عُقِد في العاصمة الأردنية عمّان اجتماع موسع بين مستثمرين بريطانيين وعراقيين في اطار الترويج للاستثمار في العراق وتحفيز الشركات الاجنبية للدخول الى السوق العراقية على شكل شراكات مع مستثمرين عراقيين.
الإجتماع الذي نظمته جمعية الشرق الاوسط لتنسيق علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين بريطانيا والشرق الاوسط بالتعاون مع مجلس الاعمال العراقي، وصفته رئيسة الجمعية فريدة ألب بأنه يمثل حلقة وصل بين رجال الاعمال العراقيين ونظرائهم البريطانيين.
وكشفت ألب عن وجود رغبة كبيرة لدى المستثمرين البريطانيين للاستثمار في العراق نظرا للعلاقة التجارية التاريخية والمتينة التي تربط العراق وبريطانيا منذ سنوات طويلة.
من جهته قال رئيس مجلس الاعمال العراقي ماجد الساعدي ان العديد من الاتفاقيات تم توقيعها بين رجال الاعمال العراقيين والبريطانين خلال الاجتماع لتنفيذ مشاريع في قطاعات النفط والغاز والمياه والصحة، موضّحاً ان المستثمر العراقي أدرى بواقعه الاقتصادي، وان الشركات العالمية ستساهم في رفع المهارات العراقية العاملة في هذا المجال لترتقي به الى المستوى العالمي في التعامل التجاري.
وبين الساعدي ان الهاجس الامني لدى المستثمرين الاجانب لم يعد كما كان من قبل في ظل التحسن الامني الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين، الامر الذي يهيأ فرصة أكبر لدخول السوق العراقية.
يذكر ان قانون الاستثمار العراقي الجديد الذي اقره مجلس النواب في عام 2006 منح المستثمرين الاجانب امتيازات كبيرة في سبيل تشجيعهم للدخول الى السوق العراقية الامر الذي ادى الى استقطاب مئات الشركات الاجنبية الى البلاد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
الإجتماع الذي نظمته جمعية الشرق الاوسط لتنسيق علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين بريطانيا والشرق الاوسط بالتعاون مع مجلس الاعمال العراقي، وصفته رئيسة الجمعية فريدة ألب بأنه يمثل حلقة وصل بين رجال الاعمال العراقيين ونظرائهم البريطانيين.
وكشفت ألب عن وجود رغبة كبيرة لدى المستثمرين البريطانيين للاستثمار في العراق نظرا للعلاقة التجارية التاريخية والمتينة التي تربط العراق وبريطانيا منذ سنوات طويلة.
من جهته قال رئيس مجلس الاعمال العراقي ماجد الساعدي ان العديد من الاتفاقيات تم توقيعها بين رجال الاعمال العراقيين والبريطانين خلال الاجتماع لتنفيذ مشاريع في قطاعات النفط والغاز والمياه والصحة، موضّحاً ان المستثمر العراقي أدرى بواقعه الاقتصادي، وان الشركات العالمية ستساهم في رفع المهارات العراقية العاملة في هذا المجال لترتقي به الى المستوى العالمي في التعامل التجاري.
وبين الساعدي ان الهاجس الامني لدى المستثمرين الاجانب لم يعد كما كان من قبل في ظل التحسن الامني الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين، الامر الذي يهيأ فرصة أكبر لدخول السوق العراقية.
يذكر ان قانون الاستثمار العراقي الجديد الذي اقره مجلس النواب في عام 2006 منح المستثمرين الاجانب امتيازات كبيرة في سبيل تشجيعهم للدخول الى السوق العراقية الامر الذي ادى الى استقطاب مئات الشركات الاجنبية الى البلاد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
