أشار بحث جديد نشر بواشنطن إلى استفحال تجارة الرقيق، وازدياد نشاط العصابات المحلية والإقليمية لبيع وشراء الأطفال حديثي الولادة والفتيات القاصرات في العراق وتهريبهم إلى دول الجوار، وبخاصة إلى سوريا ودول الخليج.
الباحثة العراقية بواشنطن الدكتورة كاترين ميخائيل عزت هذا التطور الخطير إلى حالة الفقر والبطالة التي تسود شرائح واسعة من المجتمع العراقي، وقالت في حديث لإذاعة العراق الحر أن بحثها أكد ممارسة الجماعات المسلحة تجارة الرقيق وبيع الأولاد والفتيات وذلك لانتهاك حرمة المرأة العراقية وتهديم المجتمع العراقي، والحصول على موارد مالية لتمويل عملياتها الإرهابية.
الباحثة كاترين ميخائيل
وعن أسباب استفحال هذه الظاهر الخطيرة، أشارت الباحثة كاترين ميخائيل إلى عدم وجود قانون صارم في العراق يعتبر هذه الأفعال جرائم قتل، بل جرائم لا تستوجب أكثر من عقوبة مخففة، فضلاً عن تدهور الوضع الأمني وانشغال القوات الأمنية من الشرطة والجيش والمخابرات بمحاربة الإرهاب، وقالت ان تلك القوات لم تأخذ هذا الموضوع بجدية.
وأشار البحث إلى ان انتشار ظاهرة الفساد الحزبي والمالي والإداري دفع رواد هذه التجارة الى إمتهان أساليب رشوة المسئولين سواء داخل مؤسسات الدولة أو المؤسسات الحدودية في البر والبحر والجو.
وجاء في البحث ان أرباح هذه التجارة تفوق بكثير أرباح الاتجار بالمخدرات والسلاح، فضلاً عن إنها أقل خطورة، مشيراً الى ان الإنسان في هذه الدول يمثل أرخص رأس مال.
من جهة أخرى لفت البحث إلى سهولة التنقل بين سوريا والعراق، وقال ان الحدود بين البلدين شبه مفتوحة بلا حسيب ورقيب، وان السماسرة يأخذون خيرة شباب العراقيين بإدعاء (الهجرة إلى كندا أو إلى الولايات المتحدة أو أوروبا)، مستغلين حالة اليأس والبطالة المتفشية في أوساط العراقيين. وقالت الباحثة أن "الحكومة السورية تتحمل مسؤولية كبيرة لانها سهلت عملية إدخال وإخراج هؤلاء الضحايا عن طريق حدودها مع العراق، وكأنها ليست جريمة دولية"، وأشارت الى ان "دولة الإمارات العربية المتحدة تتحمل هي الأخرى مسؤولية كبيرة بهذا الخصوص، لأن سلطاتها تركت الباب مفتوحاً لممارسة هذا النوع من المتاجرة". ويشير البحث الى ان المجتمع الدولي لم يساهم بدعم اللاجئين العراقيين لإنقاذهم من الفقر ولم يعر أهمية لهذا الموضوع الخطير، مثلما لم يتخذ أية خطوات جدية لمكافحة هذه الظاهرة المحرمة دوليا، لافتاً الى ان الفقرة الخاصة بذلك واضحة في قوانين حقوق الإنسان.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
الباحثة العراقية بواشنطن الدكتورة كاترين ميخائيل عزت هذا التطور الخطير إلى حالة الفقر والبطالة التي تسود شرائح واسعة من المجتمع العراقي، وقالت في حديث لإذاعة العراق الحر أن بحثها أكد ممارسة الجماعات المسلحة تجارة الرقيق وبيع الأولاد والفتيات وذلك لانتهاك حرمة المرأة العراقية وتهديم المجتمع العراقي، والحصول على موارد مالية لتمويل عملياتها الإرهابية.
وعن أسباب استفحال هذه الظاهر الخطيرة، أشارت الباحثة كاترين ميخائيل إلى عدم وجود قانون صارم في العراق يعتبر هذه الأفعال جرائم قتل، بل جرائم لا تستوجب أكثر من عقوبة مخففة، فضلاً عن تدهور الوضع الأمني وانشغال القوات الأمنية من الشرطة والجيش والمخابرات بمحاربة الإرهاب، وقالت ان تلك القوات لم تأخذ هذا الموضوع بجدية.
وأشار البحث إلى ان انتشار ظاهرة الفساد الحزبي والمالي والإداري دفع رواد هذه التجارة الى إمتهان أساليب رشوة المسئولين سواء داخل مؤسسات الدولة أو المؤسسات الحدودية في البر والبحر والجو.
وجاء في البحث ان أرباح هذه التجارة تفوق بكثير أرباح الاتجار بالمخدرات والسلاح، فضلاً عن إنها أقل خطورة، مشيراً الى ان الإنسان في هذه الدول يمثل أرخص رأس مال.
من جهة أخرى لفت البحث إلى سهولة التنقل بين سوريا والعراق، وقال ان الحدود بين البلدين شبه مفتوحة بلا حسيب ورقيب، وان السماسرة يأخذون خيرة شباب العراقيين بإدعاء (الهجرة إلى كندا أو إلى الولايات المتحدة أو أوروبا)، مستغلين حالة اليأس والبطالة المتفشية في أوساط العراقيين. وقالت الباحثة أن "الحكومة السورية تتحمل مسؤولية كبيرة لانها سهلت عملية إدخال وإخراج هؤلاء الضحايا عن طريق حدودها مع العراق، وكأنها ليست جريمة دولية"، وأشارت الى ان "دولة الإمارات العربية المتحدة تتحمل هي الأخرى مسؤولية كبيرة بهذا الخصوص، لأن سلطاتها تركت الباب مفتوحاً لممارسة هذا النوع من المتاجرة". ويشير البحث الى ان المجتمع الدولي لم يساهم بدعم اللاجئين العراقيين لإنقاذهم من الفقر ولم يعر أهمية لهذا الموضوع الخطير، مثلما لم يتخذ أية خطوات جدية لمكافحة هذه الظاهرة المحرمة دوليا، لافتاً الى ان الفقرة الخاصة بذلك واضحة في قوانين حقوق الإنسان.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
