ارتفعت اصوات العائلات المُهجّرة بمطالبة الحكومة بتسريع إجراءاتها لتنفيذ وعودها العديدة بزيادة المنح المالية لهم.
وكانت وزارة الهجرة والمهاجرين فتحت مكاتب في معظم المحافظات العراقية لاستقبال طلبات بتعويض المتضررين من العائلات المهجرة أو التي عادت بعد أعوام التهجير القسري الى مناطقها ووجدت بيوتها منهوبة ومدمرة، بالتنسيق مع المجالس البلدية، وقد تم في العاميين الماضيين منح مليون دينار تقريباً لكل عائلة عائدة او اضطرت للنزوح من منطقتها الى مدن اخرى، وكانت هناك اشارات ان هذه المبالغ هي دفعة اولى لمنح ستأتي تباعاً، لكن تلك العائلات واصلت مراجعة مكاتب الوزارة والمجالس البلدية ولم تحضَ باجابات مقنعة عن سبب التاخير.
وزير الهجرة والمهاجريين عبد الصمد سلطان اوضح في حديث لإذاعة العراق الحر ان التاخير ناجم عن غياب التخصصيات المالية للوزارة المتعلقة بشؤون المهجرين واللاجئين، مشيراً الى ان جميع العائلات المهجرة التي استلمت الدفعة الاولى أصبح بمقدورهم الان التوجه الى مكاتب الوزارة للتأكد من وصول بياناتها، بغية استلام الدفعة الثانية من المنحة والبالغة 500 الف دينار للعائلة العائدة من خارج العراق، و300 الف دينار للعائلات التي اضطرت الى ترك مناطقها، لكنها تعيش داخل الوطن، مؤكداً ان الآليات سهلة.
وقال سلطان ان وزارته كانت تطمح الى مضاعفة المبلغ، لكنه اشار الى ان تأخر الموازنة وقلة التخصيصات حالا دون ذلك، وأعرب عن أمله في اتخاذ خطوات مستقبلية لدعم اضافي للعائلات المهجرة، مذكرا ان الوزارة تنسق في الوقت الحاضر مع المنظمات الدولية والانسانية لتوزيع اعانات متنوعة لتلك العائلات، بعد ان كانت تلك المنظمات تقوم بعمليات توزيع عشوائية وغير مدروسة ما ادى الى عدم وصول الكثير من المساعدات الى العائلات التي تستحق مثل هذا الدعم بالفعل.
وعن مشروع اعادة الكفاءات الذي تبنته الوزارة بالتعاون مع وزارات اخرى وباشراف من رئاسة الوزراء، والذي أثار جدلاً واسعاً عن عدم فاعليته، بيّن وزير الهجرة والمهجرين ان هناك خططاً واليات عمل متبعة وفق تفاهمات اجريت مع باقي الوزارات، لافتاً الى عقد مؤتمر في فيننا بحضور أكثر من 300 من الكفاءات العراقية، وأضاف قائلاً:
"استحدثت وزارتنا من ناحيتها مديرية خاصة بكوادر ادارية لاجل تسهيل عودة تلك الكفاءات التي تحتاجها البلاد، مع وجود اتصالات خارجية مع العديد من الاساتذة الجامعيين والمبدعين في مختلف الحقول ونحن الان بصدد مجموعة مؤتمرات وندوات للقاء بتلك الكفاءات في العديد من دول العالم، وقد حددت خطط عمل نسير بها منذ اكثر من عاميين لاستقبال طلبات العائدين او الراغبين بالعودة، ونمنحهم كتب التسهيل لاعادتهم الى الخدمة في دوائر ومؤسسات الدولة، لكننا وللاسف لم نلمس تعاوناً ملموساً من اغلب المؤسسات والوزارات ذات العلاقة لاجل اتمام مشروع عودة تلك الكفاءات".
يشار الى ان كثيراً ما يصاب العائد بالخيبة نتيجة العرقلة التي تبديها بعض الوزارات او لعدم وجود درجات وظيفية شاغرة الامر الذي جعل مجيء تلك الكفاءات بطيئاً، وارتفعت الاصوات المعترضة على خطط عودة الكفاءات، ويقول الوزير سلطان ان وزارته ليست مسؤولة عن هذه العراقيل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكانت وزارة الهجرة والمهاجرين فتحت مكاتب في معظم المحافظات العراقية لاستقبال طلبات بتعويض المتضررين من العائلات المهجرة أو التي عادت بعد أعوام التهجير القسري الى مناطقها ووجدت بيوتها منهوبة ومدمرة، بالتنسيق مع المجالس البلدية، وقد تم في العاميين الماضيين منح مليون دينار تقريباً لكل عائلة عائدة او اضطرت للنزوح من منطقتها الى مدن اخرى، وكانت هناك اشارات ان هذه المبالغ هي دفعة اولى لمنح ستأتي تباعاً، لكن تلك العائلات واصلت مراجعة مكاتب الوزارة والمجالس البلدية ولم تحضَ باجابات مقنعة عن سبب التاخير.
وزير الهجرة والمهاجريين عبد الصمد سلطان اوضح في حديث لإذاعة العراق الحر ان التاخير ناجم عن غياب التخصصيات المالية للوزارة المتعلقة بشؤون المهجرين واللاجئين، مشيراً الى ان جميع العائلات المهجرة التي استلمت الدفعة الاولى أصبح بمقدورهم الان التوجه الى مكاتب الوزارة للتأكد من وصول بياناتها، بغية استلام الدفعة الثانية من المنحة والبالغة 500 الف دينار للعائلة العائدة من خارج العراق، و300 الف دينار للعائلات التي اضطرت الى ترك مناطقها، لكنها تعيش داخل الوطن، مؤكداً ان الآليات سهلة.
وقال سلطان ان وزارته كانت تطمح الى مضاعفة المبلغ، لكنه اشار الى ان تأخر الموازنة وقلة التخصيصات حالا دون ذلك، وأعرب عن أمله في اتخاذ خطوات مستقبلية لدعم اضافي للعائلات المهجرة، مذكرا ان الوزارة تنسق في الوقت الحاضر مع المنظمات الدولية والانسانية لتوزيع اعانات متنوعة لتلك العائلات، بعد ان كانت تلك المنظمات تقوم بعمليات توزيع عشوائية وغير مدروسة ما ادى الى عدم وصول الكثير من المساعدات الى العائلات التي تستحق مثل هذا الدعم بالفعل.
وعن مشروع اعادة الكفاءات الذي تبنته الوزارة بالتعاون مع وزارات اخرى وباشراف من رئاسة الوزراء، والذي أثار جدلاً واسعاً عن عدم فاعليته، بيّن وزير الهجرة والمهجرين ان هناك خططاً واليات عمل متبعة وفق تفاهمات اجريت مع باقي الوزارات، لافتاً الى عقد مؤتمر في فيننا بحضور أكثر من 300 من الكفاءات العراقية، وأضاف قائلاً:
"استحدثت وزارتنا من ناحيتها مديرية خاصة بكوادر ادارية لاجل تسهيل عودة تلك الكفاءات التي تحتاجها البلاد، مع وجود اتصالات خارجية مع العديد من الاساتذة الجامعيين والمبدعين في مختلف الحقول ونحن الان بصدد مجموعة مؤتمرات وندوات للقاء بتلك الكفاءات في العديد من دول العالم، وقد حددت خطط عمل نسير بها منذ اكثر من عاميين لاستقبال طلبات العائدين او الراغبين بالعودة، ونمنحهم كتب التسهيل لاعادتهم الى الخدمة في دوائر ومؤسسات الدولة، لكننا وللاسف لم نلمس تعاوناً ملموساً من اغلب المؤسسات والوزارات ذات العلاقة لاجل اتمام مشروع عودة تلك الكفاءات".
يشار الى ان كثيراً ما يصاب العائد بالخيبة نتيجة العرقلة التي تبديها بعض الوزارات او لعدم وجود درجات وظيفية شاغرة الامر الذي جعل مجيء تلك الكفاءات بطيئاً، وارتفعت الاصوات المعترضة على خطط عودة الكفاءات، ويقول الوزير سلطان ان وزارته ليست مسؤولة عن هذه العراقيل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
