يردد مواطنون عبارات الاستهجان والرفض لحالات فساد علنية واخرى خفية في اغلب مراكز التحقيق في وزارة الداخلية وبعض الدوائر التابعة لها، ويتداول الناس قصصاً مختلفة عن مواطنين يجبرون على دفع مبالغ معينة من اجل فتح دعوة او الافراج عن متهم او تخفيف التهمة وتغيير الاقوال لدى بعض المحققين.
ولعل هذه الحالات ليست بجديدة على وزارة الداخلية في ايام النظام السابق، إلا ان المواطن كان يتفاءل بتغيير الحال بعد أن زادت جهات المراقبة ووجود دائرة المفتش العام ذات الصلاحيات الواسعة لمتابعة ملفات الفساد المستشرية في هذه الوزارة التي يقول معنيون ان المواطن أصبح يعد العدة عندما يدخل في اي مركز شرطة او دائرة تابعة لها لغرض انجاز معاملة ما لدفع المبالغ المطلوبة كرشوة او اكرامية للمنتسبين.
المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي لم ينكر وجود حالات فساد مختلفة وكبيرة، لكنه اكد انخفاض نسبة الفساد الى قرابة 50% عما كانت عليه في العام الماضي والاعوام السابقة، بعد تنفيذ حملة متابعة وتحقيق ومراقبة بالتعاون مع هيئة النزاهة نتج عنها القاء القبض على ما يقرب من 90 ضابطا برتب كبيرة كانوا يقودون حالات فساد ويتعاطون الرشوة ويساهمون في تشويه صورة وزارة الداخلية، وقال ان العمل مستمر في افراغ الوزارة من الفاسدين.
واعترف المفتش العام لوزارة الداخلية بوجود ضباط ينتمون الى احزاب سياسية، لكنه قال ان هناك تحركاً عبر تاكيدات رئاسة الوزراء لإبعاد السياسة عن عمل الوزارة المعنية بتوفير الامن الى الناس، وأضاف قائلاً:
" هناك تشدد الآن بدأنا به كخطوة اولى هو ابعاد الضباط الكبار من اصحاب المراكز القيادية في الوزارة ممن ينتمون الى حزب ما، او لهم ارتباط معين بتيار او جهة سياسية، عن مراكز المسؤولية، ووضع ضباط مستقلين ليس لهم اي ارتباط سوى العمل المهني الحريص.
ولم ينكر الطريحي وجود ضباط برتب عالية ارتبطوا بالوزارة عن طريق الاحزاب وحصلوا على تدرجات سريعة دون خدمة تؤهلهم لاستلام هذه الرتب، لكنه اوضح ان اعدادهم قليلة جدا، وانهم لا يمثلون نسبة عالية، وانهم كانوا مناضلين وشاركوا في مقارعة النظام السابق في سنوات ماضية، وقد شملوا باستثناءات التدرج في الرتب المتبعة في وزارة الداخلية عن طريق ترشيح احزابهم ومعرفة القيادات الكبيرة في الدولة بتاريخهم الثوري، اي ان ذلك لا يشمل اعداداً كبيرة من الضباط مثلما يتصور البعض، وفق ما تثار من شائعات في الشارع العراقي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ولعل هذه الحالات ليست بجديدة على وزارة الداخلية في ايام النظام السابق، إلا ان المواطن كان يتفاءل بتغيير الحال بعد أن زادت جهات المراقبة ووجود دائرة المفتش العام ذات الصلاحيات الواسعة لمتابعة ملفات الفساد المستشرية في هذه الوزارة التي يقول معنيون ان المواطن أصبح يعد العدة عندما يدخل في اي مركز شرطة او دائرة تابعة لها لغرض انجاز معاملة ما لدفع المبالغ المطلوبة كرشوة او اكرامية للمنتسبين.
المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي لم ينكر وجود حالات فساد مختلفة وكبيرة، لكنه اكد انخفاض نسبة الفساد الى قرابة 50% عما كانت عليه في العام الماضي والاعوام السابقة، بعد تنفيذ حملة متابعة وتحقيق ومراقبة بالتعاون مع هيئة النزاهة نتج عنها القاء القبض على ما يقرب من 90 ضابطا برتب كبيرة كانوا يقودون حالات فساد ويتعاطون الرشوة ويساهمون في تشويه صورة وزارة الداخلية، وقال ان العمل مستمر في افراغ الوزارة من الفاسدين.
واعترف المفتش العام لوزارة الداخلية بوجود ضباط ينتمون الى احزاب سياسية، لكنه قال ان هناك تحركاً عبر تاكيدات رئاسة الوزراء لإبعاد السياسة عن عمل الوزارة المعنية بتوفير الامن الى الناس، وأضاف قائلاً:
" هناك تشدد الآن بدأنا به كخطوة اولى هو ابعاد الضباط الكبار من اصحاب المراكز القيادية في الوزارة ممن ينتمون الى حزب ما، او لهم ارتباط معين بتيار او جهة سياسية، عن مراكز المسؤولية، ووضع ضباط مستقلين ليس لهم اي ارتباط سوى العمل المهني الحريص.
ولم ينكر الطريحي وجود ضباط برتب عالية ارتبطوا بالوزارة عن طريق الاحزاب وحصلوا على تدرجات سريعة دون خدمة تؤهلهم لاستلام هذه الرتب، لكنه اوضح ان اعدادهم قليلة جدا، وانهم لا يمثلون نسبة عالية، وانهم كانوا مناضلين وشاركوا في مقارعة النظام السابق في سنوات ماضية، وقد شملوا باستثناءات التدرج في الرتب المتبعة في وزارة الداخلية عن طريق ترشيح احزابهم ومعرفة القيادات الكبيرة في الدولة بتاريخهم الثوري، اي ان ذلك لا يشمل اعداداً كبيرة من الضباط مثلما يتصور البعض، وفق ما تثار من شائعات في الشارع العراقي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
