بعد تفاقم ازمة القطيعة الادارية بين امانة بغداد ومجلس محافظة بغداد على خلفية عدم اعتراف الامانة بالدور الرقابي لمجلس المحافظة وصلاحياته في محاسبة ومساءلة واقالة وتعيين كوادر الامانة الادارية العليا ومتابعة قصص الفساد المالي والاداري في اروقة مؤسساتها، جاءت مبادرة وثيقة الشراكة لتوفر حلا وسطا يرضي الطرفين ويسهم في تحريك عجلة المشاريع الخدمية التي تعطلت بفعل تلك الازمة القانونية.
واكد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي في حديثه لاذاعة العراق الحر استئناف العلاقة مع امانة بغداد من خلال وثيقة الشركة المكتوبة والموقعة التي انهت حالة الفوضى والارباك التي ولدت نتيجة الرأي القانوني لمجلس شورى الدولة، الذي حاول افلات الامانة من السلطة الرقابية لحكومة بغداد المحلية.
واوضح الزيدي ان بنود الوثيقة تتضمن اعطاء صلاحيات رقابية واسعة لمجلس محافظة بغداد، بما فيها متابعة وتقييم اداء الكوادر الادارية العاليا في الامانة، ومراقبة المشاريع المطروحة في الخطة التشغيلية والاستثمارية، ومراقبة مصير اموال موازنة تنمية الاقاليم.
امين بغداد صابر العيساوي وصف الوثيقة بانها محاولة لتفعيل الدور الرقابي للحكومة المحلية في بغداد، والتقليل من فرص وصول المفسدين الى المال العام، مشيرا الى عدم وجود مشكلة في اضافة مجلس محافظة بغداد الى قائمة الجهات الرقابية التي تتابع اداء الامانة، وكيفية ادارتها للاموال المرصودة، وكفاءة المشاريع المنفذة أو تلك المطروحة للتنفيذ.
العيساوي اكد ان العلاقة مع مجلس محافظة بغداد مازالت ضعيفة، وتحتاج الى تفعيل، مطالبا في الوقت ذاته بانهاء حالة كيل التهم والتصريحات غير الدقيقة الموجهة لامانة بغداد، مشيرا الى ان الجهد الرقابي لاعضاء الحكومة المحلية لا ينصب فقط على امانة بغداد، مؤكدا وجود جهات قطاعية حكومية مقصرة في اداء واجباتها تتحمل الامانة المسؤولية.
واعتبر عضو مجلس محافظة بغداد الدكتور بلاسم الكعبي وثيقة التفاهم التي تنظم العلاقة بين الامانة والمجلس بمثابة محاولة لترطيب الاجواء وازالة التشنجات في وجهات النظر، مضيفا ان الحل القانوني الامثل هو الرجوع الى الدستور والقناعة بما سنه من قوانين واضحة تعطي للحكومة المحلية السلطة الرقابية والتشريعية على جميع الدوائر والمؤسسات التنفيذية العاملة ضمن الحدود الادارية لبغداد.
وحذر عضو مجلس بغداد عبد الكريم البصري من مبادرات شخصية تنظم العلاقة بين مؤسسات الدولة تبعا لانسجام اصحاب القرار فيها، مؤكدا ان تلك الممارسات والمظاهر تكشف عن وجود فراغ قانوني بحاجة الى ان يملأ، وان يكون من ضمن اولويات مجلس النواب الجديد لتصحيح ذلك المسار الذي يتجه نحو المركزية الادارية التي حاولنا مغادرتها بعد التغيير على حد تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
واكد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي في حديثه لاذاعة العراق الحر استئناف العلاقة مع امانة بغداد من خلال وثيقة الشركة المكتوبة والموقعة التي انهت حالة الفوضى والارباك التي ولدت نتيجة الرأي القانوني لمجلس شورى الدولة، الذي حاول افلات الامانة من السلطة الرقابية لحكومة بغداد المحلية.
واوضح الزيدي ان بنود الوثيقة تتضمن اعطاء صلاحيات رقابية واسعة لمجلس محافظة بغداد، بما فيها متابعة وتقييم اداء الكوادر الادارية العاليا في الامانة، ومراقبة المشاريع المطروحة في الخطة التشغيلية والاستثمارية، ومراقبة مصير اموال موازنة تنمية الاقاليم.
امين بغداد صابر العيساوي وصف الوثيقة بانها محاولة لتفعيل الدور الرقابي للحكومة المحلية في بغداد، والتقليل من فرص وصول المفسدين الى المال العام، مشيرا الى عدم وجود مشكلة في اضافة مجلس محافظة بغداد الى قائمة الجهات الرقابية التي تتابع اداء الامانة، وكيفية ادارتها للاموال المرصودة، وكفاءة المشاريع المنفذة أو تلك المطروحة للتنفيذ.
العيساوي اكد ان العلاقة مع مجلس محافظة بغداد مازالت ضعيفة، وتحتاج الى تفعيل، مطالبا في الوقت ذاته بانهاء حالة كيل التهم والتصريحات غير الدقيقة الموجهة لامانة بغداد، مشيرا الى ان الجهد الرقابي لاعضاء الحكومة المحلية لا ينصب فقط على امانة بغداد، مؤكدا وجود جهات قطاعية حكومية مقصرة في اداء واجباتها تتحمل الامانة المسؤولية.
واعتبر عضو مجلس محافظة بغداد الدكتور بلاسم الكعبي وثيقة التفاهم التي تنظم العلاقة بين الامانة والمجلس بمثابة محاولة لترطيب الاجواء وازالة التشنجات في وجهات النظر، مضيفا ان الحل القانوني الامثل هو الرجوع الى الدستور والقناعة بما سنه من قوانين واضحة تعطي للحكومة المحلية السلطة الرقابية والتشريعية على جميع الدوائر والمؤسسات التنفيذية العاملة ضمن الحدود الادارية لبغداد.
وحذر عضو مجلس بغداد عبد الكريم البصري من مبادرات شخصية تنظم العلاقة بين مؤسسات الدولة تبعا لانسجام اصحاب القرار فيها، مؤكدا ان تلك الممارسات والمظاهر تكشف عن وجود فراغ قانوني بحاجة الى ان يملأ، وان يكون من ضمن اولويات مجلس النواب الجديد لتصحيح ذلك المسار الذي يتجه نحو المركزية الادارية التي حاولنا مغادرتها بعد التغيير على حد تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
