تقول وزارة الاعمار والاسكان انها تحاول ايجاد حلول عملية وسريعة لمشكلة السكن في العراق، عندما وضعت بمقدمة اولوياتها في خطة الاعوام الثلاثة المقبلة، عن طريق مشاريع بناء مساكن وشقق واطئة الكلفة للموظفين واصحاب الدخل المحدود ومن فقدوا منازلهم جراء التفجيرات وعمليات العنف الطائفي.
وكيل الوزارة الاقدم فالح العامري قال ان الوزارة عازمة على إحالة تلك المشاريع الى شركات عالمية ذات خبرة طويلة وسمعة معروفة بانجازات مشابهه نفذتها في دول عديدة، بعد ان تقدمت هذة الشركات بعروض معقولة للعمل في العراق.
ولم ينكر العامري حصول اخطاء في مشاريع اسكان عديدة بدأ العمل بها في عدد من المحافظات ولم تكتمل، وقال ان هناك تباطؤاً في العديد من المشاريع المختلفة التي تنفذها الوزارة بسبب إحالتها إلى شركات محلية ذات امكانيات هندسية ومالية محدودة، وذكر ان القوانين والتعليمات المنصوص عليها في مجال عقود الاعمار والاسكان حتّمت على الوزارة ابرام احالات وعقود غير مقنعة مع جهات وشركات غير مؤهلة فنياً ومالياً، واشار الى ان هذا الامر وضع الوزارة في حرج كبير نتيجة تعطل العمل وتوقف نسبة كبيرة من المشاريع التي اعلن عنها في وقت سابق وكان المواطن ينتظرها بفارغ من الصبر، لكن حزمة التعليمات والمراقبة المالية الصارمة من جهات رقابية متعددة بضوابط قانونية ساهمت في تاخير انجاز مراحل العمل في تلك المشاريع التي تتطلب تسهيلات ومرونة في قوانين العقود مع منح صلاحيات مناسبة لوزارة الاعمار والاسكان كي تتمكن من اختيار مقاولين وشركات يمتلكون او تمتلك خبرات العمل في مجال الاسكان.
وشكا العامري من تواضع التخصيصات المالية لوزارة بحجم وزارة الاعمار والاسكان التي أسندت إليها أعمال تأهيلية ومشاريع تحفظ كرامة العراقيين، مشددا على ضرورة ان تتكاثف الجهود في مجلس الوزراء والبرلمان المقبل لمضاعفة مبالغ التخصيصات المالية لوزارة الاعمار والاسكان، ولايجاد الحلول الناجعة والعملية لمشكلة السكن المزمنة في عراق التحولات والتقلبات.
وأعرب العامري عن تفاؤله بخطوة الاتفاق مع مستثمرين من داخل وخارج العراق ضمن محاولات تشجيع الاستثمار في قطاع الاسكان، إذ قدمت بعض الشركات عروضاً ببناء دار سكنية تتوفر فيها كافة المواصفات المعقولة، ولا يتجاوز سعرها اربعين مليون دينار عراقي، معتبراً ذلك انجازاً سيسهل حصول اصحاب الدخل المحدود على سكن ملائم لهم، اذا ما اتفقت المؤسسات والوزارات المعنية على انجاح هذه الخطة الاسكانية وقامت بتسهيل الاجراءات الروتينية التي تقف في مقدمتها توفير وتمليك الاراضي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكيل الوزارة الاقدم فالح العامري قال ان الوزارة عازمة على إحالة تلك المشاريع الى شركات عالمية ذات خبرة طويلة وسمعة معروفة بانجازات مشابهه نفذتها في دول عديدة، بعد ان تقدمت هذة الشركات بعروض معقولة للعمل في العراق.
ولم ينكر العامري حصول اخطاء في مشاريع اسكان عديدة بدأ العمل بها في عدد من المحافظات ولم تكتمل، وقال ان هناك تباطؤاً في العديد من المشاريع المختلفة التي تنفذها الوزارة بسبب إحالتها إلى شركات محلية ذات امكانيات هندسية ومالية محدودة، وذكر ان القوانين والتعليمات المنصوص عليها في مجال عقود الاعمار والاسكان حتّمت على الوزارة ابرام احالات وعقود غير مقنعة مع جهات وشركات غير مؤهلة فنياً ومالياً، واشار الى ان هذا الامر وضع الوزارة في حرج كبير نتيجة تعطل العمل وتوقف نسبة كبيرة من المشاريع التي اعلن عنها في وقت سابق وكان المواطن ينتظرها بفارغ من الصبر، لكن حزمة التعليمات والمراقبة المالية الصارمة من جهات رقابية متعددة بضوابط قانونية ساهمت في تاخير انجاز مراحل العمل في تلك المشاريع التي تتطلب تسهيلات ومرونة في قوانين العقود مع منح صلاحيات مناسبة لوزارة الاعمار والاسكان كي تتمكن من اختيار مقاولين وشركات يمتلكون او تمتلك خبرات العمل في مجال الاسكان.
وشكا العامري من تواضع التخصيصات المالية لوزارة بحجم وزارة الاعمار والاسكان التي أسندت إليها أعمال تأهيلية ومشاريع تحفظ كرامة العراقيين، مشددا على ضرورة ان تتكاثف الجهود في مجلس الوزراء والبرلمان المقبل لمضاعفة مبالغ التخصيصات المالية لوزارة الاعمار والاسكان، ولايجاد الحلول الناجعة والعملية لمشكلة السكن المزمنة في عراق التحولات والتقلبات.
وأعرب العامري عن تفاؤله بخطوة الاتفاق مع مستثمرين من داخل وخارج العراق ضمن محاولات تشجيع الاستثمار في قطاع الاسكان، إذ قدمت بعض الشركات عروضاً ببناء دار سكنية تتوفر فيها كافة المواصفات المعقولة، ولا يتجاوز سعرها اربعين مليون دينار عراقي، معتبراً ذلك انجازاً سيسهل حصول اصحاب الدخل المحدود على سكن ملائم لهم، اذا ما اتفقت المؤسسات والوزارات المعنية على انجاح هذه الخطة الاسكانية وقامت بتسهيل الاجراءات الروتينية التي تقف في مقدمتها توفير وتمليك الاراضي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
