تشير تقارير وتصنيفات أصدرتها منظمات ومؤسسات الدولية في الاونة الاخيرة الى ان العراق لا يزال يقبع في ذيل قائمة الدول التي تمارس فيها انتهاكات لحقوق الانسان، بالرغم من سن قوانين فيه تدعم الحريات الشخصية او تساعد على احترام تلك الحقوق في كافة المجالات.
فبعد سبع سنوات من التغيير الذي حصل في العراق ما زال الحديث عن حقوق المواطن والحرية الشخصية يثير جدلا بين وزارة حقوق الإنسان والمؤسسات الحكومية المعنية الاخرى من جهة، ومنظمات حقوق الانسان المدنية مع وسائل الاعلام المتابعة لهذا الشان من جهة أخرى، بسبب تجاوز لتلك الحقوق والحريات شهدتها الساحة العراقية، وكثيرا ما تطرح الاسئلة في الملتقيات والندوات عن مدى تمتع المواطنين من مختلف الاديان والمذاهب بحرياتهم الشخصية وبممارسة طقوسهم الدينية وتوضع علامات الاستفهام عن العوامل التي ساعدت على انتهاك تلك الحقوق، بالرغم من وجود بنود صريحة في الدستور تكفل الحريات الشخصية وحقوق الانسان، ومنها المادتان 15 و 17 من الدستور، لكن الغريب في الأمر يتمثل في ان هناك سلطات محلية ومجالس محافظات قامت باصدار قرارات مقيدة للحريات وتتقاطع مع هاتين المادتين الدستوريتين.
الاعلامي والناشط في مجال حقوق الانسان شاكر الانباري اشار الى ان واقع حقوق الانسان وملف انتهاكات الحريات الشخصية في العراق يحتاجان الى مراجعة شاملة مع ضرورة ان تتصدى الحكومة والاحزاب السياسية المتنفذة لتلك الخروق التي وضعت العراق في ذيل قائمة البلدان التي تصان فيها كرامة الانسان، او تحترم حريتة الشخصية، معيبا على المؤسسات المعنية تواضع اليات الرقابة للسجون والمعتقلات مع غياب أي فعل حازم او مؤثر اتجاه المتجاوزين على حقوق المواطن، فضلاً عن وجود عدم مبالاة في التثقيف الجاد لاحترام حرية الانسان وصيانة كرامته.
ويبيّن مدير عام دائرة رصد الاداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الانسان كامل امين ان الوزارة تنفذ في الوقت الحاضر خطة شاملة بالتعاون مع وزارات عديدة للحد من توسّع حجم الانتهاكات بعد فتح 14 مكتباً في اغلب المحافظات تابع للوزارة، لتنظيم اليات المراقبة والكشف وكتابة التقارير عن حالات التجاوز غير القانونية على حقوق الانسان، مع انشاء وتاسيس مراكز واقسام وشعب في معظم دوائر الدولة للتثقيف بمباديء حقوق الانسان، وانجاز مشروع كبير في 90 مدرسة داخل بغداد لاختيار اطفال وطلبة ضمن حملة عنوانها "اصدقاء حقوق الانسان"، لتوسيع القاعدة المعرفية لدى الجيل الجديد.
ولم ينكر أمين غياب الإستراتيجية المدروسة في التعامل مع ملف الحريات الشخصية في العراق، والتي ارتفع سقف المطالبة بها منذ التغيير في عام 2003، بعد انتشار المنظمات المدنية الداعمة لنشاط حقوق الانسان، وقال ان وزارته بصدد تكريس الاهتمام بهذا المنوال لصيانة حريات المواطن الشخصية وفق القانون، ودون ان يساء استخدامها بحيث لا تسيء الى الذوق العام او تتعارض مع الثوابت الدينية او التقاليد.
وقال أمين ان بعض التقارير الدولية لا تقدم الصورة الحقيقية لواقع التطور الحاصل في ملف حقوق الانسان، بل ان هناك مبالغة، لها اهداف سياسية تسقيطية، لكن هذا لا يمنع من حدوث انتهاكات وتجاوزات في العديد من السجون رصدتها الوزارة وكتبت تقارير بشانها الى الجهات العليا بشفافية وهو محور اختصاصها وواجبها .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
فبعد سبع سنوات من التغيير الذي حصل في العراق ما زال الحديث عن حقوق المواطن والحرية الشخصية يثير جدلا بين وزارة حقوق الإنسان والمؤسسات الحكومية المعنية الاخرى من جهة، ومنظمات حقوق الانسان المدنية مع وسائل الاعلام المتابعة لهذا الشان من جهة أخرى، بسبب تجاوز لتلك الحقوق والحريات شهدتها الساحة العراقية، وكثيرا ما تطرح الاسئلة في الملتقيات والندوات عن مدى تمتع المواطنين من مختلف الاديان والمذاهب بحرياتهم الشخصية وبممارسة طقوسهم الدينية وتوضع علامات الاستفهام عن العوامل التي ساعدت على انتهاك تلك الحقوق، بالرغم من وجود بنود صريحة في الدستور تكفل الحريات الشخصية وحقوق الانسان، ومنها المادتان 15 و 17 من الدستور، لكن الغريب في الأمر يتمثل في ان هناك سلطات محلية ومجالس محافظات قامت باصدار قرارات مقيدة للحريات وتتقاطع مع هاتين المادتين الدستوريتين.
الاعلامي والناشط في مجال حقوق الانسان شاكر الانباري اشار الى ان واقع حقوق الانسان وملف انتهاكات الحريات الشخصية في العراق يحتاجان الى مراجعة شاملة مع ضرورة ان تتصدى الحكومة والاحزاب السياسية المتنفذة لتلك الخروق التي وضعت العراق في ذيل قائمة البلدان التي تصان فيها كرامة الانسان، او تحترم حريتة الشخصية، معيبا على المؤسسات المعنية تواضع اليات الرقابة للسجون والمعتقلات مع غياب أي فعل حازم او مؤثر اتجاه المتجاوزين على حقوق المواطن، فضلاً عن وجود عدم مبالاة في التثقيف الجاد لاحترام حرية الانسان وصيانة كرامته.
ويبيّن مدير عام دائرة رصد الاداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الانسان كامل امين ان الوزارة تنفذ في الوقت الحاضر خطة شاملة بالتعاون مع وزارات عديدة للحد من توسّع حجم الانتهاكات بعد فتح 14 مكتباً في اغلب المحافظات تابع للوزارة، لتنظيم اليات المراقبة والكشف وكتابة التقارير عن حالات التجاوز غير القانونية على حقوق الانسان، مع انشاء وتاسيس مراكز واقسام وشعب في معظم دوائر الدولة للتثقيف بمباديء حقوق الانسان، وانجاز مشروع كبير في 90 مدرسة داخل بغداد لاختيار اطفال وطلبة ضمن حملة عنوانها "اصدقاء حقوق الانسان"، لتوسيع القاعدة المعرفية لدى الجيل الجديد.
ولم ينكر أمين غياب الإستراتيجية المدروسة في التعامل مع ملف الحريات الشخصية في العراق، والتي ارتفع سقف المطالبة بها منذ التغيير في عام 2003، بعد انتشار المنظمات المدنية الداعمة لنشاط حقوق الانسان، وقال ان وزارته بصدد تكريس الاهتمام بهذا المنوال لصيانة حريات المواطن الشخصية وفق القانون، ودون ان يساء استخدامها بحيث لا تسيء الى الذوق العام او تتعارض مع الثوابت الدينية او التقاليد.
وقال أمين ان بعض التقارير الدولية لا تقدم الصورة الحقيقية لواقع التطور الحاصل في ملف حقوق الانسان، بل ان هناك مبالغة، لها اهداف سياسية تسقيطية، لكن هذا لا يمنع من حدوث انتهاكات وتجاوزات في العديد من السجون رصدتها الوزارة وكتبت تقارير بشانها الى الجهات العليا بشفافية وهو محور اختصاصها وواجبها .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
