أعلنت لجنة المصالحة الوطنية حسم ملفات اكثر من 300 ألف ضابط وجندي كانوا يخدمون في الجيش العراقي السابق، في اطار زيادة قدرات الجيش العراق الجديد وامكاناته.
رئيس اللجنة محمد سلمان قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان قرارات صدرت لصالح أولئك الضباط والجنود تخيّرهم بين الحق في اعادة التوظيف بدوائر الدولةن بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية، واحالتهم الى التقاعد، مشيرا الى التحاق قرابة 1000 من ضباط ومراتب الجيش السابق بالخدمة العسكرية ضمن صفوف القوة الجوية العراقية.
وكان مدير قسم التدريب في مدرسة القوة الجوية قال في تصريحات صحفية امس الاول ان المدرسة الموجودة في قاعدة التاجي العسكرية استقبلت 368 ضابطاً من مختلف الرتب و800 من ضباط الصف، مشيراً الى ان الغاية من ادخال المنتسبين الى الدورات الاساسية تتمثل في إعدادهم نفسياً وفكرياً وإدارياً وفنياً لدخول صنوف الجيش العراقي ومنها صنف القوة الجوية.
الى ذلك بيّن المستشار في الحكومة سعد مطلبي ان اغلب منتسبي القوة الجوية العراقية في الجيش السابق مهندسون وفنيون، وقال في حديث لاذاعة العراق الحر القوة الجوية العراقية الحالية تحتاج الى جهودهم في تدريب الملاكات الجديدة بعد ان ينتهي إنخراطهم في دورات على إستخدام الاسلحة الجديدة.
واكد مدير قسم التدريب في مدرسة القوة الجوية ان التحاق المنتسبين من الضباط والمراتب في مدرسة القوة الجوية تم وفق الامرين الديوانيين (34) و(49)، وتم ادخالهم بموجبهما في دورات مكثفة لمدة شهرين وفقاً لأصول وقواعد التدريب الاولية، وسيتم اختبارهم لاحقاً.
من جهته قال الناطق باسم لجنة المصالحة الوطنية عبد الحليم الرهيمي لاذاعة العراق الحر ان اللجنة حسمت ملفات حاملي الرتب العسكرية العالية في الجيش العراقي السابق ووضعتهم في خانة الانتظار ليتسلموا مناصب قيادية عند تطور وتوسع الجيش العراقي والقوة الجوية العراقية.
يشار الى ان الأمرين الديوانيين (34) و(49) يقضيان بإعادة منتسبي الجيش السابق الراغبين بالعودة الى الخدمة، وإحالة غير الراغبين منهم الى مديرية شؤون المحاربين التابعة لوزارة الدفاع لتسوية معاشاتهم وصرف حقوقهم التقاعدية وصولاً الى إغلاق ملف الجيش السابق بشكل نهائي.
واوضح المستشار في الحكومة العراقية سعد مطلبي ان نحو 90% من منتسبي الجيش العراقي السابق عادوا الى الخدمة ولم يتبقَّ سوى من لديهم صلة بحزب البعث المنحل، وقال ان هؤلاء لايمكن اعادتهم كما انهم لايرغبون بالعودة الى صفوف الجيش.
وكشف الرهيمي عن وجود مايقارب 35 الف طلب لم يتم حسمها حتى الان لعدم عثور لجنة المصالحة الوطنية واللجان الملحقة بها على معلومات في قاعدة البيانات عنها، مشيرا الى ان اجراءات التدقيق لا تزال مستمرة في شأنهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
رئيس اللجنة محمد سلمان قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان قرارات صدرت لصالح أولئك الضباط والجنود تخيّرهم بين الحق في اعادة التوظيف بدوائر الدولةن بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية، واحالتهم الى التقاعد، مشيرا الى التحاق قرابة 1000 من ضباط ومراتب الجيش السابق بالخدمة العسكرية ضمن صفوف القوة الجوية العراقية.
وكان مدير قسم التدريب في مدرسة القوة الجوية قال في تصريحات صحفية امس الاول ان المدرسة الموجودة في قاعدة التاجي العسكرية استقبلت 368 ضابطاً من مختلف الرتب و800 من ضباط الصف، مشيراً الى ان الغاية من ادخال المنتسبين الى الدورات الاساسية تتمثل في إعدادهم نفسياً وفكرياً وإدارياً وفنياً لدخول صنوف الجيش العراقي ومنها صنف القوة الجوية.
الى ذلك بيّن المستشار في الحكومة سعد مطلبي ان اغلب منتسبي القوة الجوية العراقية في الجيش السابق مهندسون وفنيون، وقال في حديث لاذاعة العراق الحر القوة الجوية العراقية الحالية تحتاج الى جهودهم في تدريب الملاكات الجديدة بعد ان ينتهي إنخراطهم في دورات على إستخدام الاسلحة الجديدة.
واكد مدير قسم التدريب في مدرسة القوة الجوية ان التحاق المنتسبين من الضباط والمراتب في مدرسة القوة الجوية تم وفق الامرين الديوانيين (34) و(49)، وتم ادخالهم بموجبهما في دورات مكثفة لمدة شهرين وفقاً لأصول وقواعد التدريب الاولية، وسيتم اختبارهم لاحقاً.
من جهته قال الناطق باسم لجنة المصالحة الوطنية عبد الحليم الرهيمي لاذاعة العراق الحر ان اللجنة حسمت ملفات حاملي الرتب العسكرية العالية في الجيش العراقي السابق ووضعتهم في خانة الانتظار ليتسلموا مناصب قيادية عند تطور وتوسع الجيش العراقي والقوة الجوية العراقية.
يشار الى ان الأمرين الديوانيين (34) و(49) يقضيان بإعادة منتسبي الجيش السابق الراغبين بالعودة الى الخدمة، وإحالة غير الراغبين منهم الى مديرية شؤون المحاربين التابعة لوزارة الدفاع لتسوية معاشاتهم وصرف حقوقهم التقاعدية وصولاً الى إغلاق ملف الجيش السابق بشكل نهائي.
واوضح المستشار في الحكومة العراقية سعد مطلبي ان نحو 90% من منتسبي الجيش العراقي السابق عادوا الى الخدمة ولم يتبقَّ سوى من لديهم صلة بحزب البعث المنحل، وقال ان هؤلاء لايمكن اعادتهم كما انهم لايرغبون بالعودة الى صفوف الجيش.
وكشف الرهيمي عن وجود مايقارب 35 الف طلب لم يتم حسمها حتى الان لعدم عثور لجنة المصالحة الوطنية واللجان الملحقة بها على معلومات في قاعدة البيانات عنها، مشيرا الى ان اجراءات التدقيق لا تزال مستمرة في شأنهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
