نشرت جريدة "الصباح" الصادرة عن شبكة الاعلام العراقي في قراءة للوضع ان شهر تموز المقبل يبدو انه سيكون ساخناً طقساً وسياسياً، فمع عزم التحالف الوطني تقديم مرشحه لرئاسة الوزراء مطلع الشهر المقبل، بحسب مصادر خاصة للصحيفة، فان القائمة العراقية لوحت بالانسحاب من العملية السياسية كردٍّ في حال عدم تكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة، في وقت خرجت فيه اجتماعات وفد القوائم الكردية مع القادة السياسيين بنتائج ايجابية.
وتكشفت وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية في وزارة الداخلية عن قيامها برفد الأجهزة التنفيذية بمعلومات بشأن وجود مخطط لسرقة البنوك من قبل مجاميع ترتدي زي القوات العسكرية وتستعمل عجلات شبيهة بالتي تستعملها الاجهزة الامنية، وبيّن وكيل وزارة الداخلية لشؤون المعلومات والتحقيقات حسين علي كمال ان آخر إشعار تم رفعه بهذا الشأن الى الجهات المعـنية كان في الثالث من حزيران الجاري. وأضاف كمال في لقاء خاص مع الصحيفة ان الأجهزة المسؤولة عن حماية البنك المركزي والجهات التنفيذية لم تتعامل مع هذه المعلومات بجدية.
في سياق آخر.. كتب شاكر الجبوري في صحيفة "الدستور" عموداً حول اعلان الغاء 80% من ديون مدغشقر على العراق، خلال مفاوضات جرت في الأردن. ليقول الكاتب هنا: لاندري على أي أسس قانونية وفنية تمت تسوية القضية، ومن هي الجهات التي تدارست في أوجهها القانونية مثلاً، وهل أن هيئة النزاهة كانت حاضرة، أم أن القضية لملمت على عجل كغيرها، لا سيما وأن أحداً لم يسمع عن هذه الديون سابقاً. ويضيف الجبوري بان الاستعجال في اتخاذ هذا القرار، يثير علامات استفهام كبيرة عن الجهة المستفيدة وعلاقة ذلك باملاءات خارجية لاحداث توازن سياسي بين التدخل الاقليمي والدولي، أو غير ذلك من فهلوات سياسية باتت من ضروريات الشأن العراقي، على حد وصف كاتب المقالة.
وتنقل صحيفة "العالم" عن المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي انتقاده الشديد لآلية التعامل مع ملف تسجيل المركبات، واصفاً هذا الملف بدكان الفساد الذي لم ينجحوا في اغلاقه.
وتكشفت وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية في وزارة الداخلية عن قيامها برفد الأجهزة التنفيذية بمعلومات بشأن وجود مخطط لسرقة البنوك من قبل مجاميع ترتدي زي القوات العسكرية وتستعمل عجلات شبيهة بالتي تستعملها الاجهزة الامنية، وبيّن وكيل وزارة الداخلية لشؤون المعلومات والتحقيقات حسين علي كمال ان آخر إشعار تم رفعه بهذا الشأن الى الجهات المعـنية كان في الثالث من حزيران الجاري. وأضاف كمال في لقاء خاص مع الصحيفة ان الأجهزة المسؤولة عن حماية البنك المركزي والجهات التنفيذية لم تتعامل مع هذه المعلومات بجدية.
في سياق آخر.. كتب شاكر الجبوري في صحيفة "الدستور" عموداً حول اعلان الغاء 80% من ديون مدغشقر على العراق، خلال مفاوضات جرت في الأردن. ليقول الكاتب هنا: لاندري على أي أسس قانونية وفنية تمت تسوية القضية، ومن هي الجهات التي تدارست في أوجهها القانونية مثلاً، وهل أن هيئة النزاهة كانت حاضرة، أم أن القضية لملمت على عجل كغيرها، لا سيما وأن أحداً لم يسمع عن هذه الديون سابقاً. ويضيف الجبوري بان الاستعجال في اتخاذ هذا القرار، يثير علامات استفهام كبيرة عن الجهة المستفيدة وعلاقة ذلك باملاءات خارجية لاحداث توازن سياسي بين التدخل الاقليمي والدولي، أو غير ذلك من فهلوات سياسية باتت من ضروريات الشأن العراقي، على حد وصف كاتب المقالة.
وتنقل صحيفة "العالم" عن المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي انتقاده الشديد لآلية التعامل مع ملف تسجيل المركبات، واصفاً هذا الملف بدكان الفساد الذي لم ينجحوا في اغلاقه.
