قال نائب محافظ البنك المركزي العراقي احمد البريهي ان خطط البنك تتجه نحو تعضيد عمل القطاع الخاص لبث الحياة مجددا في الحياة التجارية والعمرانية والصناعية والاستثمارية.
البريهي أوضح ان برنامجَ عملٍ متكاملاً وضع باشراف خبراء اقتصاديين واساتذة اكاديميين لتنفيذ هذه الخطط بالرغم من المعوقات، وقال ان العائق الاكبر أمام تنفيذ تلك الخطط يتمثل في عدم ثقة المصارف الحكومية والاهلية التي تعتبر جسر التلاقي بين البنك والراغبين في استلام قروض تشجع اعمالهم، فضلاً عن عدم الثقة بتعهدات التجار واصحاب المشاريع والمخاوف المتزايدة من الظروف الامنية والسياسية غير المستقرة، لذلك فهي تبالغ في طلب الضمانات ولا تعطي القروض بسهولة، لأنها المسؤولة امام البنك المركزي على عودة المستحقات المالية، وعليها ان تتوخى الحذر في منح القروض الامر الذي يجعل تطبيق تعليمات البنك المركزي فيه الكثير من العوائق والصعوبات.
البريهي أكد ان البنك المركزي شرع بخفض فوائد قروضه والتي وصلت مؤخرا الى 6% في محاولة منه للدفع باتجاه تنشيط القطاع الخاص وتذليل الصعوبات النقدية والمصرفية لتمكين التجار او اصحاب المعامل والمصانع الخاصة او من يملكون مشاريع تجارية منوعة من اجل تفعيل اعمالهم والاستمرار بمشاريعهم على اختلاف تنوعاتها لتشغيل الايدي العاملة بعد ان غزت الاسواق العراقية البضاعة المستوردة وحال ذلك دون تطور الصناعة الوطنية، وتوقف اغلب الشركات الصناعية والمعامل الانتاجية ذات التاريخ والسمعة المهمة والكبيرة عن العمل.
وبالرغم من ان خطوات واجراءات البنك المركزي قوبلت بالترحيب والرضا من العديد من اصحاب رؤوس الاموال، الا ان المعنيين بالشان الاقتصادي وجدوا ان سياسة البنك المركزي العراقي ما زالت قاصرة وغير مفهومة وواضحة في بعض الأحيان.
واشارت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم الى وجود تفاوت وتضارب في سياسة البنك المركزي النقدية وسياستة المالية او الاقتصادية، إذ ان تخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من شأنه أن يؤدي الى زيادة في معدلات التضخم، عبر ضخ مبالغ كبيرة، مع تاكيدات البنك المركزي على ضرورة واهمية تحسين قيمة الدينار العراقي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
البريهي أوضح ان برنامجَ عملٍ متكاملاً وضع باشراف خبراء اقتصاديين واساتذة اكاديميين لتنفيذ هذه الخطط بالرغم من المعوقات، وقال ان العائق الاكبر أمام تنفيذ تلك الخطط يتمثل في عدم ثقة المصارف الحكومية والاهلية التي تعتبر جسر التلاقي بين البنك والراغبين في استلام قروض تشجع اعمالهم، فضلاً عن عدم الثقة بتعهدات التجار واصحاب المشاريع والمخاوف المتزايدة من الظروف الامنية والسياسية غير المستقرة، لذلك فهي تبالغ في طلب الضمانات ولا تعطي القروض بسهولة، لأنها المسؤولة امام البنك المركزي على عودة المستحقات المالية، وعليها ان تتوخى الحذر في منح القروض الامر الذي يجعل تطبيق تعليمات البنك المركزي فيه الكثير من العوائق والصعوبات.
البريهي أكد ان البنك المركزي شرع بخفض فوائد قروضه والتي وصلت مؤخرا الى 6% في محاولة منه للدفع باتجاه تنشيط القطاع الخاص وتذليل الصعوبات النقدية والمصرفية لتمكين التجار او اصحاب المعامل والمصانع الخاصة او من يملكون مشاريع تجارية منوعة من اجل تفعيل اعمالهم والاستمرار بمشاريعهم على اختلاف تنوعاتها لتشغيل الايدي العاملة بعد ان غزت الاسواق العراقية البضاعة المستوردة وحال ذلك دون تطور الصناعة الوطنية، وتوقف اغلب الشركات الصناعية والمعامل الانتاجية ذات التاريخ والسمعة المهمة والكبيرة عن العمل.
وبالرغم من ان خطوات واجراءات البنك المركزي قوبلت بالترحيب والرضا من العديد من اصحاب رؤوس الاموال، الا ان المعنيين بالشان الاقتصادي وجدوا ان سياسة البنك المركزي العراقي ما زالت قاصرة وغير مفهومة وواضحة في بعض الأحيان.
واشارت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم الى وجود تفاوت وتضارب في سياسة البنك المركزي النقدية وسياستة المالية او الاقتصادية، إذ ان تخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من شأنه أن يؤدي الى زيادة في معدلات التضخم، عبر ضخ مبالغ كبيرة، مع تاكيدات البنك المركزي على ضرورة واهمية تحسين قيمة الدينار العراقي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
