نظّمت هيئة النزاهة العامة ورشة عمل في محافظة ميسان لشرح أبعاد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تهدف الى تعزيز الحكم عن طريق المساعدة في القضاء على ظواهر الفساد بجميع اشكاله في مختلف القطاعات واعتماد جملة اصلاحات ادارية وقانونية لتعزيز ثقافة المساءلة والنزاهة والشفافية والفاعلية في تقديم الخدمات للمواطنين.
ويؤكد رئيس لجنة النزاهة في محافظة ميسان رحيم محسن انخفاض مؤشر الفساد الإداري في المحافظة مقارنة بالأعوام السابقة، بحسب استطلاع أجرته هيئة النزاهة العامة، وأضاف قائلاً:
"عملنا على تفعيل الخطوط الساخنة وصناديق الشكاوى، إذ وردتنا عبر هذه الخطوط قرابة 180 شكوى، كانت معالجاتها تتم بشكل فوري، فضلاً عن إستدعاءات لجميع الموظفين، يضاف الى ذلك الدور الذي تلعبه هيئة النزاهة العامة، ما ساهم في انخفاض مؤشر الفساد من (18%) خلال العام الماضي الى (0.8%) هذا العام".
من جهته توعّد محافظ ميسان محمد شياع خلال الورشة التي حضرها عدد كبير من المسؤولين والموظفين في الدوائر الحكومية، المفسدين في دوائر الدولة باتخاذ اقصى العقوبات ومواصلة الدعم والاسناد لهيئة النزاهة للمضي في تطبيق اجراءتها القانونية بكل حيادية ومهنية.
ويقول الاعلامي احمد الحلفي ان التدخلات الحزبية والعشائرية في عمل الاجهزة الرقابية ساعد الى حد كبير في تفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي بين أوساط المجتمع.
وتشكو اغلب المؤسسات الحكومية في عموم العراق من تفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي دون ان تكون هناك متابعة دقيقة او مراقبة فاعلة.
ويجد العديد من المواطنين والمراقبين ان تزايد هذه الظاهرة جاء نتيجة غياب الدور الفاعل والحقيقي لمكاتب التفتيش والرقابة والتدقيق في الوزارات وعموم المؤسسات الحكومية، مع إتساع نطاق المحسوبية والمنسوبية في عمل الاجهزة الرقابية الذي يفترض ان يكون له خصوصية وعزل تام عن تاثيرات اي جهة مهما كانت.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويؤكد رئيس لجنة النزاهة في محافظة ميسان رحيم محسن انخفاض مؤشر الفساد الإداري في المحافظة مقارنة بالأعوام السابقة، بحسب استطلاع أجرته هيئة النزاهة العامة، وأضاف قائلاً:
"عملنا على تفعيل الخطوط الساخنة وصناديق الشكاوى، إذ وردتنا عبر هذه الخطوط قرابة 180 شكوى، كانت معالجاتها تتم بشكل فوري، فضلاً عن إستدعاءات لجميع الموظفين، يضاف الى ذلك الدور الذي تلعبه هيئة النزاهة العامة، ما ساهم في انخفاض مؤشر الفساد من (18%) خلال العام الماضي الى (0.8%) هذا العام".
من جهته توعّد محافظ ميسان محمد شياع خلال الورشة التي حضرها عدد كبير من المسؤولين والموظفين في الدوائر الحكومية، المفسدين في دوائر الدولة باتخاذ اقصى العقوبات ومواصلة الدعم والاسناد لهيئة النزاهة للمضي في تطبيق اجراءتها القانونية بكل حيادية ومهنية.
ويقول الاعلامي احمد الحلفي ان التدخلات الحزبية والعشائرية في عمل الاجهزة الرقابية ساعد الى حد كبير في تفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي بين أوساط المجتمع.
وتشكو اغلب المؤسسات الحكومية في عموم العراق من تفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي دون ان تكون هناك متابعة دقيقة او مراقبة فاعلة.
ويجد العديد من المواطنين والمراقبين ان تزايد هذه الظاهرة جاء نتيجة غياب الدور الفاعل والحقيقي لمكاتب التفتيش والرقابة والتدقيق في الوزارات وعموم المؤسسات الحكومية، مع إتساع نطاق المحسوبية والمنسوبية في عمل الاجهزة الرقابية الذي يفترض ان يكون له خصوصية وعزل تام عن تاثيرات اي جهة مهما كانت.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
