قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان المحكمة الاتحادية أجلت المصادقة على نتائج الانتخابات لحين انتهاء الهيئة القضائية من حسم طعنٍ قانوني تقدّم به ائتلاف دولة القانون بشأن عدم استبعاد أصوات مرشحَين فائزين من القائمة العراقية كانت المفوضية قد إستبدلتهما بمرشحَين اخرين من القائمة نفسها لشمولهما بالمادة (4 ارهاب).
عضو مجلس المفوضين سردار عبد الكريم أكد في حديث لاذاعة العراق الحر ان اجراء الاستبدال الذي اتخذته المفوضية قانوني وصحيح، موضحاً ان نظام المفوضية ينص على استبدال المرشحين في مثل هذه الحالات وليس استبعادهم مع اصواتهم، وأشار الى انها تقوم حالياً بإعداد الإجابات القانونية للهيئة القضائية بشأن هذا الطعن.
وكان مجلس الوزراء ارسل كتاباً الى المحكمة الاتحادية يتضمن طعناً بفوز ثلاثة مرشحين، ورد فيه ان احد المرشحين عن الائتلاف الوطني العراق منتسب في وزارة الدفاع، ثبت انه مستقيل قبل الترشيح ولم تستبدله المفوضية، وان الاثنين الآخرين محكومان وفق المادة الرابعة ارهاب، استبدلتهم مفوضية الانتخابات بمرشحين اخرين، ولفت الى ان المفوضية ارسلت الى المحكمة الاتحادية جميع الاجوبة على استفساراتها مع اسمي بديلي المرشحين المستبعدين.
من جهة أخرى بيّن الناطق باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي ان الهيئة القضائية الانتخابية سوف تنظر بطعن ائتلاف دولة القانون الاحد وتصدر قراراً بشأنه، وبعد ذلك ستصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.
واضاف العبودي ان الدستور العراقي لم يتضمن أي فقرة تشير الى تحديد المحكمة الاتحادية بمدة معينة للمصادقة على نتائج الانتخابات.
وكانت المحكمة الاتحادية ارجأت الخميس المصادقة على نتائج الانتخابات لحين انتهاء الهيئة القضائية من حسم طعن ائتلاف دولة القانون بحسب بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى.
يشار الى ان مفوضية الانتخابات قد ارسلت نتائج جميع المحافظات العراقية عدا بغداد الى المحكمة الاتحادية في وقت سابق فيما ارسلت اليها يوم امس نتائج عملية اعادة العد والفرز في العاصمة بغداد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
عضو مجلس المفوضين سردار عبد الكريم أكد في حديث لاذاعة العراق الحر ان اجراء الاستبدال الذي اتخذته المفوضية قانوني وصحيح، موضحاً ان نظام المفوضية ينص على استبدال المرشحين في مثل هذه الحالات وليس استبعادهم مع اصواتهم، وأشار الى انها تقوم حالياً بإعداد الإجابات القانونية للهيئة القضائية بشأن هذا الطعن.
وكان مجلس الوزراء ارسل كتاباً الى المحكمة الاتحادية يتضمن طعناً بفوز ثلاثة مرشحين، ورد فيه ان احد المرشحين عن الائتلاف الوطني العراق منتسب في وزارة الدفاع، ثبت انه مستقيل قبل الترشيح ولم تستبدله المفوضية، وان الاثنين الآخرين محكومان وفق المادة الرابعة ارهاب، استبدلتهم مفوضية الانتخابات بمرشحين اخرين، ولفت الى ان المفوضية ارسلت الى المحكمة الاتحادية جميع الاجوبة على استفساراتها مع اسمي بديلي المرشحين المستبعدين.
من جهة أخرى بيّن الناطق باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي ان الهيئة القضائية الانتخابية سوف تنظر بطعن ائتلاف دولة القانون الاحد وتصدر قراراً بشأنه، وبعد ذلك ستصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.
واضاف العبودي ان الدستور العراقي لم يتضمن أي فقرة تشير الى تحديد المحكمة الاتحادية بمدة معينة للمصادقة على نتائج الانتخابات.
وكانت المحكمة الاتحادية ارجأت الخميس المصادقة على نتائج الانتخابات لحين انتهاء الهيئة القضائية من حسم طعن ائتلاف دولة القانون بحسب بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى.
يشار الى ان مفوضية الانتخابات قد ارسلت نتائج جميع المحافظات العراقية عدا بغداد الى المحكمة الاتحادية في وقت سابق فيما ارسلت اليها يوم امس نتائج عملية اعادة العد والفرز في العاصمة بغداد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
