بعثت وزارة الخزانة الاميركية مؤخراً رسالة الى وزارة المالية العراقية افادت فيها بان "العراق قد حقق تقدّماً باتجاه إرساء اسس استقرار اقتصادي طويل الامد"، مشيدة بالاتفاقيات التي وقعها العراق مطلع العام الحالي مع كل من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.
واثارت هذه الرسالة جدلاً واسعاً لدى اقتصاديين عراقيين، إذ يعتقد الخبير الاقتصادي في البنك المركزي العراقي باسم عبد الهادي ان التقدم الذي تحدثت عنه الرسالة الأميركية، هو تقدم ظاهري لم ينعكس فعلياً على الاقتصاد الداخلي الذي وصفه بأنه ما زال يعاني ضعفاً واضحاً في القطاع الانتاجي الحكومي والمختلط، بالاضافة الى مشاكل اخرى كالتضخم والبطالة وتراجع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الى مستويات متدنية جداً.
ويرى استاذ السياسة المالية بجامعة بغداد الدكتور ميثم لعيبي ان ما تحقق من ارساء اساس استقرار اقتصادي طويل الامد، هو امر حقيقي ومطلوب لدخول العراق المنظومة الاقتصادية الدولية.
ودعا لعيبي الجهات ذات العلاقة الى تفعيل موارد اقتصادية اخرى وعدم الاعتماد كلياً على النفط، بغية الحفاظ على التقدم الحاصل باتجاه الاستقرار الاقتصادي طويل الامد.
وأشاد المحلل الاقتصادي حازم النعيمي بالاتفاقيات التي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لما لها من اثر في ايجاد اصلاحات اقتصادية مهمة داخل المنظومة الاقتصادية العراقية.
وحذر النعيمي من وجود صراع ايديولوجي بين اتجاهين في الاقتصاد العراقي، احدهما يدعو الى دور مهيمن للدولة على العملية الاقتصادية، ويدعو الاخر الى تقليص ذلك الدور ما يهدد الاصلاحات التي أشارت اليها الرسالة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
واثارت هذه الرسالة جدلاً واسعاً لدى اقتصاديين عراقيين، إذ يعتقد الخبير الاقتصادي في البنك المركزي العراقي باسم عبد الهادي ان التقدم الذي تحدثت عنه الرسالة الأميركية، هو تقدم ظاهري لم ينعكس فعلياً على الاقتصاد الداخلي الذي وصفه بأنه ما زال يعاني ضعفاً واضحاً في القطاع الانتاجي الحكومي والمختلط، بالاضافة الى مشاكل اخرى كالتضخم والبطالة وتراجع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الى مستويات متدنية جداً.
ويرى استاذ السياسة المالية بجامعة بغداد الدكتور ميثم لعيبي ان ما تحقق من ارساء اساس استقرار اقتصادي طويل الامد، هو امر حقيقي ومطلوب لدخول العراق المنظومة الاقتصادية الدولية.
ودعا لعيبي الجهات ذات العلاقة الى تفعيل موارد اقتصادية اخرى وعدم الاعتماد كلياً على النفط، بغية الحفاظ على التقدم الحاصل باتجاه الاستقرار الاقتصادي طويل الامد.
وأشاد المحلل الاقتصادي حازم النعيمي بالاتفاقيات التي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لما لها من اثر في ايجاد اصلاحات اقتصادية مهمة داخل المنظومة الاقتصادية العراقية.
وحذر النعيمي من وجود صراع ايديولوجي بين اتجاهين في الاقتصاد العراقي، احدهما يدعو الى دور مهيمن للدولة على العملية الاقتصادية، ويدعو الاخر الى تقليص ذلك الدور ما يهدد الاصلاحات التي أشارت اليها الرسالة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.