إنتهت عملية العد والفرز التي اجرتها المفوضية المستقلة للانتخابات دون تغيير في النتائج. ويعني هذا ان مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات باتت مسألة ايام. وعندها يتعين على البرلمان الجديد ان يلتئم في جلسة ينتخب فيها رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية. وعلى رئيس الجمهورية وقتذاك ان يكلف شخصية سياسية بتشكيل حكومة. ولكن الكتل السياسية الكبرى رغم الاتصالات والحوارات والمآدب لم تتفق حتى الآن على المرشح الذي سيتولى تشكيل الحكومة. والسؤال الذي يتردد في الاوساط السياسية وبين المراقبين والمواطنين هو ما الذي سيحدث إذا اتخذ النواب مقاعدهم تحت قبة البرلمان الجديد في غياب اتفاق على رئيس الوزراء.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات كريم التميمي الذي اوضح ان المفوضية ما زالت بانتظار طعون ربما تقدمها كيانات سياسية وفي هذه الحالة ستُحال على الهيئة القضائية في المفوضية للنظر فيها قبل ان تُرفع النتائج النهائية لأصوات بغداد الى المحكمة الاتحادية. ولاحظ التميمي ان المحكمة الاتحادية ليست ملزَمة بفترة محدَّدة يتعين ان تصادق فيها على نتائج الانتخابات بعد البت في الطعون.
الخبير القانوني طارق حرب اوضح من جهته ان الدستور ينص على اجتماع مجلس النواب المنتخب بدعوة من رئيس الجمهورية في غضون اسبوعين من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ولكنه توقع ألا تنتظر الرئاسة كل هذه الفترة بل تدعو مجلس النواب الى الاجتماع بعد ساعات على مصادقة المحكمة الاتحادية. ولفت حرب الى ان مجلس النواب الجديد سيجتمع برئاسة اكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية وليس مجلس الرئاسة.
حتى الآن لم تتفق الكتل السياسية الفائزة على رئيس الجمهورية اصلا حتى يتسنى له تكليف احد بتشكيل الحكومة. ولكن المحلل السياسي اسعد العبادي توقع التجديد للرئيس جلال طالباني قائلا ان رئاسة الجمهورية ليست هي المشكلة. وابدى العبادي اتفاقه مع الرأي السائد بأن الجلسة الاولى للبرلمان الجديد ستلتئم وقد اتفقت الكتل السياسية على رئاسة المجلس ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء في رزمة واحدة.
واكد العبادي اجماع الفرقاء على ان الحكومة القادمة بصرف النظر عمن يرأسها ستكون حكومة شراكة وطنية آتية لا ريب فيها ، بحسب تعبيره.
والى حين تتفق الكتل السياسية يبقى الوضع موضع تكهنات يرى المواطن انها يجب ان تنتهي بتشكيل حكومة تضع البلد على اعتاب مرحلة جديدة يتمنى ان تكون أحسن من سابقتها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات كريم التميمي الذي اوضح ان المفوضية ما زالت بانتظار طعون ربما تقدمها كيانات سياسية وفي هذه الحالة ستُحال على الهيئة القضائية في المفوضية للنظر فيها قبل ان تُرفع النتائج النهائية لأصوات بغداد الى المحكمة الاتحادية. ولاحظ التميمي ان المحكمة الاتحادية ليست ملزَمة بفترة محدَّدة يتعين ان تصادق فيها على نتائج الانتخابات بعد البت في الطعون.
الخبير القانوني طارق حرب اوضح من جهته ان الدستور ينص على اجتماع مجلس النواب المنتخب بدعوة من رئيس الجمهورية في غضون اسبوعين من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ولكنه توقع ألا تنتظر الرئاسة كل هذه الفترة بل تدعو مجلس النواب الى الاجتماع بعد ساعات على مصادقة المحكمة الاتحادية. ولفت حرب الى ان مجلس النواب الجديد سيجتمع برئاسة اكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية وليس مجلس الرئاسة.
حتى الآن لم تتفق الكتل السياسية الفائزة على رئيس الجمهورية اصلا حتى يتسنى له تكليف احد بتشكيل الحكومة. ولكن المحلل السياسي اسعد العبادي توقع التجديد للرئيس جلال طالباني قائلا ان رئاسة الجمهورية ليست هي المشكلة. وابدى العبادي اتفاقه مع الرأي السائد بأن الجلسة الاولى للبرلمان الجديد ستلتئم وقد اتفقت الكتل السياسية على رئاسة المجلس ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء في رزمة واحدة.
واكد العبادي اجماع الفرقاء على ان الحكومة القادمة بصرف النظر عمن يرأسها ستكون حكومة شراكة وطنية آتية لا ريب فيها ، بحسب تعبيره.
والى حين تتفق الكتل السياسية يبقى الوضع موضع تكهنات يرى المواطن انها يجب ان تنتهي بتشكيل حكومة تضع البلد على اعتاب مرحلة جديدة يتمنى ان تكون أحسن من سابقتها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
