بعد ان أعلنت الحكومة المحلية في البصرة عن أعداد خطة لانفاق حصة المحافظة من ميزانية تنمية الأقاليم للعام الحالي، دعا اتحاد رجال الأعمال العراقيين في ندوة اقتصادية عقدها بمشاركة عشرات الإقتصاديين، الى مراجعة تلك الخطة، لانها تتضمن العديد من الثغرات، كما اكد ذلك في تصريح لاذاعة العراق الحر رئيس فرع الاتحاد صبيح حبيب، الذي أعرب كذلك عن اعتراضه على قرار مجلس المحافظة القاضي بعدم السماح للشركات المحلية بتنفيذ مشاريع كبيرة ضمن خطة إنفاق الميزانية.
أما رئيس هيئة الإستثمار في البصرة حيدر علي فاضل فقال في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الهيئة تسعى لاقناع الحكومة المحلية بختصيص 20% على الأقل من ميزانية تنمية الاقاليم البالغة أكثر من 800 مليار دينار لتوظيفها في تنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة من ضمنها الزراعة والصناعة، ما يعني دخول الحكومة المحلية حبلة التنافس التجاري مع شركات القطاع الخاص.
ومن وجهة نظر رئيس لجنة التنمية الإقتصادية في مجلس المحافظة محمود المكصوصي، فان الجدل الذي يثار حول كيفية انفاق حصة البصرة من ميزانية تنمية الاقاليم سيستمر في الأيام المقبلة، على الرغم من عدم قيام وزارة المالية حتى الآن بصرف الأموال لأسباب لم تطلع عليها الحكومة المحلية، التي تتوقع وصول الأموال على شكل ثلاث دفعات.
يذكر أن محافظة البصرة لم تشهد منذ منتصف العام الماضي تنفيذ مشاريع جديدة لتحسين الواقع الخدمي، لعدم توفر الأموال لدى الحكومة المحلية، التي تستعد حالياً لإنفاق مئات المليارات من أجل النهوض بالواقع الخدمي، وبخاصة قطاع الكهرباء، الذي يعتبر من أكثر القطاعات الخدمية تدهوراً وتأثيراً على حياة المواطنين.
أما رئيس هيئة الإستثمار في البصرة حيدر علي فاضل فقال في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الهيئة تسعى لاقناع الحكومة المحلية بختصيص 20% على الأقل من ميزانية تنمية الاقاليم البالغة أكثر من 800 مليار دينار لتوظيفها في تنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة من ضمنها الزراعة والصناعة، ما يعني دخول الحكومة المحلية حبلة التنافس التجاري مع شركات القطاع الخاص.
ومن وجهة نظر رئيس لجنة التنمية الإقتصادية في مجلس المحافظة محمود المكصوصي، فان الجدل الذي يثار حول كيفية انفاق حصة البصرة من ميزانية تنمية الاقاليم سيستمر في الأيام المقبلة، على الرغم من عدم قيام وزارة المالية حتى الآن بصرف الأموال لأسباب لم تطلع عليها الحكومة المحلية، التي تتوقع وصول الأموال على شكل ثلاث دفعات.
يذكر أن محافظة البصرة لم تشهد منذ منتصف العام الماضي تنفيذ مشاريع جديدة لتحسين الواقع الخدمي، لعدم توفر الأموال لدى الحكومة المحلية، التي تستعد حالياً لإنفاق مئات المليارات من أجل النهوض بالواقع الخدمي، وبخاصة قطاع الكهرباء، الذي يعتبر من أكثر القطاعات الخدمية تدهوراً وتأثيراً على حياة المواطنين.