مشروع القرار الذي أعلنت عنه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتون يمهد لدفعة رابعة من العقوبات الدولية على إيران وذكرت الأنباء أنها تستهدف هذه المرة عددا من قادة البلاد إضافة إلى الصناعة العسكرية والمالية ومجال الشحن المرتبط بالنشاطات النووية.
من شأن الإجراءات الجديدة حرمان إيران من الحصول على أسلحة ثقيلة كالمروحيات القتالية والطائرات الحربية والدبابات وتقييد قدرتها على تطوير صواريخ بالستية حاملة للرؤوس نووية.
هذه التفاصيل ظهرت بعد أن أبلغت وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي بأن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وافقت جميعها على صيغة مشروع قانون دولي ضد إيران إذ قالت:
" توصلنا إلى اتفاق على مشروع قرار حازم بالتعاون مع روسيا والصين وننوي توزيعه على كامل أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم ".
تصريحات كلنتون جاءت بعد إعلان إيران عن توصلها إلى اتفاق مع تركيا لمبادلة يورانيوم منخفض التخصيب بوقود نووي وهو اتفاق توسطت فيه البرازيل أيضا في سعي منها لمنع الدول الكبرى من فرض عقوبات جديدة على طهران.
غير أن البيت الأبيض الأميركي رأى أن الاتفاق الإيراني التركي لا يلبي جميع المطالب الدولية التي تريد من طهران إظهار تعاون وشفافية اكبر.
ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس قالت من جانبها إن مشروع القرار يهدف إلى تعزيز العقوبات القائمة حاليا وإجراءات أخرى ترمي إلى إقناع إيران بالتفاعل مع المخاوف التي تثيرها نشاطاتها النووية وبتقديم إثباتات بانها لا تنوي إنتاج أسلحة نووية.
رايس قالت:
" يهدف المشروع إلى دعم الجهود الهادفة إلى التعامل دبلوماسيا مع إيران وليس إلى استبدال هذه الجهود بأخرى. سبق وأن قلنا بأن الباب ما يزال مفتوحا أمام إيران للوفاء بالتزاماتها ولإنشاء علاقات أفضل مع المجموعة الدولية. من شأن مشروع القرار تعزيز العقوبات الدولية المفروضة على إيران ومنحها قوة اكبر ".
من جانبها تؤكد إيران مرارا وتكرارا بأن برنامجها لأغراض سلمية فقط.
طهران ردت على هذه التهديدات الجديدة على لسان علي اكبر صالحي مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية الذي قال:
" التهديد بالعقوبات أصبح ضعيفا وهذه هي محاولة الدول الغربية الأخيرة. وعلى أية حال من حقهم أن يحاولوا فهم يشعرون بأنها المرة الأولى التي تتمكن فيها دول نامية من الدفاع عن حقوقها دون مساعدة دول متنفذة وهو أمر صعب على الغرب. أما نحن فنتحلى بالصبر. هذه المحاولات لن تؤدي إلى أي شئ ".
يذكر أن البيت الأبيض الأميركي أمضى عاما كاملا في محاولة إقناع قادة العالم بأن عدم احترام إيران التزاماتها الدولية في ما يتعلق بحظر الانتشار النووي يستوجب فرض دفعة جديدة من العقوبات الدولية عليها.
وكانت روسيا والصين اللتان ترتبطان مع إيران بعلاقات اقتصادية قوية تعارضان هذه العقوبات غير أنهما أعربتا خلال الأشهر الماضية عن استعدادهما لتأييد إجراءات جديدة لمنع إيران من التحول إلى دولة نووية.
مندوب روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركن قال إن موسكو تعتبر مشروع القرار مقبولا لأن تطبيقه لن يؤثر على النشاطات الاقتصادية العادية ولا على شعب إيران غير أنه أكد بأن الولايات المتحدة هي راعية مشروع القرار دون مشاركة من روسيا رغم موافقتها عليه.
أما مندوب الصين في الأمم المتحدة لي باودونغ فأكد التزام حكومته بالتعامل مع إيران على مسارين أولهما مسار الضغط عليها والثاني مسار اتفاقها الأخير مع تركيا.
تفاصيل اوفى في الملف الصوتي المرفق: