اناط رئيس الوزراء نوري كامل المالكي مشروع انجاز المنافذ النموذجية السته الحدودية بوزارة الداخلية مؤكدا ان هذه المنافذ ستنهي السلبيات العديدة التي تعاني منها المنافذ الحدودية في العراق.
ومع تفاقم النتائج السلبية المتمخضة عن عدم السيطرة على الحدود اكد المالكي خلال مؤتمر الإستراتيجية الأمنية للحدود الذي عقد في بغداد الاثنين إن المنافذ الحدودية العراقية لم تتكامل فيها الأجهزة المطلوبة لكشف المتفجرات لحد الآن، ولا توجد فيها أجهزة للتقييس والسيطرة وفحص المواد، مشيرا الى ان ذلك يجعل الحكومة مضطرة الى فحص المواد داخل محافظات العراق، مشددا على ان هذه الحالة يجب ألا تستمر، وينبغي تكامل الأجهزة المطلوبة.
ودعا المالكي إلى بناء منافذ حدودية عصرية جديدة فضلا عن إعمار المنافذ الموجودة لتكون لائقة بمكانة العراق ومؤهلة بالشكل الذي يتناسب مع استقبال الزائرين لما لها من أهمية اقتصادية وسياسية وأمنية للبلاد.
وشدد المالكي على ضرورة أن تتابع المنافذ الحدودية من قبل الوزارة المعنية وهي وزارة الداخلية، كما طالب بأن تكون إدارة المنفذ متكاملة ومستقلة، وان تكون الدوائر التابعة للوزارات الأخرى التي تعمل في المنافذ مرتبطة بإدارة واحدة وهي الداخلية، مؤكدا انه في هذه الحالة ستتجاوز المنافذ الخلل الحاصل من تأخير السيارات الداخلة إلى العراق.
وأوضح رئيس الوزراء المنتهية ولايته أن استحداث منافذ حديثة واعمار المنافذ الموجودة حاليا سيسهم بشكل كبير تسهيل حركة التبادل التجاري بين العراقي ودول الجوار الأمر الذي سيؤدي إلى تحسن اقتصاد البلاد كما سيسهم بتسهيل نقل الحجاج الذين يعانون كثيرا على الحدود العراقية على عكس الحدود السعودية التي تتوفر فيها كافة الخدمات ووسائل الراحة.
ويرتبط العراق مع الدول المجاورة له من خلال مجموعة منافذ حدودية، أبرزها منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا.
وكانت الهيئة العامة للجمارك العراقية، أعلنت في 30 من أيار الماضي، تحقيقها إيرادات تبلغ أكثر من 129 مليار دينار خلال فترة أربعة أشهر فقط، فيما توقعت زيادة إيرادات الدولة من الجمارك إلى أكثر من عشرة أضعاف الإيرادات في ظل التعرفة السابقة.
واوضح وزير الداخلية جواد البولاني خلال المؤتمر ان وزارة الداخلية اعدت ستة نماذج عصرية لبناء منافذ حدودية تحتوي على كافة المتطلبات الامنية والخدمية.
فيما بين وزير الدفاع عبد القادر العبيدي خلال المؤتمر ان على الحكومة العراقية توحيد ادارات المنافذ الحدودية لترتقي الى مستوى الطموح واناطة تنفيذ المنافذ الحدودية بجهة ادارية واحدة مشيرا الى ان الاعتماد على لجنة في تنفيذ هذه المنافذ الحدودية سيؤدي الى فشل المشروع.
وقال مساعد قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال مايكل باربيرو خلال المؤتمر ان على الحكومة العراقية استحداث وزارة مهمتها ادارة المنافذ الحدودية في جميع العراق، مشيرا الى ضرورة ان تكون هناك وزارة واحدة تسيطر على المنافذ الحدودية حيث ان تاسيس وزارة واحدة لهذا الغرض سوف يسهم بشكل كبير في تحسين ستراتيجيات السيطرة على المنافذ الحدودية.
واوضح مدير عام المنافذ الحدودية في العراق علي الساعدي خلال المؤتمر ان مايقرب من ثمانين بالمئة من المواد الممنوعة تدخل الى العراق، مشيرا الى ان ما يصادر من هذه المواد قليل جدا نتيجة عدم وجود ادارة موحدة للمنافذ الحدودية.
ويشار الى ان مجلس الوزراء اناط ادارة تنفيذ المنافذ الحدودية النموذجية الستة بوزارة الداخلية لضمان سرعة التنفيذ وكفاءة هذه المنافذ.
ومع تفاقم النتائج السلبية المتمخضة عن عدم السيطرة على الحدود اكد المالكي خلال مؤتمر الإستراتيجية الأمنية للحدود الذي عقد في بغداد الاثنين إن المنافذ الحدودية العراقية لم تتكامل فيها الأجهزة المطلوبة لكشف المتفجرات لحد الآن، ولا توجد فيها أجهزة للتقييس والسيطرة وفحص المواد، مشيرا الى ان ذلك يجعل الحكومة مضطرة الى فحص المواد داخل محافظات العراق، مشددا على ان هذه الحالة يجب ألا تستمر، وينبغي تكامل الأجهزة المطلوبة.
ودعا المالكي إلى بناء منافذ حدودية عصرية جديدة فضلا عن إعمار المنافذ الموجودة لتكون لائقة بمكانة العراق ومؤهلة بالشكل الذي يتناسب مع استقبال الزائرين لما لها من أهمية اقتصادية وسياسية وأمنية للبلاد.
وشدد المالكي على ضرورة أن تتابع المنافذ الحدودية من قبل الوزارة المعنية وهي وزارة الداخلية، كما طالب بأن تكون إدارة المنفذ متكاملة ومستقلة، وان تكون الدوائر التابعة للوزارات الأخرى التي تعمل في المنافذ مرتبطة بإدارة واحدة وهي الداخلية، مؤكدا انه في هذه الحالة ستتجاوز المنافذ الخلل الحاصل من تأخير السيارات الداخلة إلى العراق.
وأوضح رئيس الوزراء المنتهية ولايته أن استحداث منافذ حديثة واعمار المنافذ الموجودة حاليا سيسهم بشكل كبير تسهيل حركة التبادل التجاري بين العراقي ودول الجوار الأمر الذي سيؤدي إلى تحسن اقتصاد البلاد كما سيسهم بتسهيل نقل الحجاج الذين يعانون كثيرا على الحدود العراقية على عكس الحدود السعودية التي تتوفر فيها كافة الخدمات ووسائل الراحة.
ويرتبط العراق مع الدول المجاورة له من خلال مجموعة منافذ حدودية، أبرزها منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا.
وكانت الهيئة العامة للجمارك العراقية، أعلنت في 30 من أيار الماضي، تحقيقها إيرادات تبلغ أكثر من 129 مليار دينار خلال فترة أربعة أشهر فقط، فيما توقعت زيادة إيرادات الدولة من الجمارك إلى أكثر من عشرة أضعاف الإيرادات في ظل التعرفة السابقة.
واوضح وزير الداخلية جواد البولاني خلال المؤتمر ان وزارة الداخلية اعدت ستة نماذج عصرية لبناء منافذ حدودية تحتوي على كافة المتطلبات الامنية والخدمية.
فيما بين وزير الدفاع عبد القادر العبيدي خلال المؤتمر ان على الحكومة العراقية توحيد ادارات المنافذ الحدودية لترتقي الى مستوى الطموح واناطة تنفيذ المنافذ الحدودية بجهة ادارية واحدة مشيرا الى ان الاعتماد على لجنة في تنفيذ هذه المنافذ الحدودية سيؤدي الى فشل المشروع.
وقال مساعد قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال مايكل باربيرو خلال المؤتمر ان على الحكومة العراقية استحداث وزارة مهمتها ادارة المنافذ الحدودية في جميع العراق، مشيرا الى ضرورة ان تكون هناك وزارة واحدة تسيطر على المنافذ الحدودية حيث ان تاسيس وزارة واحدة لهذا الغرض سوف يسهم بشكل كبير في تحسين ستراتيجيات السيطرة على المنافذ الحدودية.
واوضح مدير عام المنافذ الحدودية في العراق علي الساعدي خلال المؤتمر ان مايقرب من ثمانين بالمئة من المواد الممنوعة تدخل الى العراق، مشيرا الى ان ما يصادر من هذه المواد قليل جدا نتيجة عدم وجود ادارة موحدة للمنافذ الحدودية.
ويشار الى ان مجلس الوزراء اناط ادارة تنفيذ المنافذ الحدودية النموذجية الستة بوزارة الداخلية لضمان سرعة التنفيذ وكفاءة هذه المنافذ.
