مؤتمرات موسعة ولقاءات واجتماعات مكثفة نظمتها لجنة تنفيذ ومتابعة المصالحة الوطنية التابعة الى رئاسة مجلس الوزراء طيلة العاميين الماضيين بعد ان استحدثت ومنحت الصلاحيات اللازمة لتذليل صعوبات تحقيق مصالحة جادة مع اطراف سياسية وشعبية وعشائرية لا زالت تعارض التوجه الديموقراطي للعراق الجديد، او تشعر بالحيف والغبن من تجاهل او اهمال الحكومة لها، ولمطالبها.
وقال محمد سلمان رئيس اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في حديثه لاذاعة العراق الحر ان برنامج الاصلاح، وتحقيق الوئام الجماهيري، حقق خطوات ونتائج ملموسة على ارض الواقع، وان ما تشهده معظم مدن العراق من تحسن امني هو دليل لا يقبل الشك على نجاح برامج اعادة اللحمة الوطنية، بمساندة العشائر ودعم اصحاب الخبرة من شيوخها. اما الان فقد تم تجاوز مرحلة تنظيم المؤتمرات او عقد المجالس والاجتمعات داخل العراق وخارجه الى مرحلة المعالجة الفعلية بعد فهم واستيعاب طلبات العوائل النازحة خارج البلاد، او تلك التيارات التي تعارض التغير السياسي، وتحركات الحكومة.
واضاف رئيس اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية لقد تطور عمل اللجنة خلال الشهور الاخيرة ليشمل التنسيق المثمر مع الوزارات ذات العلاقة، لتسهيل تقديم الخدمات للعوائل النازحة خارج البلاد مع انهاء اهم الملفات التي كانت تعترض تحقيق المصالحة من وجهة نظرنا، ومنها ملف الهيئات والدوائر المنحلة، التي تضم ما يقرب من 4 آلآف منتسب اعيدوا الان الى الخدمة جميعهم مع تحقيق انجاز كبير وهو انهاء ملف عودة ضباط الجيش السابق، والمراتب ايضا، ليلتحقوا بالخدمة او يتم احالتهم على التقاعد حسب رغبتهم.
واوضح رئيس اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية ان اللجنة تدرس وبشكل مكثف مع الجهات ذات العلاقة انهاء تفاصيل ومعاملات عودة منتسبي دوائر ومنشئات التصنيع العسكري من خلال توزيعهم على الدوائر المدنية في الوزارات الصناعية او الاسكانية او وزارة الدفاع وعددهم ما يقرب من 50 ألف منتسب ونحن نعتبر ان تلك الملفات غاية في الخطورة وكانت تشكل عائقا في طريق تثبيت الامن او اتمام المصالحة الفعلية.
وبيّن رئيس اللجنة ان هناك بعض مشاكل في ملف الصحوات الذي يحوي على تعقيدات مالية وادارية يتم التعامل معها بحذر، ومن المنتظر ان تصار الى حلول مقنعة بعد ان يتم تحويل اعداد كبيرة من عناصر الصحوة الى موظفين مكرمين في الدوائر المدنية، مستبعدا ان تكون هناك أي نية للحكومة في تسريح او عزل الصحوات او الاستغناء عنهم في وقت كانوا قد حققو انتصارات مهمة على القاعدة من خلال تكاتفهم مع القوات الامنية ومحاربة عصابات عاثت في البلاد خرابا وفسادا.
وقال محمد سلمان رئيس اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في حديثه لاذاعة العراق الحر ان برنامج الاصلاح، وتحقيق الوئام الجماهيري، حقق خطوات ونتائج ملموسة على ارض الواقع، وان ما تشهده معظم مدن العراق من تحسن امني هو دليل لا يقبل الشك على نجاح برامج اعادة اللحمة الوطنية، بمساندة العشائر ودعم اصحاب الخبرة من شيوخها. اما الان فقد تم تجاوز مرحلة تنظيم المؤتمرات او عقد المجالس والاجتمعات داخل العراق وخارجه الى مرحلة المعالجة الفعلية بعد فهم واستيعاب طلبات العوائل النازحة خارج البلاد، او تلك التيارات التي تعارض التغير السياسي، وتحركات الحكومة.
واضاف رئيس اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية لقد تطور عمل اللجنة خلال الشهور الاخيرة ليشمل التنسيق المثمر مع الوزارات ذات العلاقة، لتسهيل تقديم الخدمات للعوائل النازحة خارج البلاد مع انهاء اهم الملفات التي كانت تعترض تحقيق المصالحة من وجهة نظرنا، ومنها ملف الهيئات والدوائر المنحلة، التي تضم ما يقرب من 4 آلآف منتسب اعيدوا الان الى الخدمة جميعهم مع تحقيق انجاز كبير وهو انهاء ملف عودة ضباط الجيش السابق، والمراتب ايضا، ليلتحقوا بالخدمة او يتم احالتهم على التقاعد حسب رغبتهم.
واوضح رئيس اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية ان اللجنة تدرس وبشكل مكثف مع الجهات ذات العلاقة انهاء تفاصيل ومعاملات عودة منتسبي دوائر ومنشئات التصنيع العسكري من خلال توزيعهم على الدوائر المدنية في الوزارات الصناعية او الاسكانية او وزارة الدفاع وعددهم ما يقرب من 50 ألف منتسب ونحن نعتبر ان تلك الملفات غاية في الخطورة وكانت تشكل عائقا في طريق تثبيت الامن او اتمام المصالحة الفعلية.
وبيّن رئيس اللجنة ان هناك بعض مشاكل في ملف الصحوات الذي يحوي على تعقيدات مالية وادارية يتم التعامل معها بحذر، ومن المنتظر ان تصار الى حلول مقنعة بعد ان يتم تحويل اعداد كبيرة من عناصر الصحوة الى موظفين مكرمين في الدوائر المدنية، مستبعدا ان تكون هناك أي نية للحكومة في تسريح او عزل الصحوات او الاستغناء عنهم في وقت كانوا قد حققو انتصارات مهمة على القاعدة من خلال تكاتفهم مع القوات الامنية ومحاربة عصابات عاثت في البلاد خرابا وفسادا.
