برزت في الاونة الاخيرة محافظة ميسان ظاهرة بناء الاكشاك وساحات بيع المواد الانشائية (السكلات) وانتشارها بشكل عشوائي وغير قانوني على الطرق الرئيسة عند مداخل ومخارج المحافظة.
ويقوم أصحاب هذه المحلات بصناعة البلوك واطئ الكلفة الذي يستخدمه العديد من المواطنين في بناء الدور المتجاوزة على الساحات العامة والتي يطلق عليها بالحواسم.
محافظ ميسان المهندس محمد شياع السوداني أكد على أن الحكومة المحلية سوف تتعامل مع كافة التجاوزات التي سيتم رفعها وفقاً للقانون وفق قرار مجلس الوزراء الذي صنف التجاوزات بحسب اعاقتها لتنفيذ المشاريع الخدمية، وتابع قائلاً:
" يتم توجيه انذار لمدة 60 يوماً للتجاوزات التي تعيق تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية، ويخصص لها مبلغ تعويض يتراوح بين المليون وخمسة الملايين دينار، وبعدها يرفع التجاوز".
وتابع السوداني ان التعامل مع التجاوز على الدور العائدة لدوائر الدولة، يتم وفقا لقوانين الدائرة المعنية، كدائرة صحة ميسان لديها دور متجاوز عليها من قبل بعض المواطنين، فاذا كانت دائرة الصحة لا تحتاج لهذه الدار يتم تاجيرها لمدة سنة واحدة، شرط ان يكون المتجاوز من منتسبي الدولة وخلاف ذلك يرفع التجاوز وتعاد الدار الى الدائرة المعنية، واضاف السوداني قائلاً:
"التجاوز على المناطق المخصصة للسكن والتجاوز على الساحات العامة وهي مخصصة لبناء ناد او حديقة او مدرسة، يتم التعامل معه وفق الية التعويض ورفع التجاوز، ولا يمكن تأخير المشاريع بسبب التجاوزات، وستستمر الاجهزة التنفيذية الموجودة في المحافظة بتطبيق هذه الاجراءات".
وكانت الاجهزة التنفيذية قد شرعت بالتعاون مع قوة أمنية مخصصة برفع التجاوزات الكائنة عند مداخل ومخارج المحافظة الاربعة، إذ اكد نائب محافظ ميسان خالد عبد الواحد كبيان على المباشرة بالمرحلة الاولى بهذه الحملة عند مدخل قضاء الكحلاء، وتم رفع الاكشاك واماكن تصنيع البلوك وحجز أصحابها لغرض فرض غرامات مالية قدرها 500 الف دينار، فضلا عن تشديد الرقابة في الامكان التي يتم ازالتها.
من جهته أكد آمر قوة رفع التجاوزات في المحافظة ملازم اول طالب احمد جاسم، على تطبيق القانون بحق المتجاوزين وفقا للاوامر الصادرة بحقهم.
وتاتي هذه الحملة بهدف أعادة تاهيل المداخل الرئيسة للمحافظة واضفاء مسحة حضارية عليها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقوم أصحاب هذه المحلات بصناعة البلوك واطئ الكلفة الذي يستخدمه العديد من المواطنين في بناء الدور المتجاوزة على الساحات العامة والتي يطلق عليها بالحواسم.
محافظ ميسان المهندس محمد شياع السوداني أكد على أن الحكومة المحلية سوف تتعامل مع كافة التجاوزات التي سيتم رفعها وفقاً للقانون وفق قرار مجلس الوزراء الذي صنف التجاوزات بحسب اعاقتها لتنفيذ المشاريع الخدمية، وتابع قائلاً:
" يتم توجيه انذار لمدة 60 يوماً للتجاوزات التي تعيق تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية، ويخصص لها مبلغ تعويض يتراوح بين المليون وخمسة الملايين دينار، وبعدها يرفع التجاوز".
وتابع السوداني ان التعامل مع التجاوز على الدور العائدة لدوائر الدولة، يتم وفقا لقوانين الدائرة المعنية، كدائرة صحة ميسان لديها دور متجاوز عليها من قبل بعض المواطنين، فاذا كانت دائرة الصحة لا تحتاج لهذه الدار يتم تاجيرها لمدة سنة واحدة، شرط ان يكون المتجاوز من منتسبي الدولة وخلاف ذلك يرفع التجاوز وتعاد الدار الى الدائرة المعنية، واضاف السوداني قائلاً:
"التجاوز على المناطق المخصصة للسكن والتجاوز على الساحات العامة وهي مخصصة لبناء ناد او حديقة او مدرسة، يتم التعامل معه وفق الية التعويض ورفع التجاوز، ولا يمكن تأخير المشاريع بسبب التجاوزات، وستستمر الاجهزة التنفيذية الموجودة في المحافظة بتطبيق هذه الاجراءات".
وكانت الاجهزة التنفيذية قد شرعت بالتعاون مع قوة أمنية مخصصة برفع التجاوزات الكائنة عند مداخل ومخارج المحافظة الاربعة، إذ اكد نائب محافظ ميسان خالد عبد الواحد كبيان على المباشرة بالمرحلة الاولى بهذه الحملة عند مدخل قضاء الكحلاء، وتم رفع الاكشاك واماكن تصنيع البلوك وحجز أصحابها لغرض فرض غرامات مالية قدرها 500 الف دينار، فضلا عن تشديد الرقابة في الامكان التي يتم ازالتها.
من جهته أكد آمر قوة رفع التجاوزات في المحافظة ملازم اول طالب احمد جاسم، على تطبيق القانون بحق المتجاوزين وفقا للاوامر الصادرة بحقهم.
وتاتي هذه الحملة بهدف أعادة تاهيل المداخل الرئيسة للمحافظة واضفاء مسحة حضارية عليها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
