بعد عمليات القتل والسطو المسلح التي شهدتها بغداد مؤخرا، كشف الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا خلال ندوة نقاشية عقدت في بغداد السبت عن ان خلية الازمة الاستخباراتية وضعت خطة محكمة لافشال عمليات السطو المسلح قبل حدوثها، مشيرا الى ان هذه العمليات ينفذها تنظيم القاعدة لتمويل عملياته الارهابية بعد ان اغلقت المؤسسات الامنية منافذ تمويله الخارجية، وان "الخلية الامنية حاليا تعمل على تقييم الوضع الامني لنقل المهام الامنية داخل البلاد الى وزارة الداخلية".
واوضح عطا ان الخلية الامنية الاستخباراتية اجرت مؤخرا العديد من التغييرات على إستراتيجية الخطة الامنية باضافة العديد من الاجراءات اليها، منها انشاء سور بغداد الذي سيسهم الى حد كبير في ضبط الامن في مداخل ومخارج محافظة بغداد.
من جانب اخر اثار مشاركون في الندوة مسالة تمديد الفترة التي حددتها قيادة عمليات بغداد لرفع التجاوزات عن الاراضي التي تمر فيها انابيب النفط في مناطق الامين والزعفرانية وحي الوحدة، والتي تنتهي في الاول من شهر حزيران المقبل، وطالب مشاركون بتوفير مساكن للمتجاوزين. وبين اللواء قاسم عطا ان التجاوزات على الاراضي التي تمر بها انابيب النفط سترفع على مرحلتين مؤكدا ان جميع ملاحظات المتجاوزين ستعرض على الجهات المعنية، مضيفا ان على المتجاوزين ان يرفعوا تجاوزاتهم الى مابعد المسافة المحرمة لانابيب النفط والتي تبلغ 75 مترا.
واوضح الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي خلال الندوة ان التجاوزات تشكل عائقا امام تقديم الخدمات للمواطنين، والسير قدما بالاستراتيجية المدنية لخطة فرض القانون، مطالبا المتجاوزين بالتعاون مع المؤسسات الحكومية لحل هذا الموضوع.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
واوضح عطا ان الخلية الامنية الاستخباراتية اجرت مؤخرا العديد من التغييرات على إستراتيجية الخطة الامنية باضافة العديد من الاجراءات اليها، منها انشاء سور بغداد الذي سيسهم الى حد كبير في ضبط الامن في مداخل ومخارج محافظة بغداد.
من جانب اخر اثار مشاركون في الندوة مسالة تمديد الفترة التي حددتها قيادة عمليات بغداد لرفع التجاوزات عن الاراضي التي تمر فيها انابيب النفط في مناطق الامين والزعفرانية وحي الوحدة، والتي تنتهي في الاول من شهر حزيران المقبل، وطالب مشاركون بتوفير مساكن للمتجاوزين. وبين اللواء قاسم عطا ان التجاوزات على الاراضي التي تمر بها انابيب النفط سترفع على مرحلتين مؤكدا ان جميع ملاحظات المتجاوزين ستعرض على الجهات المعنية، مضيفا ان على المتجاوزين ان يرفعوا تجاوزاتهم الى مابعد المسافة المحرمة لانابيب النفط والتي تبلغ 75 مترا.
واوضح الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي خلال الندوة ان التجاوزات تشكل عائقا امام تقديم الخدمات للمواطنين، والسير قدما بالاستراتيجية المدنية لخطة فرض القانون، مطالبا المتجاوزين بالتعاون مع المؤسسات الحكومية لحل هذا الموضوع.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
