أكد مسؤول في محافظة ميسان استرداد مبالغ تقدر بنحو 465 مليون دينار بعد مراجعة إستحقاقات المشمولين بالرعاية الاجتماعية إثر قرار إعادة تنظيم العمل في شبكة الرعاية الاجتماعية.
نائب محافظ ميسان ومدير عام الشؤون الاجتماعية وكالة محمد حسين علي قال ان القرار يقضي بفك ارتباط الشبكة المركزية واحالتها الى المحافظات غير المنتظمة باقليم بهدف محاربة الفساد الاداري، وتشكيل مديرية عامة للشؤون الاجتماعية تشرف على عمل مديرية الرعاية الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية ومديرية اصلاح الاحداث، وأضاف قائلاً:
" تم حصر 4000 حالة لم تراجع لاستلام استحقاقاتها المالية، وتم ايقاف هذه المستحقات لحين مراجعة ذويها لاستلامها، فضلا عن الغاء 750 حالة مخالفة للقوانين وشمول اخرين بنفس العدد.. وتم الحصول على مبلغ (1.8) مليار دينار كحصة اضافية لمحافظة ميسان، إذ سيجري شمول 1003 من النساء المطلقات والارامل ضمن استحقاقات موازنة عام 2010، وسنشمل المستحقين بموجب الضوابط وهم الارامل والمطلقات والمهجورات والعاجزات والعاجزون ممن تجاوزت اعمارهم 65 عاماً واليتامى للابوين والطالب المتزوج والعاجز كلياً بتقرير طبي.. هذه الشرائح المشمولة بشبكة الرعاية الاجتماعية".
وتأتي هذه التصريحات من المسؤولين في محافظة ميسان في وقت أعرب بعض المستفيدين من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية عن إمتعاضهم من تأخر صرف مستحقاتهم المالية والتعقيدات الإدارية المرافقة لتلك العملية.
الى ذلك عزا المسؤول بشبكة الحماية الاجتماعية في ميسان فاضل مطشر اسباب التأخر في صرف المستحقات الى قلة الكادر الوظيفي والضغط الكبير الواقع على الدائرة الوحيدة في المحافظة.
ومع بلوغ اعداد المستفيدين من مزايا دائرة الرعاية الإجتماعية في ميسان قرابة 30000 مستحق ومستحقة، يؤكد مسؤولون في الدائرة ان المبالغ المخصصة لا تكفي لسد حاجة المعوزين والفقراء من المستحقين لهذه الرواتب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
نائب محافظ ميسان ومدير عام الشؤون الاجتماعية وكالة محمد حسين علي قال ان القرار يقضي بفك ارتباط الشبكة المركزية واحالتها الى المحافظات غير المنتظمة باقليم بهدف محاربة الفساد الاداري، وتشكيل مديرية عامة للشؤون الاجتماعية تشرف على عمل مديرية الرعاية الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية ومديرية اصلاح الاحداث، وأضاف قائلاً:
" تم حصر 4000 حالة لم تراجع لاستلام استحقاقاتها المالية، وتم ايقاف هذه المستحقات لحين مراجعة ذويها لاستلامها، فضلا عن الغاء 750 حالة مخالفة للقوانين وشمول اخرين بنفس العدد.. وتم الحصول على مبلغ (1.8) مليار دينار كحصة اضافية لمحافظة ميسان، إذ سيجري شمول 1003 من النساء المطلقات والارامل ضمن استحقاقات موازنة عام 2010، وسنشمل المستحقين بموجب الضوابط وهم الارامل والمطلقات والمهجورات والعاجزات والعاجزون ممن تجاوزت اعمارهم 65 عاماً واليتامى للابوين والطالب المتزوج والعاجز كلياً بتقرير طبي.. هذه الشرائح المشمولة بشبكة الرعاية الاجتماعية".
وتأتي هذه التصريحات من المسؤولين في محافظة ميسان في وقت أعرب بعض المستفيدين من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية عن إمتعاضهم من تأخر صرف مستحقاتهم المالية والتعقيدات الإدارية المرافقة لتلك العملية.
الى ذلك عزا المسؤول بشبكة الحماية الاجتماعية في ميسان فاضل مطشر اسباب التأخر في صرف المستحقات الى قلة الكادر الوظيفي والضغط الكبير الواقع على الدائرة الوحيدة في المحافظة.
ومع بلوغ اعداد المستفيدين من مزايا دائرة الرعاية الإجتماعية في ميسان قرابة 30000 مستحق ومستحقة، يؤكد مسؤولون في الدائرة ان المبالغ المخصصة لا تكفي لسد حاجة المعوزين والفقراء من المستحقين لهذه الرواتب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.