يشهد العراق في الشهر المقبل إنطلاق أول مشروع مسحي يشمل موظفي وزارات الحكومة في جميع المحافظات للوقوف على طبيعة الفساد الإداري والمالي الذي تعانيه الدوائر الرسمية.
ويقول رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات مهدي العلاق ان المشروع يهدف الى بناء قاعدة بيانات والتوصل الى مؤشرات واقعية يتم وضعها أمام أنظار صنّاع القرارات المعنية بمكافحة الفساد وموضوعة الشفافية.
العلاق ذكر في حديث لإذاعة العراق الحر ان المسح يجري تنفيذه بالتعاون مع هيئة النزاهة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويوضح العلاق ان المشروع إعتمد منهجية إستحصال البيانات من موظفي الدولة بشكل عشوائي دون الخوض في تفصيلات قد تسبب لهم إحراجاً.
من جهته يؤكد رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي ان المشروع كان قد شهد تنفيذا تجريبياً في العام الماضي بعد المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2008 لمساعدة العراق في جهود مكافحة الفساد في دوائره.
وترى الناشطة في مجال الدعوة لمحاربة الفساد فائزة باباخان ان هذه الجهود لا تمثل إلا خطوة أولى في مسيرة مكافحة هذه الآفة، مؤكدةً على ضرورة إلحاقها بمنهج عمل يتضمن ارتقاءً بالواقع الإقتصادي للموظفين وتقديم الخدمات للمواطنين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات مهدي العلاق ان المشروع يهدف الى بناء قاعدة بيانات والتوصل الى مؤشرات واقعية يتم وضعها أمام أنظار صنّاع القرارات المعنية بمكافحة الفساد وموضوعة الشفافية.
العلاق ذكر في حديث لإذاعة العراق الحر ان المسح يجري تنفيذه بالتعاون مع هيئة النزاهة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويوضح العلاق ان المشروع إعتمد منهجية إستحصال البيانات من موظفي الدولة بشكل عشوائي دون الخوض في تفصيلات قد تسبب لهم إحراجاً.
من جهته يؤكد رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي ان المشروع كان قد شهد تنفيذا تجريبياً في العام الماضي بعد المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2008 لمساعدة العراق في جهود مكافحة الفساد في دوائره.
وترى الناشطة في مجال الدعوة لمحاربة الفساد فائزة باباخان ان هذه الجهود لا تمثل إلا خطوة أولى في مسيرة مكافحة هذه الآفة، مؤكدةً على ضرورة إلحاقها بمنهج عمل يتضمن ارتقاءً بالواقع الإقتصادي للموظفين وتقديم الخدمات للمواطنين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
