعود التميمي المتهمة باختلاس اموال امانة بغداد الى هيئة النزاهة العراقية كشف رئيس الهيئة رحيم العكيلي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان لدى الحكومة العراقية ممثلة بهيئة النزاهة خطة جادة لاسترجاع جميع اموال العراق المختلسة واحالة المتورطين باختلاسها الى القضاء.
واضاف العكيلي ان الملفات المتعلقه بالنظام السابق، وقضايا تخص الفترة التي اعقبت العام 2003 جميعها متابعة من قبل هيئة النزاهة، مشيرا الى ان هناك بعض المعوقات التي يواجهها عمل الهيئة مايسبب التاخير في حسم الملفات، وان هذه المعوقات غالبا ما تخص تعدد الجنسية والتدخلات السياسية.
وكانت السلطات اللبنانية سلمت المتهمة الرئيسة باختلاس 13 مليار دينار عراقي زينة سعود التميمي اضافة الى والدتها وأحد اشقائها وشقيقتها وصهرها الى وفد هيئة النزاهة العراقية الذي عاد من لبنان الى العراق السبت برفقة المتهمين.
واوضح العكيلي ان معظم الاموال التي اختلستها المتهمة قد عادت الى العراق، إذ تم ضبط نحو 5 ملايين دولار ونيف من المبلغ المختلس، وان السيارات التي ضبطت والعقارات ستغطي النقص في المبلغ المختلس.
وبين رئيس هيئة النزاهة ان سوريا تحتضن باقي المتهمين الذين ساعدوا المتهمة زينة في الاختلاس، مشيرا الى ان الهيئة ستحاول استردادهم واحالتهم الى القضاء منوها الى ان تدهور الاوضاع السياسية مع الجارة سوريا ستتسبب بتاخير اعادة هؤلاء المتهمين.
واوضح المحلل السياسي اسعد العبادي لاذاعة العراق الحر ان ملف مهربي الاموال العراقية، ومختلسيها شائك وكبير ويحتاج الى معالجة جدية من قبل هيئة النزاهة، لان العديد من المسؤولين قامو بعمليات اختلاس وهربوا الى خارج العراق وانهم يحملون جنسيات اخرى.
وكانت أمانة بغداد قد تعرضت قبل أشهر إلى عملية اختلاس مالي أشرفت عليها الموظفة في ألامانة زينة التي هربت فيما بعد إلى لبنان لتلقي القوات الأمنية اللبنانية القبض عليها وتسلمها إلى الحكومة العراقية يوم السبت.
