القانون الجديد الذي يُعرف باسم (قانون دانييل برل لحرية الصحافة) يوسّع جهود تحديد الدول التي تُنتهَك فيها حرية الصحافة. وهو يحمل اسم الصحافي دانييل برل، مراسل صحيفة (وول ستريت جورنال)، الذي أعدمه مسلّحون في باكستان عام 2002.
ويأتي تشريع القانون كخطوة إضافية في إطار رقابة حقوق الإنسان لكي تتضمن معلومات عن التعامل مع الإعلام وتحديد الدول التي تُقمع فيها الأجهزة الإعلامية.
وفي حديثه عن أهمية هذا القانون، قال أوباما في حفل التوقيع الذي أقيم في البيت الأبيض:
"في جميع أنحاء العالم، هناك صحافيون ومدوّنون شجعان يواجهون مخاطر جسيمة في محاولاتهم لتسليط الضوء على القضايا المهمة التي تواجِهُ دولَهم، وهم يشكّلون الخطوط الأمامية ضد الطغيان والقمع."
الرئيس الأميركي أكد أن قانون حرية الصحافة يبعث ما وصفها بـ"رسالة قوية" لجميع الدول التي تنتهك الحريات الإعلامية:
"إن هذا القانون يبعثُ رسالةً قوية من حكومة الولايات المتحدة ووزارة الخارجية مفادُها أننا نُولي اهتماماً للطريقة التي تعمل بها حكومات أخرى فيما يتعلق بالصحافة. فالقانون يُلزم وزارة الخارجية بتدوين سِجِل سنوي لحرية الصحافة باعتبارها أحدَ عناصر تقييمنا لحقوق الإنسان."
وأضاف الرئيس الأميركي قائلا:
"كما أن هذا القانون يفحص الدول والحكومات التي تتغاضى أو تُسهّل خاصةً هذا النوع من قمع الصحافة بغية تمييزها ووضعها تحت نظر الرأي العالمي بطرق أعتقد أنها غاية في الأهمية."
وفي تعليقه على أهمية صدور هذا القانون الأميركي الجديد بالنسبة لحرية الصحافة في العراق ودول المنطقة، قال مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي لإذاعة العراق الحر إن القانون سوف "يشكّل عامل ضغط رئيسي على جميع حكومات الشرق الأوسط بضرورة أن تحترم وتلتزم المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والديمقراطية."
وأضاف أن العراق والولايات المتحدة يرتبطان باتفاقيات أمنية وإستراتيجية ما يعني أن واشنطن شريك أساسي في تدعيم الديمقراطية وترسيخ مبادئ حرية الصحافة في البلاد. ومن هذا المنطلق، فإن "تأثير القانون سيكون مختلفاً بالنسبة للعراق مقارنةً بدول المنطقة الأخرى". كما رحّب بصدور القانون الجديد داعياً دولا أخرى إلى تشريع قوانين مماثلة لحماية حرية الصحافة في أنحاء العالم كافة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي.
ويأتي تشريع القانون كخطوة إضافية في إطار رقابة حقوق الإنسان لكي تتضمن معلومات عن التعامل مع الإعلام وتحديد الدول التي تُقمع فيها الأجهزة الإعلامية.
وفي حديثه عن أهمية هذا القانون، قال أوباما في حفل التوقيع الذي أقيم في البيت الأبيض:
"في جميع أنحاء العالم، هناك صحافيون ومدوّنون شجعان يواجهون مخاطر جسيمة في محاولاتهم لتسليط الضوء على القضايا المهمة التي تواجِهُ دولَهم، وهم يشكّلون الخطوط الأمامية ضد الطغيان والقمع."
الرئيس الأميركي أكد أن قانون حرية الصحافة يبعث ما وصفها بـ"رسالة قوية" لجميع الدول التي تنتهك الحريات الإعلامية:
"إن هذا القانون يبعثُ رسالةً قوية من حكومة الولايات المتحدة ووزارة الخارجية مفادُها أننا نُولي اهتماماً للطريقة التي تعمل بها حكومات أخرى فيما يتعلق بالصحافة. فالقانون يُلزم وزارة الخارجية بتدوين سِجِل سنوي لحرية الصحافة باعتبارها أحدَ عناصر تقييمنا لحقوق الإنسان."
وأضاف الرئيس الأميركي قائلا:
"كما أن هذا القانون يفحص الدول والحكومات التي تتغاضى أو تُسهّل خاصةً هذا النوع من قمع الصحافة بغية تمييزها ووضعها تحت نظر الرأي العالمي بطرق أعتقد أنها غاية في الأهمية."
وفي تعليقه على أهمية صدور هذا القانون الأميركي الجديد بالنسبة لحرية الصحافة في العراق ودول المنطقة، قال مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي لإذاعة العراق الحر إن القانون سوف "يشكّل عامل ضغط رئيسي على جميع حكومات الشرق الأوسط بضرورة أن تحترم وتلتزم المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والديمقراطية."
وأضاف أن العراق والولايات المتحدة يرتبطان باتفاقيات أمنية وإستراتيجية ما يعني أن واشنطن شريك أساسي في تدعيم الديمقراطية وترسيخ مبادئ حرية الصحافة في البلاد. ومن هذا المنطلق، فإن "تأثير القانون سيكون مختلفاً بالنسبة للعراق مقارنةً بدول المنطقة الأخرى". كما رحّب بصدور القانون الجديد داعياً دولا أخرى إلى تشريع قوانين مماثلة لحماية حرية الصحافة في أنحاء العالم كافة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي.
