ردت الهيئة القضائية الانتخابية طعناً تقدّم به ائتلاف دولة القانون على إجراءات المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات التي قضت باستبدال مرشحين فائزين من القائمة العراقية محكومين بالمادة "4 ارهاب".
رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان الطعن الذي تقدم به ائتلاف دولة القانون والجهات المسؤولة عن تدقيق سلامة المرشحين تسببا بتأخير المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات من مقبل المحكمة الاتحادية.
من جهته قال عضو مجلس المفوضية سردار عبد الكريم ان المفوضية استكملت الاجابات التي طلبتها الهيئة القضائية، مشيراً الى ان المحكمة الاتحادية ستكون قادرة على المصادقة على نتائج الانتخابات في نهاية الاسبوع الحالي.
وبين عضو ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني ان ائتلافه وجد ضرورة في تقديم هذا الطعن رغبة منه في اضفاء صدقية على العملية الانتخابية وتصحيح العملية السياسية.
وقال الخبير القانوني حيدر الصوفي ان تقديم الاجابات على استفسارات المحكمة الاتحادية بشكل متتابع سوف يؤدي الى تاخير المصادقة على نتائج الانتخابات، فيما يجد المحلل السياسي اسعد العبادي ان ظاهرة تقديم الطعون من الكيانات السياسية اصبحت حالة سلبية كونها اثرت بشكل مباشر على المصادقة على نتائج الانتخابات.
ويرى مراقبون ان الطريق أصبحت معبدة امام المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج النهائية، بعد رد الهيئة القضائية طعن ائتلاف دولة القانون. مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان الطعن الذي تقدم به ائتلاف دولة القانون والجهات المسؤولة عن تدقيق سلامة المرشحين تسببا بتأخير المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات من مقبل المحكمة الاتحادية.
من جهته قال عضو مجلس المفوضية سردار عبد الكريم ان المفوضية استكملت الاجابات التي طلبتها الهيئة القضائية، مشيراً الى ان المحكمة الاتحادية ستكون قادرة على المصادقة على نتائج الانتخابات في نهاية الاسبوع الحالي.
وبين عضو ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني ان ائتلافه وجد ضرورة في تقديم هذا الطعن رغبة منه في اضفاء صدقية على العملية الانتخابية وتصحيح العملية السياسية.
وقال الخبير القانوني حيدر الصوفي ان تقديم الاجابات على استفسارات المحكمة الاتحادية بشكل متتابع سوف يؤدي الى تاخير المصادقة على نتائج الانتخابات، فيما يجد المحلل السياسي اسعد العبادي ان ظاهرة تقديم الطعون من الكيانات السياسية اصبحت حالة سلبية كونها اثرت بشكل مباشر على المصادقة على نتائج الانتخابات.
ويرى مراقبون ان الطريق أصبحت معبدة امام المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج النهائية، بعد رد الهيئة القضائية طعن ائتلاف دولة القانون. مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
