التقى وفد من القائمة "العراقية" برئاسة رافع العيساوي الخميس، مع اعضاء من ائتلاف دولة القانون في مقر حزب الدعوة الاسلامية للتباحث بشأن العملية السياسية.
وقال العيساوي إن مثل هذا الاجتماع كان من المفترض أن يحصل في وقت مبكر من اجل إيجاد حلول ناجعة للمسائل العالقة والعمل الجاد والحثيث باتجاه تشكيل الحكومة المقبلة، فيما عبّر الشيخ خالد العطية عن سروره لمثل هذا التقارب، ونوّه الى ان "دولة القانون" بصدد اجراء تحركات مكثفة نحو الكتل البرلمانية الكبيرة، مبينا أن هذه اللقاءات يجب ان تتسم بالصراحة والوضوح والشفافية املاً في التوصل الى حلول ترضي جميع الأطراف.
هذه التطورات تأتي مع اعلان ائتلافي "الوطني العراقي" و"دولة القانون" إندماجهما رسمياً أمس، لكنهما لم يسويا بعد خلافاتهما بشأن من سيقع عليه الاختيار لمنصب رئيس الوزراء.
وقال مسؤولون بالتحالف الجديد الذي أطلق عليه اسم "التحالف الوطني"، انهم سيدخلون البرلمان كجبهة متحدة من 159 مقعدا، وهو ما يقل اربعة مقاعد عن العدد اللازم لتشكيل الاغلبية البسيطة في مجلس النواب المؤلف من 325 عضوا.
ويقول عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون ان الكتلة البرلمانية الجديدة ينبغي أن تتوفر على إسم محدد ونظام داخلي وبرنامج سياسي فضلاً عن تسمية رئيس لها ومرشح واحد لرئاسة الحكومة، كي تنطبق عليها شروط المحكمة الإتحادية بإعتبارها مرجعاً دستورياً.
من جهته يؤكد عضو الإئتلاف الوطني عبد الكريم العنزي ان التحالف الجديد سيقدم مرشحاً واحداً لمنصب رئيس الوزراء عندما يتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية المنتخب على إعتبار ان التحالف سيمثل الكتلة النيابية الأكبر.
لكن للقائمة العراقية رأياً مخالفاً، إذ يجد عضو القائمة عمر الجبوري ان إعلان التحالف الجديد يمثل إلتفافاً على أحكام الدستور، وخرقاً للديمقراطية عبر مصادرة حق العراقية، وقال ان هذا الأمر من شانه أن يترك آثاراً سلبية.
ويرى المحلل السياسي حسين فوزي ان أساس العمل الديمقراطي يتمثل في تكوين كتلة سياسية كبيرة لضمان الحصول على عدد كاف من الأصوات، مبدياً تشككه في إمكانية أن تكون القائمة العراقية قادرة على جمع عدد الأصوات اللازم لتشكيل الحكومة.
الى ذلك نقلت وكالة رويترز للأنباء عن عضو الائتلاف الوطني العراقي كريم اليعقوبي تأكيده ان التحالف الكردستاني سينضم الى تحالف الإئتلافين المندمجين، ما سيعطيهما عدداً كافياً من المقاعد لتشكيل حكومة، وان القائمة "العراقية" ستكون "عنصرا اساسيا" فيها ، مضيفاً ان مبدأ التحالف الوطني الجديد، يتمثل في انه لن يكون هناك استبعاد لاي كتلة، وهو أمر يؤكده المحلل السياسي حسين فوزي عندما يقول ان الحل يتركز الآن في كيفية إرضاء القائمة العراقية، مشيراً الى ان ملامح الإتفاق الذي ستتوصل اليه الكتل السياسية سيدفع بإتجاه إختيار مرشح تسوية، وليس ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهمت في إعداده مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
وقال العيساوي إن مثل هذا الاجتماع كان من المفترض أن يحصل في وقت مبكر من اجل إيجاد حلول ناجعة للمسائل العالقة والعمل الجاد والحثيث باتجاه تشكيل الحكومة المقبلة، فيما عبّر الشيخ خالد العطية عن سروره لمثل هذا التقارب، ونوّه الى ان "دولة القانون" بصدد اجراء تحركات مكثفة نحو الكتل البرلمانية الكبيرة، مبينا أن هذه اللقاءات يجب ان تتسم بالصراحة والوضوح والشفافية املاً في التوصل الى حلول ترضي جميع الأطراف.
هذه التطورات تأتي مع اعلان ائتلافي "الوطني العراقي" و"دولة القانون" إندماجهما رسمياً أمس، لكنهما لم يسويا بعد خلافاتهما بشأن من سيقع عليه الاختيار لمنصب رئيس الوزراء.
وقال مسؤولون بالتحالف الجديد الذي أطلق عليه اسم "التحالف الوطني"، انهم سيدخلون البرلمان كجبهة متحدة من 159 مقعدا، وهو ما يقل اربعة مقاعد عن العدد اللازم لتشكيل الاغلبية البسيطة في مجلس النواب المؤلف من 325 عضوا.
ويقول عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون ان الكتلة البرلمانية الجديدة ينبغي أن تتوفر على إسم محدد ونظام داخلي وبرنامج سياسي فضلاً عن تسمية رئيس لها ومرشح واحد لرئاسة الحكومة، كي تنطبق عليها شروط المحكمة الإتحادية بإعتبارها مرجعاً دستورياً.
من جهته يؤكد عضو الإئتلاف الوطني عبد الكريم العنزي ان التحالف الجديد سيقدم مرشحاً واحداً لمنصب رئيس الوزراء عندما يتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية المنتخب على إعتبار ان التحالف سيمثل الكتلة النيابية الأكبر.
لكن للقائمة العراقية رأياً مخالفاً، إذ يجد عضو القائمة عمر الجبوري ان إعلان التحالف الجديد يمثل إلتفافاً على أحكام الدستور، وخرقاً للديمقراطية عبر مصادرة حق العراقية، وقال ان هذا الأمر من شانه أن يترك آثاراً سلبية.
ويرى المحلل السياسي حسين فوزي ان أساس العمل الديمقراطي يتمثل في تكوين كتلة سياسية كبيرة لضمان الحصول على عدد كاف من الأصوات، مبدياً تشككه في إمكانية أن تكون القائمة العراقية قادرة على جمع عدد الأصوات اللازم لتشكيل الحكومة.
الى ذلك نقلت وكالة رويترز للأنباء عن عضو الائتلاف الوطني العراقي كريم اليعقوبي تأكيده ان التحالف الكردستاني سينضم الى تحالف الإئتلافين المندمجين، ما سيعطيهما عدداً كافياً من المقاعد لتشكيل حكومة، وان القائمة "العراقية" ستكون "عنصرا اساسيا" فيها ، مضيفاً ان مبدأ التحالف الوطني الجديد، يتمثل في انه لن يكون هناك استبعاد لاي كتلة، وهو أمر يؤكده المحلل السياسي حسين فوزي عندما يقول ان الحل يتركز الآن في كيفية إرضاء القائمة العراقية، مشيراً الى ان ملامح الإتفاق الذي ستتوصل اليه الكتل السياسية سيدفع بإتجاه إختيار مرشح تسوية، وليس ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهمت في إعداده مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
