باشر مجلس محافظة ميسان بمشروع توزيع سيارات على المواطنين يتم تسديد مبالغها بالتقسيط المريح على مدى سنوات.
رئيسة لجنة التجارة والمالية في مجلس المحافظة نوال عبد علي أوضحت أن مشروع توزيع السيارات الذي تبناه مجلس المحافظة وبذل جهوداً لاستحصال الموافقات من وزارة المالية، يتضمن توريد خمسة ألاف مركبة من فئتي الخصوصي والأجرة (تاكسي)، وبيعها على المواطنين.
وأضافت عبد علي ان المصرف يتولّى إقراض المواطنين مبالغ شراء السيارات، على أن يتم استقطاعها منهم وفق إقساط شهرية لمدة 5 سنوات وبفوائد سنوية تبلغ 8 بالمائة، لافتة إلى أن تسديد الإقساط يتم بعد ستة أشهر من تاريخ استلام السيارة.
وأكدت عضوة مجلس المحافظة ان بإمكان أي مواطن من سكان ميسان الحصول على سيارة حديثة وحسب المواصفات التي يرغب بها، مشيرة إلى إن المشروع يتضمن 24 نوعاً من السيارات من مناشئ إيرانية ويابانية وهندية وصينية تتراوح أسعارها من (7 – 30) مليون دينار، وان المصرف يتكفّل بإقرار مبلغ لا يتجاوز 17 مليون دينار، وان المواطن يدفع المبلغ الإضافي إذا ما تجاوز سعر السيارة هذا الحد.
من جهتهم أبدى بعض المواطنين ملاحظات على مبلغ الفائدة السنوية البالغ 8% داعين إلى تقليصه بما يتناسب وحجم المردود المالي للمواطن البسيط، وانتقد أحدهم آلية توزيع الاستمارات من قبل مجلس المحافظة على المواطنين، وهو ما نفته مسؤولة لجنة التجارة والمالية في المجلس، مؤكدة على أن التوزيع جرى وفقاً للكثافة السكانية لكل قضاء وناحية في المحافظة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
رئيسة لجنة التجارة والمالية في مجلس المحافظة نوال عبد علي أوضحت أن مشروع توزيع السيارات الذي تبناه مجلس المحافظة وبذل جهوداً لاستحصال الموافقات من وزارة المالية، يتضمن توريد خمسة ألاف مركبة من فئتي الخصوصي والأجرة (تاكسي)، وبيعها على المواطنين.
وأضافت عبد علي ان المصرف يتولّى إقراض المواطنين مبالغ شراء السيارات، على أن يتم استقطاعها منهم وفق إقساط شهرية لمدة 5 سنوات وبفوائد سنوية تبلغ 8 بالمائة، لافتة إلى أن تسديد الإقساط يتم بعد ستة أشهر من تاريخ استلام السيارة.
وأكدت عضوة مجلس المحافظة ان بإمكان أي مواطن من سكان ميسان الحصول على سيارة حديثة وحسب المواصفات التي يرغب بها، مشيرة إلى إن المشروع يتضمن 24 نوعاً من السيارات من مناشئ إيرانية ويابانية وهندية وصينية تتراوح أسعارها من (7 – 30) مليون دينار، وان المصرف يتكفّل بإقرار مبلغ لا يتجاوز 17 مليون دينار، وان المواطن يدفع المبلغ الإضافي إذا ما تجاوز سعر السيارة هذا الحد.
من جهتهم أبدى بعض المواطنين ملاحظات على مبلغ الفائدة السنوية البالغ 8% داعين إلى تقليصه بما يتناسب وحجم المردود المالي للمواطن البسيط، وانتقد أحدهم آلية توزيع الاستمارات من قبل مجلس المحافظة على المواطنين، وهو ما نفته مسؤولة لجنة التجارة والمالية في المجلس، مؤكدة على أن التوزيع جرى وفقاً للكثافة السكانية لكل قضاء وناحية في المحافظة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
