يثير ارتباط دوائر المفتش العام في الوزارات جدلاً في أوساط المراقبين لإجراءات مكافحة الفساد المالي والإداري، فهذه الدوائر مرتبطة من الناحية الادارية والمالية بالوزارات التي تعمل تحت خيمتها، لكنها من الناحية العملية تقوم بالتنسيق مع هيئة النزاهة عبر تقاريرها ومتابعاتها من اجل التدقيق في سير العملية المالية وكشف ملفات الفساد في الوزارات ان وجدت، كي تقوم هيئة النزاهة بإتخاذ الاجراءات الحاسمة بشأنها.
دعوة لفك الإرتباط
وبعد حدوث بعض التقاطعات بين الوزارات ودوائر المفتشين العامين فيها جراء رفض بعض الوزراء التعاون مع المفتشين او تقنين عملهم، كرر بعض المعنيين مطالباتهم باستقلالية عمل المفتشين العامين في الوزارات، عن طريق تمتعهم بصلاحيات الرقابة التامة دون ان تكون سلطة من الوزراء على عملهم كما يحدث في الوقت الحاضر، وأن يصبح ارتباطهم مع هيئة النزاهة ادارياً وعملياً في خطوة لانجاح خطط مكافحة الفساد المستشري في دوائر الدولة والذي قد تساهم المحسوبيات والمجاملات الحزبية في اخفائه وعدم كشف المقصرين بفعل تدخل الوزراء.
القانون رقيب داخلي!
من جهة أخرى هناك من يجد مثل هذه المطالبات غير واقعية، كما بيّن مفتش عام وزارة العلوم والتكنولوجيا الذي قال ان عمل القانون هو بمثابة الرقيب الداخلي للوزارة بمساعدة الوزير لكشف ملفات الفساد والخروق المالية، مشيراً الى ان دور ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يتمثل في الرقابة الخارجية.
ولم يخفِ رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي وجود غياب للفهم الحقيقي لعمل ودور وصلاحيات المفتشين العامين، وأكد حصول الكثير من اللبس بين الوزارء والمفتشين العامين، مؤكداً ان الدعوات التي تطالب باستقلالية المفتش العام عن الوزارات هي دعوات محترمة.
العكيلي اشار الى ان القانون حتّم ان يكون دور المفتش العام متمثلاً في الرقابة من الداخل، مع التأكيد على اهمية منحه الاستقلالية المناسبة والحماية الكاملة، وقال ان على الوزير ألا يعارض عمل المفتش العام الذي وضع ليكون السند له في معاقبة ومتابعة المقصرين والمفسدين.
تعديل قانون المفتش العام
رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب السابق الشيخ صباح الساعدي قال ان القانون كان واضحا بمنح المفتش العام الاستقلالية المعقولة، مشيرا ان هناك دعوات لتقنين ارتباط المفتش العام بالوزارة ليقوم بعمل الرقابة التامة، واشار الى ان من المؤمل أن تتم مناقشة قانون المفتتش العام في البرلمان المقبل لاجراء تعديلات جوهرية وضرورية عليه.
ويؤكد الساعدي على وجود اهمية بالغة في تحديد سقف تدخلات الوزراء، مع محاولة تثبيت مهام المفتشين العامين بشكل اصولي معتمد، ومحاسبة كلّ من يخالف هذا النهج، حتى وان كان وزيراً، من أجل القضاء على آفة الفساد المستشرية في البلاد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
دعوة لفك الإرتباط
وبعد حدوث بعض التقاطعات بين الوزارات ودوائر المفتشين العامين فيها جراء رفض بعض الوزراء التعاون مع المفتشين او تقنين عملهم، كرر بعض المعنيين مطالباتهم باستقلالية عمل المفتشين العامين في الوزارات، عن طريق تمتعهم بصلاحيات الرقابة التامة دون ان تكون سلطة من الوزراء على عملهم كما يحدث في الوقت الحاضر، وأن يصبح ارتباطهم مع هيئة النزاهة ادارياً وعملياً في خطوة لانجاح خطط مكافحة الفساد المستشري في دوائر الدولة والذي قد تساهم المحسوبيات والمجاملات الحزبية في اخفائه وعدم كشف المقصرين بفعل تدخل الوزراء.
القانون رقيب داخلي!
من جهة أخرى هناك من يجد مثل هذه المطالبات غير واقعية، كما بيّن مفتش عام وزارة العلوم والتكنولوجيا الذي قال ان عمل القانون هو بمثابة الرقيب الداخلي للوزارة بمساعدة الوزير لكشف ملفات الفساد والخروق المالية، مشيراً الى ان دور ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يتمثل في الرقابة الخارجية.
ولم يخفِ رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي وجود غياب للفهم الحقيقي لعمل ودور وصلاحيات المفتشين العامين، وأكد حصول الكثير من اللبس بين الوزارء والمفتشين العامين، مؤكداً ان الدعوات التي تطالب باستقلالية المفتش العام عن الوزارات هي دعوات محترمة.
العكيلي اشار الى ان القانون حتّم ان يكون دور المفتش العام متمثلاً في الرقابة من الداخل، مع التأكيد على اهمية منحه الاستقلالية المناسبة والحماية الكاملة، وقال ان على الوزير ألا يعارض عمل المفتش العام الذي وضع ليكون السند له في معاقبة ومتابعة المقصرين والمفسدين.
تعديل قانون المفتش العام
رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب السابق الشيخ صباح الساعدي قال ان القانون كان واضحا بمنح المفتش العام الاستقلالية المعقولة، مشيرا ان هناك دعوات لتقنين ارتباط المفتش العام بالوزارة ليقوم بعمل الرقابة التامة، واشار الى ان من المؤمل أن تتم مناقشة قانون المفتتش العام في البرلمان المقبل لاجراء تعديلات جوهرية وضرورية عليه.
ويؤكد الساعدي على وجود اهمية بالغة في تحديد سقف تدخلات الوزراء، مع محاولة تثبيت مهام المفتشين العامين بشكل اصولي معتمد، ومحاسبة كلّ من يخالف هذا النهج، حتى وان كان وزيراً، من أجل القضاء على آفة الفساد المستشرية في البلاد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
