رئيس الهيئة القاضي رحيم العكيلي أكد في تصريحات لإذاعة العراق الحر أن القضاء أصدر عن جرائم تزوير ثلاث شهادات دراسية واستخدامها ستة أحكام بالسجن بحق الجبوري بلغ مجموعها أربعة أعوام وستة أشهر مستبعداً أن يخرج تمييز الحكم أمام محكمة التمييز في حال حصوله بنتائج لصالح المسؤول السابق المدان.
كما بيّن العكيلي أن الهيئة مستمرة بملاحقة ما يزيد عن 300 قضية تزوير مماثلة لشهادات دراسية قدّمها مرشحون وأعضاء حكومات محلية حكَم القضاء العراقي في 17 منها ناهيك عن ما يزيد عن 80 قضية تزوير لمرشحي انتخابات مجلس النواب العراقي 2010.
في هذا السياق، حذر الناشط في مجال الدعوة لمحاربة الفساد المالي والإداري عماد عبد الله حذر في حديث لإذاعة العراق الحر من قيام بعض المسؤولين الحكوميين الحاليين بتزوير شهاداتهم الدراسية لدى دخولهم إلى العراق بعيد نيسان 2003 بشكل رسمي من خلال استخدامهم لنفوذهم الحزبي في عدد من الجامعات العراقية حتى باتت تلك الشهادات معترف بها.
من جهته، دعا الكاتب والإعلامي إبراهيم الخياط القضاء العراقي إلى محاسبة الكتل السياسية التي ينتمي إليها من يثبت تقديمهم أو استخدامهم لوثائق دراسية مزوّرة وتحميلها جريرة عمليات التزوير التي قام بها أولئك المسؤولون. واعتبر في حديث لإذاعة العراق الحر أن
"السبب الأساس وراء استمرار ظاهرة تزوير الوثائق الدراسية من قبل مسؤولين حكوميين هو الضعف في تنفيذ إجراءات محاسبتهم من قبل الأجهزة الحكومية."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
كما بيّن العكيلي أن الهيئة مستمرة بملاحقة ما يزيد عن 300 قضية تزوير مماثلة لشهادات دراسية قدّمها مرشحون وأعضاء حكومات محلية حكَم القضاء العراقي في 17 منها ناهيك عن ما يزيد عن 80 قضية تزوير لمرشحي انتخابات مجلس النواب العراقي 2010.
في هذا السياق، حذر الناشط في مجال الدعوة لمحاربة الفساد المالي والإداري عماد عبد الله حذر في حديث لإذاعة العراق الحر من قيام بعض المسؤولين الحكوميين الحاليين بتزوير شهاداتهم الدراسية لدى دخولهم إلى العراق بعيد نيسان 2003 بشكل رسمي من خلال استخدامهم لنفوذهم الحزبي في عدد من الجامعات العراقية حتى باتت تلك الشهادات معترف بها.
من جهته، دعا الكاتب والإعلامي إبراهيم الخياط القضاء العراقي إلى محاسبة الكتل السياسية التي ينتمي إليها من يثبت تقديمهم أو استخدامهم لوثائق دراسية مزوّرة وتحميلها جريرة عمليات التزوير التي قام بها أولئك المسؤولون. واعتبر في حديث لإذاعة العراق الحر أن
"السبب الأساس وراء استمرار ظاهرة تزوير الوثائق الدراسية من قبل مسؤولين حكوميين هو الضعف في تنفيذ إجراءات محاسبتهم من قبل الأجهزة الحكومية."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
