كانت الحكومة العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء إفلاس الشركة وقررت تصفيتها ونقلت وكالات أنباء عن وزير النقل عامر عبد الجبار أن عملية التصفية قد تستغرق ثلاث سنوات غير انه أكد أن الشركة ستواصل عملها خلال الفترة المقبلة كما سيحتفظ العاملون فيها بوظائفهم.
أما الدافع إلى هذا القرار فقال مسؤولون إنه جاء نتيجة لاستمرار الكويت بالمطالبة بتعويضات ضخمة تزيد على مليار دولار عن خسائر تكبدتها نتيجة اجتياح النظام السابق الإمارة في عام 1990.
الكويت تقول إن هذا المبلغ تعويض عن فقدها عشر طائرات وكمية كبيرة من قطع الغيار خلال الاجتياح.
مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية كفاح جبار أكد لإذاعة العراق الحر أن شركة الخطوط الجوية العراقية غير قادرة على دفع هذا المبلغ ومن هنا جاء قرار الحل.
هذا وكانت الخطوط الجوية العراقية قد أوقفت رحلاتها إلى بريطانيا والسويد بعد تهديدات كويتية بمصادرة طائراتها.
مصدر مسؤول في وزارة النقل رفض الكشف عن هويته قال إن قرار حل الشركة جاء بعد مضايقات كثيرة تعرضت لها الشركة من الجانب الكويتي وكان آخرها استحصاله قرارا من القضاء البريطاني يمنع تزويد الرحلات الجوية التابعة للشركة العراقية بالوقود أو بالغذاء في جميع المطارات الأوربية فضلا عن قرار قضائي سابق يلزم بدفع مليار و320 مليون دولار في شكل تعويضات.
المصدر بين من جانب آخر أن وزارة النقل تدرس حاليا مشاريع للتعاقد مع شركات طيران تابعة للقطاع الخاص أو المختلط للاستمرار في توفير خدمات الطيران للمواطنين.
إذاعة العراق الحر سألت الخبير القانوني اسود المنشدي عن تبعات قرار حل الشركة من الناحية القانونية فقال إن قرار الحل يعني أن الديون قد سقطت وكأنها ديون شخص متوفى وبالتالي لا يمكن استحصالها.
هذا وقالت الكويت على لسان وزير المواصلات محمد البصيري إنها ستواصل مطالباتها وملاحقاتها القضائية والقانونية للحصول على حقها الذي قررته محاكم دولية حسب قول البصيري الذي أوضح أن قرار العراق كان متوقعا غير انه أكد أن القضية قضائية وأن الخطوط الجوية الكويتية لن تتنازل عن حقوقها وهدد بملاحقة المسؤول عن تصفية الخطوط العراقية أيضا.
قضية المطالبات الكويتية وحل شركة الخطوط الجوية العراقية لا شك ستترك آثارها على العلاقات بين البلدين.
المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي رأى أن الكويت لم تستوعب العراق الجديد ولم تظهر مساندة كبيرة له وهو ما بدا واضحا من خلال استمرارها بالمطالبة بتعويضات قال إن الكويتيين أنفسهم يعرفون بأنها مبالغ فيها وإنها ناتجة عن قرارات سياسية.
الصميدعي رأى أيضا أن الموقف الكويتي سيترك أثره على العلاقات بين البلدين لاسيما في الشارع العراقي لأنها تطالب بتعويضات عن أفعال لا علاقة للعراق وشعبه وقادته الحاليين بها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فس إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
أما الدافع إلى هذا القرار فقال مسؤولون إنه جاء نتيجة لاستمرار الكويت بالمطالبة بتعويضات ضخمة تزيد على مليار دولار عن خسائر تكبدتها نتيجة اجتياح النظام السابق الإمارة في عام 1990.
الكويت تقول إن هذا المبلغ تعويض عن فقدها عشر طائرات وكمية كبيرة من قطع الغيار خلال الاجتياح.
مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية كفاح جبار أكد لإذاعة العراق الحر أن شركة الخطوط الجوية العراقية غير قادرة على دفع هذا المبلغ ومن هنا جاء قرار الحل.
هذا وكانت الخطوط الجوية العراقية قد أوقفت رحلاتها إلى بريطانيا والسويد بعد تهديدات كويتية بمصادرة طائراتها.
مصدر مسؤول في وزارة النقل رفض الكشف عن هويته قال إن قرار حل الشركة جاء بعد مضايقات كثيرة تعرضت لها الشركة من الجانب الكويتي وكان آخرها استحصاله قرارا من القضاء البريطاني يمنع تزويد الرحلات الجوية التابعة للشركة العراقية بالوقود أو بالغذاء في جميع المطارات الأوربية فضلا عن قرار قضائي سابق يلزم بدفع مليار و320 مليون دولار في شكل تعويضات.
المصدر بين من جانب آخر أن وزارة النقل تدرس حاليا مشاريع للتعاقد مع شركات طيران تابعة للقطاع الخاص أو المختلط للاستمرار في توفير خدمات الطيران للمواطنين.
إذاعة العراق الحر سألت الخبير القانوني اسود المنشدي عن تبعات قرار حل الشركة من الناحية القانونية فقال إن قرار الحل يعني أن الديون قد سقطت وكأنها ديون شخص متوفى وبالتالي لا يمكن استحصالها.
هذا وقالت الكويت على لسان وزير المواصلات محمد البصيري إنها ستواصل مطالباتها وملاحقاتها القضائية والقانونية للحصول على حقها الذي قررته محاكم دولية حسب قول البصيري الذي أوضح أن قرار العراق كان متوقعا غير انه أكد أن القضية قضائية وأن الخطوط الجوية الكويتية لن تتنازل عن حقوقها وهدد بملاحقة المسؤول عن تصفية الخطوط العراقية أيضا.
قضية المطالبات الكويتية وحل شركة الخطوط الجوية العراقية لا شك ستترك آثارها على العلاقات بين البلدين.
المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي رأى أن الكويت لم تستوعب العراق الجديد ولم تظهر مساندة كبيرة له وهو ما بدا واضحا من خلال استمرارها بالمطالبة بتعويضات قال إن الكويتيين أنفسهم يعرفون بأنها مبالغ فيها وإنها ناتجة عن قرارات سياسية.
الصميدعي رأى أيضا أن الموقف الكويتي سيترك أثره على العلاقات بين البلدين لاسيما في الشارع العراقي لأنها تطالب بتعويضات عن أفعال لا علاقة للعراق وشعبه وقادته الحاليين بها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فس إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
