اكدت وزارتا الموارد المائية، والزراعة اتخاذهما اجراءات كفيلة بتفادي النتائج السلبية للازمة المائية التي يشهدها العراق في السنوات القليلة المقبلة.
ويحذر خبراء ومختصون في الشأن المائي من ان استمرار تفاقم هذه الازمة دون وضع حلول حقيقية واستمرار الدول الاقليمية في حصارها المائي والتجاهل الدولي لهذه القضية، عوامل من شأنها أن تضع العراق في عام 2016 امام كارثة حقيقية تتمثل بجفاف نهري دجلة والفرات بنسبة 71%، وعدم توفر المياه اللازمة للشرب.
ويتفق مدير عام دائرة المشاريع في وزارة الموارد المائية علي هاشم مع توّقع من هذا القبيل، مشيراً الى ان ازمة المياه عالمية، بيد ان العراق يعاني منها بصورة اكبر لقلة ايراداته المائية الداخلة اليه.
ويُفصّل هاشم في حديث لاذاعة العراق الحر ان ايرادات نهر الفرات خلال السنوات الثلاثة الماضية بلغت 300 متر مكعب في الثانية، في وقت تصل حاجة العراق من مياه هذا النهر الى 500 متر مكعب بالثانية في اقل تقدير.
ويضيف هاشم ان وزارة الموارد المائية اتخذت عدداً من الاجراءات للحيلولة دون تاثير هذه الازمة على واقع المعيشة في العراق، عن طريق استصلاح الأراضي، وتبطين القنوات لتقليل التسرّبات المائية، الى جانب التعاون مع وزارة الزراعة لتطوير وسائل الري الحديثة.
من جهة أخرى يذكر وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي ان العراق حصل على موافقة مبدئية من منتدى التعاون العربي التركي الثالث على استضافة بغداد اجتماعاً موسعاً مع ممثلي تركيا وسوريا، لبحث موضوع المياه في إطار جامعة الدول العربية، وسيتم تحديد الوقت المناسب لهذا الاجتماع بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال عباوي في حديث لاذاعة العراق الحر ان ملف ازمة المياه العراقية سيتم طرحه بصورة جدية في هذا الاجتماع.
الى ذلك بيّن وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي ان الوزارة اتخذت اجراءات عديدة لترشيد استخدام المياه وتقليل هدرها، منها زراعة النباتات التي تتحمّل الجفاف، واستخدام التقنيات الحديثة في الري، فضلاً عن ان الوزارة اتخذت قراراً بالزام اصحاب البساتين بعدم استخدام الري السيحي، لافتا الى انه في حالة انشاء بستان، فيتوجب على صاحبه الحصول على اجازة وفق ضوابط الشركة العامة للبستنة والغابات التي تتضمن استخدام الري بالتنقيط وعدم استخدام الري السيحي.
واضاف القيسي في حديث لاذاعة العراق الحر ان وزارة الزراعة وضعت وسائل تشجيعية لمزارعي الحنطة والشعير تحفزهم على استخدام التقنيات الحديثة، مشيرا الى ان الفلاح او المزارع الذي يتعاقد مع وزارة الزراعة لشراء منظومة ري بالرش، سيحظى بخصمٍ قدره 50% من سعرها، وتمنحه الوزارة خصماً اضافياً اذا كان انتاجه اكثر من طن للدونم الواحد، واذا كان انتاجه طنين ستزيد نسبة الخصم الاضافي، وبذلك سيكون سعر المنظومة مدعوماً ولن يثقل كاهله.
يذكر ان ممثل العراق في جامعة الدول العربية قيس العزاوي اكد في ختام أعمال مؤتمر التعاون العربي التركي الثالث إن موضوع المياه مهم وأساسي بالنسبة للعراق، وقد تم إدراجه ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي باعتباره موضوعاً اقتصادياً، لكن العراق أصر على انه موضوع سياسي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويحذر خبراء ومختصون في الشأن المائي من ان استمرار تفاقم هذه الازمة دون وضع حلول حقيقية واستمرار الدول الاقليمية في حصارها المائي والتجاهل الدولي لهذه القضية، عوامل من شأنها أن تضع العراق في عام 2016 امام كارثة حقيقية تتمثل بجفاف نهري دجلة والفرات بنسبة 71%، وعدم توفر المياه اللازمة للشرب.
ويتفق مدير عام دائرة المشاريع في وزارة الموارد المائية علي هاشم مع توّقع من هذا القبيل، مشيراً الى ان ازمة المياه عالمية، بيد ان العراق يعاني منها بصورة اكبر لقلة ايراداته المائية الداخلة اليه.
ويُفصّل هاشم في حديث لاذاعة العراق الحر ان ايرادات نهر الفرات خلال السنوات الثلاثة الماضية بلغت 300 متر مكعب في الثانية، في وقت تصل حاجة العراق من مياه هذا النهر الى 500 متر مكعب بالثانية في اقل تقدير.
ويضيف هاشم ان وزارة الموارد المائية اتخذت عدداً من الاجراءات للحيلولة دون تاثير هذه الازمة على واقع المعيشة في العراق، عن طريق استصلاح الأراضي، وتبطين القنوات لتقليل التسرّبات المائية، الى جانب التعاون مع وزارة الزراعة لتطوير وسائل الري الحديثة.
من جهة أخرى يذكر وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي ان العراق حصل على موافقة مبدئية من منتدى التعاون العربي التركي الثالث على استضافة بغداد اجتماعاً موسعاً مع ممثلي تركيا وسوريا، لبحث موضوع المياه في إطار جامعة الدول العربية، وسيتم تحديد الوقت المناسب لهذا الاجتماع بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال عباوي في حديث لاذاعة العراق الحر ان ملف ازمة المياه العراقية سيتم طرحه بصورة جدية في هذا الاجتماع.
الى ذلك بيّن وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي ان الوزارة اتخذت اجراءات عديدة لترشيد استخدام المياه وتقليل هدرها، منها زراعة النباتات التي تتحمّل الجفاف، واستخدام التقنيات الحديثة في الري، فضلاً عن ان الوزارة اتخذت قراراً بالزام اصحاب البساتين بعدم استخدام الري السيحي، لافتا الى انه في حالة انشاء بستان، فيتوجب على صاحبه الحصول على اجازة وفق ضوابط الشركة العامة للبستنة والغابات التي تتضمن استخدام الري بالتنقيط وعدم استخدام الري السيحي.
واضاف القيسي في حديث لاذاعة العراق الحر ان وزارة الزراعة وضعت وسائل تشجيعية لمزارعي الحنطة والشعير تحفزهم على استخدام التقنيات الحديثة، مشيرا الى ان الفلاح او المزارع الذي يتعاقد مع وزارة الزراعة لشراء منظومة ري بالرش، سيحظى بخصمٍ قدره 50% من سعرها، وتمنحه الوزارة خصماً اضافياً اذا كان انتاجه اكثر من طن للدونم الواحد، واذا كان انتاجه طنين ستزيد نسبة الخصم الاضافي، وبذلك سيكون سعر المنظومة مدعوماً ولن يثقل كاهله.
يذكر ان ممثل العراق في جامعة الدول العربية قيس العزاوي اكد في ختام أعمال مؤتمر التعاون العربي التركي الثالث إن موضوع المياه مهم وأساسي بالنسبة للعراق، وقد تم إدراجه ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي باعتباره موضوعاً اقتصادياً، لكن العراق أصر على انه موضوع سياسي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
