بعد اعلان وزارة المالية ان العجز المخطط في موازنة الدولة لعام 2010 سيغطى بقرض صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، كشف وزير النفط حسين الشهرستاني في تصريح لاذاعة العراق الحر ان وزارة النفط حققت فائضا في عائدات الصادرات النفطية تزيد على ما حدد في موازنة الدولة، موضحا ان هذه الزيادة ستقلل من العجز في موازنة عام 2010.
الى ذلك اوضح الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لاذاعة العراق الحر ان "الوزارة لديها خطوات مقبلة لزيادة الإنتاج خلال العام الحالي بكمية 150 الف برميل يوميا"، مبينا ان "هذه الكمية سترتفع بنحو 600 الف برميل يوميا خلال العام المقبل سعيا لتوفير مبالغ أكبر للميزانية كما حصل العام الماضي حين حققنا فائضا تجاوز 5 مليارات دولار" مشيرا الى ان "الوزارة صدرت مايقارب 223 مليون برميل خلال الاشهر الأربعة الاولى من العام الحالي بلغت قيمتها 17 مليار و218 مليون دولار بمتوسط سعر بلغ 75.6 دولار للبرميل" مشيرا الى"تحقيق فائض مالي لصالح الميزانية العامة بأكثر من مليار دولار".
ووجد محللون ومتخصصون في المجال النفطي، ان وزارة النفط عاجزة عن تحقيق زيادة كبيرة تغطي العجز المالي الموجود في موازنة الدولة، والبالغ نحو 17 مليار دولار نتيجة انخفاض الصادرات النفطية مع مرور اشهر العام الجاري، بيد ان وزير النفط حسين الشهرستاني نفى وجود أي انخفاض في الصادرات النفطية وقال انه "لايوجد انخفاض في الصادرات النفطية، بل هناك تذبذب يحدث نتيجة عمليات التخريب التي تطال انابيب النفط".
ووضعت موازنة الدولة لعام 2010 على اساس تصدير 2 مليون و150 الف برميل يوميا وبسعر 63 دولار للبرميل، وبواقع عجز يبلغ مايقارب 20 مليار دولار من المتوقع ان يتم تسديد اغلبه بفضل فروقات إرتفاع أسعار النفط العالمية، فضلا عن الإقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
واوضح الخبير المالي في وزارة المالية هلال الطحان لاذاعة العراق الحر ان "ماحققته وزارة النفط من ايرادات اضافية لايكفي لاعداد موازنة تكميلية".
وتعتمد الموازنة العراقية لعام 2010 بشكل كبير على عائدات العراق النفطية، التي تبلغ 84 تريليون دينار أي مايعادل 73 ملياردولار.
الى ذلك اوضح الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لاذاعة العراق الحر ان "الوزارة لديها خطوات مقبلة لزيادة الإنتاج خلال العام الحالي بكمية 150 الف برميل يوميا"، مبينا ان "هذه الكمية سترتفع بنحو 600 الف برميل يوميا خلال العام المقبل سعيا لتوفير مبالغ أكبر للميزانية كما حصل العام الماضي حين حققنا فائضا تجاوز 5 مليارات دولار" مشيرا الى ان "الوزارة صدرت مايقارب 223 مليون برميل خلال الاشهر الأربعة الاولى من العام الحالي بلغت قيمتها 17 مليار و218 مليون دولار بمتوسط سعر بلغ 75.6 دولار للبرميل" مشيرا الى"تحقيق فائض مالي لصالح الميزانية العامة بأكثر من مليار دولار".
ووجد محللون ومتخصصون في المجال النفطي، ان وزارة النفط عاجزة عن تحقيق زيادة كبيرة تغطي العجز المالي الموجود في موازنة الدولة، والبالغ نحو 17 مليار دولار نتيجة انخفاض الصادرات النفطية مع مرور اشهر العام الجاري، بيد ان وزير النفط حسين الشهرستاني نفى وجود أي انخفاض في الصادرات النفطية وقال انه "لايوجد انخفاض في الصادرات النفطية، بل هناك تذبذب يحدث نتيجة عمليات التخريب التي تطال انابيب النفط".
ووضعت موازنة الدولة لعام 2010 على اساس تصدير 2 مليون و150 الف برميل يوميا وبسعر 63 دولار للبرميل، وبواقع عجز يبلغ مايقارب 20 مليار دولار من المتوقع ان يتم تسديد اغلبه بفضل فروقات إرتفاع أسعار النفط العالمية، فضلا عن الإقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
واوضح الخبير المالي في وزارة المالية هلال الطحان لاذاعة العراق الحر ان "ماحققته وزارة النفط من ايرادات اضافية لايكفي لاعداد موازنة تكميلية".
وتعتمد الموازنة العراقية لعام 2010 بشكل كبير على عائدات العراق النفطية، التي تبلغ 84 تريليون دينار أي مايعادل 73 ملياردولار.
