وكان رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود أوضَح لدى إعلانه المصادقة على نتائج الانتخابات في الأول من حزيران أن رئاسة الجمهورية هي الجهة المخوّلة دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة.
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، ذكر أن الفقرة 76 من الدستور تنصّ على أن يكلّف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً بذلك مضيفاً أن بإمكان القوائم الفائزة أن تتحالف أو تشكّل ائتلافاً أو اندماجاً بينها خلال انعقاد الجلسة البرلمانية الأولى. أما السقف الزمني المحدد لرئيس الوزراء المكلّف فهو لا يتجاوز الشهر لتقديم تشكيلته الحكومية.
وبموجب هذه الآلية الدستورية، وجّه الرئيس العراقي جلال طالباني السبت رسالة إلى جميع القوائم الفائزة مناشداً اقتراحاتها "بالسرعة الممكنة" في شأن موعد عقد الجلسة البرلمانية الأولى "بموجب المادة 54 من الدستور التي نصّت على إصدار مرسوم جمهوري بعقد الجلسة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة."
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت قال في بيان الترحيب بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية إنه يشجّع "القادة العراقيين على العمل فوراً وسويةً لإتمام تشكيل الحكومة الجديدة عبر المشاركة الشاملة" مؤكداً أهمية اجتماع "مجلس النواب بأقرب وقت ممكن كما ينصّ عليه الدستور"، بحسب تعبيره.
أبرزُ الكتل الفائزة واصَلت طوال الشهور الثلاثة الماضية مشاوراتٍ سياسيةً لم تفضِ إلى توافقٍ على مرشحٍ يحظى بقبول الجميع لرئاسة الحكومة المقبلة فيما تمسّكت القائمتان الرئيسيتان، (العراقية) و(ائتلاف دولة القانون)، بزعيميهما كمرشحيْن لمنصب رئيس الوزراء. وأكدت كتلة (العراقية) الفائزة بواحد وتسعين مقعدا أحقّيتها بتشكيل الحكومة فيما تحالَفت (دولة القانون) الفائزة بتسعة وثمانين مقعداً مع (الائتلاف الوطني العراقي) بمقاعده السبعين كي يُكوّنا الكتلة البرلمانية الأكبر. ويشير سياسيون إلى أن الجلسة البرلمانية الأولى قد تواجهُ عقَبة أخرى لا تقلّ تعقيداً عن تسمية رئيس الوزراء المقبل ألا وهي اتفاق الكتل على المناصب السيادية الأخرى في الدولة كرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ونوابـِهما.
النائب محمود عثمان العضو القيادي في (التحالف الكردستاني) الفائز بسبعة وخمسين مقعداً في مجلس النواب العراقي أجاب عن سؤال لإذاعة العراق الحر إثر اجتماع الكتل الكردستانية في أربيل الأحد قائلا إن هذا التحالف يرى ضرورة عقد الجلسة البرلمانية الأولى خلال المهلة الزمنية الدستورية، أي في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، دونما تفضيل لأي يوم محدد.
وذكر عثمان أن الجلسة الأولى المرتقبة ستكون برئاسة النائب الأكبر سنّاً متوقعاً أن تبقى مفتوحة على غرار الجلسة الافتتاحية للبرلمان المنصرم في عام 2005 والتي بقيت منعقدة لواحد وأربعين يوماً.
من جهته، قال النائب بهاء الأعرجي عضو (الائتلاف الوطني العراقي) في إجابته عن سؤال بشأن رسالة رئيس الجمهورية إن طالباني كان بإمكانه من الناحية الدستورية توجيه الدعوة لعقد الجلسة البرلمانية الأولى ضمن السقف الزمني الدستوري دون الحاجة لاستمزاج رأي القوائم الفائزة.
وفي مقابلةٍ أجريتها عبر الهاتف، تحدث الأعرجي عن مستجدات المساعي المتواصلة لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عبر تحالف ائتلافيْ (الوطني العراقي) و(دولة القانون) مشيراً إلى مشاوراتهما الرامية إلى تسمية مرشحٍ موحد لرئاسة الحكومة الجديدة.
أما النائب جمال البطيخ من قائمة (العراقية) فقد صرح لإذاعة العراق الحر الأحد بأن هذه الكتلة أرسلت ردّها على رسالة طالباني مقترحةً يوم الخميس المقبل موعداً للجلسة البرلمانية الأولى التي توقعّ أن يُجرى خلالها انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه. كما تحدث عن المحادثات التي تواصل (العراقية) إجراءها مع كتلٍ أخرى ومنها (دولة القانون) متوقعاً عقد لقاء بين زعيميها خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جهته، أعرب النائب عبد الهادي الحساني من (ائتلاف دولة القانون) عن اعتقاده بأن "استقرار العراق يعتمد على الحوارات واللقاءات التي يراد منها تنضيج واقع تشكيل الحكومة بشكل أفضل وأسرع ويشمل كل المكوّنات الرئيسية في البلاد التي عانت من الديكتاتورية وتهميش العديد من شرائح المجتمع" مؤكداً أهمية الإسراع في عملية تشكيل "حكومة شراكة وطنية حقيقية."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
