في ظل المباحثات المتواصلة التي تجريها الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة حول تشكيل الحكومة، جدد ائتلاف العراقية في بيان دعوته الامم المتحدة بالتدخل لحماية العملية السياسية في العراق.
هذه الدعوة واجهت انتقادات من قبل ائتلاف دولة القانون، وتحفّظ اغلب اطراف الائتلاف الوطني العراقي عليها، فيما تساءل آخرون عن سبب إصرار بعض القوى على تبنّي خط اشراك جهات خارجية في حل الازمة العراقية، وعدم اللجوء الى الحوار الداخلي؟ ولماذا الأمم المتحدة على وجه التحديد، وهل لديها ادوات يمكن ان تستخدمها في العملية السياسية العراقية لقيادة المفاوضات الى بر الأمان عن طريق إيجاد حلول ترضي جميع الاطراف دون ان تواجه اعتراضات من جهات محددة؟
ويجد عضو ائتلاف دولة القانون هشام العاني ان من المعيب أن تستعين قوى سياسية عراقية بجهات خارجية اياً كانت لحل أزمات داخلية، لافتاً الى ان هذا الأمر يمنح شرعية للتدخل في الشأن العراقي، وأبدى إستغرابه لتوجّه قوى سياسية الى الامم المتحدة وعدم إحترامها قرارات المحاكم العراقية التي قال انها صاحبة الكلمة الفصل.
عضو الائتلاف الوطني العراقي منتصر الامارة فيرى ان تكرار دعوات بعض القوى لتدخل جهات هارجية ناتج من غياب الحوار المنطقي ذات الاساس الوطني وتشبث المتحاوريين بمصالح ذاتية مشيرا ان الائتلاف الوطني يرفض التدخل الخارجي ويطمح بحل الازمة السياسية عن طريق الطاولة المستديرة ومعتقدا ان اصرار العراقية في التلويح لتدخل جهات خارجية ياتي من معرفتها بضعف العلاقه بين الحكومة والمجتمع الدولي مما يدفعها باستثمار هذه القرصة
من جهته قال عضو ائتلاف العراقية عبد الاله كاظم ان المطالبات بتدخل المجتمع الدولي كانت تمثّل الحل الأمثل والأخير بالنسبة للقائمة العراقية التي قال انها عانت من استهداف بعد ان حققت نجاحات في الانتخابات كان يجب ان تؤهلها لتشكيل الحكومة المقبلة، وأضاف قائلاً:
"هناك استخدام للنفوذ بالتأثير على قرارات المحاكم العراقية، ما يدفعنا للمطالبة بمشاركة ومشورة دولية لتثبيت الحق الديموقراطي للعراقية".
ويشير الكاتب والمحلل السياسي ابراهيم الصميدعي الى ان التدخلات الخارجية في العراق متعددة وباتت مالوفة في الحياة السياسية، ومنها ما هو مبطن في علاقات ثنائية او ثلاثية مع دول الجوار، وهو معلن في زيارات رسمية، ووصف مطالبات قائمة محددة باللجوء الى خيمة الامم المتحدة بالواقعية، مُعتقداً ان الكلمة الفصل والحل النهائي سينطلق من الامم المتحدة مهما اشتدت الاعتراضات وتنوّعت الاختلافات حول تدخل المجتمع الدولي، في ظل صراع لا ينتهي على استلام رئاسة الوزراء ووجود ضبابية في فهم آليات الدستور مع تجاهل وعدم تصديق قرارات المحاكم العراقية.
هذه الدعوة واجهت انتقادات من قبل ائتلاف دولة القانون، وتحفّظ اغلب اطراف الائتلاف الوطني العراقي عليها، فيما تساءل آخرون عن سبب إصرار بعض القوى على تبنّي خط اشراك جهات خارجية في حل الازمة العراقية، وعدم اللجوء الى الحوار الداخلي؟ ولماذا الأمم المتحدة على وجه التحديد، وهل لديها ادوات يمكن ان تستخدمها في العملية السياسية العراقية لقيادة المفاوضات الى بر الأمان عن طريق إيجاد حلول ترضي جميع الاطراف دون ان تواجه اعتراضات من جهات محددة؟
ويجد عضو ائتلاف دولة القانون هشام العاني ان من المعيب أن تستعين قوى سياسية عراقية بجهات خارجية اياً كانت لحل أزمات داخلية، لافتاً الى ان هذا الأمر يمنح شرعية للتدخل في الشأن العراقي، وأبدى إستغرابه لتوجّه قوى سياسية الى الامم المتحدة وعدم إحترامها قرارات المحاكم العراقية التي قال انها صاحبة الكلمة الفصل.
عضو الائتلاف الوطني العراقي منتصر الامارة فيرى ان تكرار دعوات بعض القوى لتدخل جهات هارجية ناتج من غياب الحوار المنطقي ذات الاساس الوطني وتشبث المتحاوريين بمصالح ذاتية مشيرا ان الائتلاف الوطني يرفض التدخل الخارجي ويطمح بحل الازمة السياسية عن طريق الطاولة المستديرة ومعتقدا ان اصرار العراقية في التلويح لتدخل جهات خارجية ياتي من معرفتها بضعف العلاقه بين الحكومة والمجتمع الدولي مما يدفعها باستثمار هذه القرصة
من جهته قال عضو ائتلاف العراقية عبد الاله كاظم ان المطالبات بتدخل المجتمع الدولي كانت تمثّل الحل الأمثل والأخير بالنسبة للقائمة العراقية التي قال انها عانت من استهداف بعد ان حققت نجاحات في الانتخابات كان يجب ان تؤهلها لتشكيل الحكومة المقبلة، وأضاف قائلاً:
"هناك استخدام للنفوذ بالتأثير على قرارات المحاكم العراقية، ما يدفعنا للمطالبة بمشاركة ومشورة دولية لتثبيت الحق الديموقراطي للعراقية".
ويشير الكاتب والمحلل السياسي ابراهيم الصميدعي الى ان التدخلات الخارجية في العراق متعددة وباتت مالوفة في الحياة السياسية، ومنها ما هو مبطن في علاقات ثنائية او ثلاثية مع دول الجوار، وهو معلن في زيارات رسمية، ووصف مطالبات قائمة محددة باللجوء الى خيمة الامم المتحدة بالواقعية، مُعتقداً ان الكلمة الفصل والحل النهائي سينطلق من الامم المتحدة مهما اشتدت الاعتراضات وتنوّعت الاختلافات حول تدخل المجتمع الدولي، في ظل صراع لا ينتهي على استلام رئاسة الوزراء ووجود ضبابية في فهم آليات الدستور مع تجاهل وعدم تصديق قرارات المحاكم العراقية.
