نشرت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين تقريرها السنوي العاشر عن الاتجار بالبشر لعام 2010.
التقريرُ الذي يقع في 372 صفحة هو الأكثر شمولاً من نوعِه عن حالات الاتجار بالبشر حول العالم ويتضمن تفصيلات عن جوانب متعددة من هذه الممارسات في 175 دولة منها العراق. كما يعرض لجهود الحكومات في مكافحة ما يُعتبر من أشكال الرق الحديث. وتستهدف نتائجُه المنشورة زيادةَ الوعي العالمي بهذه الظاهرة المتفاقمة وحضّ الدول على اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة الاتجار بالبشر.
وفيما يتعلق بالعراق، ذكر التقرير أنه من الدول التي يخرج منها ويتوجّه إليها رجال ونساء وأطفال يمارسون الاتجار بالبشر ويخضعون له، خاصةً الدعارة القسرية والعمل بالإكراه.
وجاء في تقرير الخارجية الأميركية ما نصّه أن "نساء وفتيات عراقيات، بعضهن دون سن الحادية عشرة، يخضعن لحالات الاتجار بالبشر كالعمل القسري والاستغلال الجنسي في داخل البلاد وفي سوريا ولبنان والأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران وربما اليمن. وفي بعض الحالات، جرى إغواء النساء من خلال الوعود الكاذبة بمنحن فرص عمل. ومن أكثر الوسائل المستخدمة للاتجار بالبشر بيع النساء أو الزواج القسري".
ويقول التقرير الحكومي الأميركي إن "بعض أفراد العائلة يرغمون الفتيات والنساء على الدعارة كوسيلة للتخلص من ظروف اقتصادية يائسة أو لتسديد ديون أو لحل نزاعات بين الأُسر" مضيفاً أن "الاتجار ببعض النساء والفتيات يُجرى داخل العراق لأغراض الاستغلال الجنسي عن طريق ما يعرف بزواج المتعة".
ويضيف التقرير "أن رجالا عراقيين انتهزوا هذه الوسيلة، أي زواج المتعة، للاتجار بعدة نساء بين المحافظات العراقية أو في دول مجاورة خاصةً سوريا، وذلك لإرغامهن على الدعارة."
كلنتون تحمل نسخة من التقرير
تقرير وزارة الخارجية الأميركية يذكر أيضاً أن العراق دولة يتوجّه إليها رجال ونساء يهاجرون من بنغلادش والهند وإندونيسيا ونيبال والفيليبين وسري لانكا وتايلاند وباكستان وجورجيا والأردن وأوغندا ويخضعون لاحقاً لظروف العمل القسري كعمّال بناء أو حرّاس أو عمال تنظيف أو متعددي الحرف أو في خدمة المنازل. وغالباً ما يذكر هؤلاء أن أرباب العمل يصادرون جوازات سفرهم ووثائقهم الرسمية ويرفضون الوفاء بتعهداتهم وفق عقود العمل إضافةً إلى تهديدهم بالترحيل كوسيلة لإبقائهم في حالة العمل القسري. ويفيد التقرير بأن بعض حكومات هذه الدول تحظر رعاياها من العمل في العراق. لكن تعليمات الحظر تكون غير مؤثرة نظراً لأن العديد من العمال المهاجرين ووسطاء العمل يتحايلون على القانون.
التقرير يشير أيضاً إلى ظاهرة أخرى هي إخضاع بعض الصبية العراقيين من العوائل الفقيرة إلى ممارسة التسوّل في الشوارع والقيام بأعمال قسرية أخرى دون موافقتهم أو الاستغلال الجنسي التجاري، بحسب تعبيره.
ولمزيدٍ من التفاصيل حول هذه المشكلة الاجتماعية في العراق، أجريتُ مقابلة عبر الهاتف مع الدكتورة سندس عباس مديرة (معهد المرأة القيادية) في بغداد التي قالت لإذاعة العراق الحر إن الظاهرة "ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة طبيعية للسياسات الخاطئة والانخراط في الحروب والصراعات وما تبعها من حصار واحتلال".
وأضافت أن النساء يتعرضن للاستغلال "لأنهن الحلقة الأضعف في مجتمعنا" مشيرةً إلى أن جذور المشكلة تعود إلى سنوات العقوبات الاقتصادية الدولية فكانت "إفرازاً طبيعياً لسياسة الإفقار ولضعف مؤسسات الدولة ولضعف مؤسسات الضبط الاجتماعي في تلك الفترة. كما تضاعَفَت بسبب التهجير القسر والاحتراب الطائفي."
وعلّقت عباس على ما تتضمنه التقارير الدولية المتعددة عن حالات الاتجار بالبشر والتي يشير بعضها إلى العراق كونه "الحالة الأسوأ" بين دول العالم نظراً لأن "فتيات صغيرات السن يتعرضن لأبشع أنواع الاستغلال تحت التهديد والوثائق المزوّرة وسحب الوثائق من الضحية."
وفي ردّها على سؤال آخر، أشارت إلى الجهود التي تُبذل حالياً بهدف تشريع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق.
أما المحامي طارق حرب فقد أكد أن دراسة هذه القضية ينبغي أن تركّز على العراق باعتباره "دولة مُستقبِلة لهذه الظاهرة" بسبب زيادة أعداد العمال الوافدين من دول آسيوية.
فيما أوضَحت الناشطة ليزا هيدو من (جمعية نساء بغداد)، وهي أحدى منظمات المجتمع المدني التي تراقب قضية الاتجار بالبشر واستغلال النساء والفتيات، أوضحت "أن هذا الموضوع لم يأخذ حجمه الحقيقي بعد في العراق نظراً لعدم توفّر إحصائيات وافية أو معلومات دقيقة" مُنوّهةً بأهمية تشريع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
التقريرُ الذي يقع في 372 صفحة هو الأكثر شمولاً من نوعِه عن حالات الاتجار بالبشر حول العالم ويتضمن تفصيلات عن جوانب متعددة من هذه الممارسات في 175 دولة منها العراق. كما يعرض لجهود الحكومات في مكافحة ما يُعتبر من أشكال الرق الحديث. وتستهدف نتائجُه المنشورة زيادةَ الوعي العالمي بهذه الظاهرة المتفاقمة وحضّ الدول على اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة الاتجار بالبشر.
وفيما يتعلق بالعراق، ذكر التقرير أنه من الدول التي يخرج منها ويتوجّه إليها رجال ونساء وأطفال يمارسون الاتجار بالبشر ويخضعون له، خاصةً الدعارة القسرية والعمل بالإكراه.
وجاء في تقرير الخارجية الأميركية ما نصّه أن "نساء وفتيات عراقيات، بعضهن دون سن الحادية عشرة، يخضعن لحالات الاتجار بالبشر كالعمل القسري والاستغلال الجنسي في داخل البلاد وفي سوريا ولبنان والأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران وربما اليمن. وفي بعض الحالات، جرى إغواء النساء من خلال الوعود الكاذبة بمنحن فرص عمل. ومن أكثر الوسائل المستخدمة للاتجار بالبشر بيع النساء أو الزواج القسري".
ويقول التقرير الحكومي الأميركي إن "بعض أفراد العائلة يرغمون الفتيات والنساء على الدعارة كوسيلة للتخلص من ظروف اقتصادية يائسة أو لتسديد ديون أو لحل نزاعات بين الأُسر" مضيفاً أن "الاتجار ببعض النساء والفتيات يُجرى داخل العراق لأغراض الاستغلال الجنسي عن طريق ما يعرف بزواج المتعة".
ويضيف التقرير "أن رجالا عراقيين انتهزوا هذه الوسيلة، أي زواج المتعة، للاتجار بعدة نساء بين المحافظات العراقية أو في دول مجاورة خاصةً سوريا، وذلك لإرغامهن على الدعارة."
تقرير وزارة الخارجية الأميركية يذكر أيضاً أن العراق دولة يتوجّه إليها رجال ونساء يهاجرون من بنغلادش والهند وإندونيسيا ونيبال والفيليبين وسري لانكا وتايلاند وباكستان وجورجيا والأردن وأوغندا ويخضعون لاحقاً لظروف العمل القسري كعمّال بناء أو حرّاس أو عمال تنظيف أو متعددي الحرف أو في خدمة المنازل. وغالباً ما يذكر هؤلاء أن أرباب العمل يصادرون جوازات سفرهم ووثائقهم الرسمية ويرفضون الوفاء بتعهداتهم وفق عقود العمل إضافةً إلى تهديدهم بالترحيل كوسيلة لإبقائهم في حالة العمل القسري. ويفيد التقرير بأن بعض حكومات هذه الدول تحظر رعاياها من العمل في العراق. لكن تعليمات الحظر تكون غير مؤثرة نظراً لأن العديد من العمال المهاجرين ووسطاء العمل يتحايلون على القانون.
التقرير يشير أيضاً إلى ظاهرة أخرى هي إخضاع بعض الصبية العراقيين من العوائل الفقيرة إلى ممارسة التسوّل في الشوارع والقيام بأعمال قسرية أخرى دون موافقتهم أو الاستغلال الجنسي التجاري، بحسب تعبيره.
ولمزيدٍ من التفاصيل حول هذه المشكلة الاجتماعية في العراق، أجريتُ مقابلة عبر الهاتف مع الدكتورة سندس عباس مديرة (معهد المرأة القيادية) في بغداد التي قالت لإذاعة العراق الحر إن الظاهرة "ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة طبيعية للسياسات الخاطئة والانخراط في الحروب والصراعات وما تبعها من حصار واحتلال".
وأضافت أن النساء يتعرضن للاستغلال "لأنهن الحلقة الأضعف في مجتمعنا" مشيرةً إلى أن جذور المشكلة تعود إلى سنوات العقوبات الاقتصادية الدولية فكانت "إفرازاً طبيعياً لسياسة الإفقار ولضعف مؤسسات الدولة ولضعف مؤسسات الضبط الاجتماعي في تلك الفترة. كما تضاعَفَت بسبب التهجير القسر والاحتراب الطائفي."
وعلّقت عباس على ما تتضمنه التقارير الدولية المتعددة عن حالات الاتجار بالبشر والتي يشير بعضها إلى العراق كونه "الحالة الأسوأ" بين دول العالم نظراً لأن "فتيات صغيرات السن يتعرضن لأبشع أنواع الاستغلال تحت التهديد والوثائق المزوّرة وسحب الوثائق من الضحية."
وفي ردّها على سؤال آخر، أشارت إلى الجهود التي تُبذل حالياً بهدف تشريع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق.
أما المحامي طارق حرب فقد أكد أن دراسة هذه القضية ينبغي أن تركّز على العراق باعتباره "دولة مُستقبِلة لهذه الظاهرة" بسبب زيادة أعداد العمال الوافدين من دول آسيوية.
فيما أوضَحت الناشطة ليزا هيدو من (جمعية نساء بغداد)، وهي أحدى منظمات المجتمع المدني التي تراقب قضية الاتجار بالبشر واستغلال النساء والفتيات، أوضحت "أن هذا الموضوع لم يأخذ حجمه الحقيقي بعد في العراق نظراً لعدم توفّر إحصائيات وافية أو معلومات دقيقة" مُنوّهةً بأهمية تشريع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
