عقدت هيئة النزاهة الاثنين ورشة عمل إستكمالاً لخطواتها التي رسمتها في تطبيق الأستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
رئيس الهيئة القاضي رحيم العكيلي أكد في الورشة التي حضرها المفتشون العامون العاملون في الوزارات فضلاً عن موظفين رفيعي المستوى، على ضرورة ايجاد علاقة متينة بين الجهات الرقابية والجهات التنفيذية يتم من خلالها الكشف عن مظاهر الفساد والاطراف التي تقف خلفه.
وكشف العكيلي عن وجود 1489 مطلوباً بقضايا فساد مالي واداري واموال مهدورة بلغت اكثر من 105 مليار دينار عراقي.
واوضح العكيلي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الهيئة ستباشر بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حال ورود التصورات والخطط من قبل المفتشين العامين في الوزارات، ولفت الى ان اللجنة المشتركة في هيئة النزاهة ستقوم بعد ذلك بتطبيق الاستراتيجية.
من جهته لفت المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي الى ان دائرته شكلت غرفة عمليات لوضع خطة تدريب لمكافحة الفساد والتوعية بادوات مكافحته، وانها باشرت بالفعل بتنفيذ تلك الخطة.
يشار الى ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تم وضعها في شهر اذار الماضي بمشاركة المجلس المشترك لمكافحة الفساد، وهيئة النزاهة، ولجنة النزاهة في مجلس النواب، فضلا عن منظمات مجتمع مدني معنية بقضايا مكافحة الفساد، إذ ان من شان تلك الاستراتيجية التقليل من حجم الفساد المالي والاداري المستشري في العراق بعد أن صنفته منظمات عالمية متخصصة في مقدمة الدول التي تعاني من هذه الآفة، بيد ان رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين المحامي علي الشمري يجد ان القضاء على الفساد لن يتحقق ما لم يتم القضاء على البيروقراطية التي تعمل وفقها مؤسسات الدولة ودوائرها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
رئيس الهيئة القاضي رحيم العكيلي أكد في الورشة التي حضرها المفتشون العامون العاملون في الوزارات فضلاً عن موظفين رفيعي المستوى، على ضرورة ايجاد علاقة متينة بين الجهات الرقابية والجهات التنفيذية يتم من خلالها الكشف عن مظاهر الفساد والاطراف التي تقف خلفه.
وكشف العكيلي عن وجود 1489 مطلوباً بقضايا فساد مالي واداري واموال مهدورة بلغت اكثر من 105 مليار دينار عراقي.
واوضح العكيلي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الهيئة ستباشر بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حال ورود التصورات والخطط من قبل المفتشين العامين في الوزارات، ولفت الى ان اللجنة المشتركة في هيئة النزاهة ستقوم بعد ذلك بتطبيق الاستراتيجية.
من جهته لفت المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي الى ان دائرته شكلت غرفة عمليات لوضع خطة تدريب لمكافحة الفساد والتوعية بادوات مكافحته، وانها باشرت بالفعل بتنفيذ تلك الخطة.
يشار الى ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تم وضعها في شهر اذار الماضي بمشاركة المجلس المشترك لمكافحة الفساد، وهيئة النزاهة، ولجنة النزاهة في مجلس النواب، فضلا عن منظمات مجتمع مدني معنية بقضايا مكافحة الفساد، إذ ان من شان تلك الاستراتيجية التقليل من حجم الفساد المالي والاداري المستشري في العراق بعد أن صنفته منظمات عالمية متخصصة في مقدمة الدول التي تعاني من هذه الآفة، بيد ان رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين المحامي علي الشمري يجد ان القضاء على الفساد لن يتحقق ما لم يتم القضاء على البيروقراطية التي تعمل وفقها مؤسسات الدولة ودوائرها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
