قررت وزارة الزراعة منع استيراد محاصيل زراعية محدَّدة ابتداء من الأول من نيسان وحتى اشعار آخر. وشمل المنع خضروات منها الطماطم والخيار والباذنجان والبصل. ويأتي هذا الاجراء في ضوء الخبرة المكتسبة من تطبيق قرار سابق اتخذته الحكومة العراقية قبل ما يربو على عامين بمنع استيراد الفواكه والخضار التي ينتج المزارع العراقي ما يكفي منها لسد حاجة السوق. وكان هاجس السلطات الاقتصادية والمستهلكين في حينه أن يؤدي غياب المنافسة مع المنتوج المستورد الى الاحتكار وارتفاع السعار.
ولكن يبدو ان نتائج هذه الاجراءات شجعت وزارة الزراعة على توسيع المنع ليشمل الرقي والبطيخ ابتداء من الأول من حزيران لا سيما وان الدلائل تشير الى استقرار الاسعار، كما أكد وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي .
القيسي اعاد التذكير بالخضروات التي مُنع استيرادها ابتداء من نيسان قبل ان يُضاف اليها الرقي والبطيخ في حزيران، موضحاً في حديث خاص لاذاعة العراق الحر الآليات التي تعتمدها الوزارة لرصد حركة الأسعار في ضوء المنع ورفع تقارير منتظمة الى المراجع العليا للتحرك من اجل الحفاظ على استقرار الأسعار عند الضرورة.
وشدد وكيل القيسي على اهمية دور القطاع الخاص بمشاريع لتصنيع الفائض من المحاصيل لا سيما وان وزارة الزراعة ليس لديها مخازن مؤهلة لحفظ هذا الفائض، كما في حالة محصول الطماطم مثلا.
من المعروف ان العراق يواجه مشكلة النقص الحاد الذي حدث في موارده المائية بسبب تضافر عوامل متعددة منها سدود الجيران على الأنهار المشتركة والجفاف وقلة الأمطار.
وللتخفيف من آثار هذه المشكلة قررت وزارة الزراعة ترشيد المتاح من الماء باجراءات مختلفة منها تقليص المساحة المخصصة لزراعة الشلب بسبب كميات الماء الكبيرة التي تحتاجها زراعة هذا المحصول. وأشار وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي الى قصر زراعة الشلب على ثلاث محافظات فقط هي النجف والديوانية والسماوة.
ثمة اتفاق عام على ان للمحاصيل الزراعية العراقية سمة تتميز بها عن سواها هي استخدام الأسمدة العضوية بخلاف الأسمدة الكيمياوية التي تُستخدم في بلدان أخرى. ومن هنا مذاق الخضار والفواكه العراقية ونكهتها المتميزة، كما لفت القيسي.
ما زال العراق يستورد كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية بسبب عقود من الاهمال الذي اصاب القطاع الزراعي لصالح مشاريع استعراضية اثبتت افلاسها وعدم جدواها من الناحية الاقتصادية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ولكن يبدو ان نتائج هذه الاجراءات شجعت وزارة الزراعة على توسيع المنع ليشمل الرقي والبطيخ ابتداء من الأول من حزيران لا سيما وان الدلائل تشير الى استقرار الاسعار، كما أكد وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي .
القيسي اعاد التذكير بالخضروات التي مُنع استيرادها ابتداء من نيسان قبل ان يُضاف اليها الرقي والبطيخ في حزيران، موضحاً في حديث خاص لاذاعة العراق الحر الآليات التي تعتمدها الوزارة لرصد حركة الأسعار في ضوء المنع ورفع تقارير منتظمة الى المراجع العليا للتحرك من اجل الحفاظ على استقرار الأسعار عند الضرورة.
وشدد وكيل القيسي على اهمية دور القطاع الخاص بمشاريع لتصنيع الفائض من المحاصيل لا سيما وان وزارة الزراعة ليس لديها مخازن مؤهلة لحفظ هذا الفائض، كما في حالة محصول الطماطم مثلا.
من المعروف ان العراق يواجه مشكلة النقص الحاد الذي حدث في موارده المائية بسبب تضافر عوامل متعددة منها سدود الجيران على الأنهار المشتركة والجفاف وقلة الأمطار.
وللتخفيف من آثار هذه المشكلة قررت وزارة الزراعة ترشيد المتاح من الماء باجراءات مختلفة منها تقليص المساحة المخصصة لزراعة الشلب بسبب كميات الماء الكبيرة التي تحتاجها زراعة هذا المحصول. وأشار وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي الى قصر زراعة الشلب على ثلاث محافظات فقط هي النجف والديوانية والسماوة.
ثمة اتفاق عام على ان للمحاصيل الزراعية العراقية سمة تتميز بها عن سواها هي استخدام الأسمدة العضوية بخلاف الأسمدة الكيمياوية التي تُستخدم في بلدان أخرى. ومن هنا مذاق الخضار والفواكه العراقية ونكهتها المتميزة، كما لفت القيسي.
ما زال العراق يستورد كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية بسبب عقود من الاهمال الذي اصاب القطاع الزراعي لصالح مشاريع استعراضية اثبتت افلاسها وعدم جدواها من الناحية الاقتصادية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
