الحكم التمييزي الذي صدر الاثنين لصالح المرشحين التسعة من شأنه أن يزيل إحدى العقبات القانونية التي أخّرت تصديق النتائج بعد مرور أكثر من شهرين على انتخابات السابع من آذار.
وجاء صدور قرار المحكمة بعد بضعة أيام من إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم تغيير نتائج الاقتراع في بغداد بعد إعادة العد والفرز اليدوي جاء ليؤيد النتيجة النهائية التي تمنح قائمة (العراقية) تقدماً بفارق صوتين على قائمة (ائتلاف دولة القانون).
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت فوز (العراقية) بواحد وتسعين مقعداً نيابياً فيما طالبت قائمة (ائتلاف دولة القانون) الفائزة بتسعة وثمانين مقعدا المفوضية بإعادة العد والفرز يدوياً لبطاقات الاقتراع في بغداد.
يشار إلى أن هيئة المحكمة المكوّنة من ثلاثة قضاة قبلت استئناف المرشحين التسعة الذين خاض ثمانية منهم الانتخابات على قائمة (العراقية) لقرار هيئة المساءلة والعدالة التي استبعدتهم بزعم صلاتهم بحزب البعث المحظور.
وفي أول رد فعل على قرار المحكمة، ذكر مسؤولون في (ائتلاف دولة القانون) أنهم لا يعتزمون إثارة اعتراضات جديدة. فيما قال المسؤول التنفيذي في هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي إن الهيئة تحترم قرار المحكمة التي "قبلت الاستئناف لانها اعتبرت استبعاد المرشحين ذا دوافع سياسية على ما يبدو"، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.
وأضاف أن الهيئة ستواصل تحقيقاتها "وستنشر ما لديها من أدلة في شأن المرشحين التسعة هذا الاسبوع لإثبات صحة قرار استبعادهم."
وفي تعليقه على الجانب القانوني لقرار المحكمة، قال المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان لإذاعة العراق الحر إن صدورَه "يؤكد أن القضاء العراقي مهني وقانوني" مضيفاً أن "من حق الرأي العام العراقي والعربي والعالمي أن يعيد النظر في وجهة النظر إزاء هذه المحكمة لكونها تضمّ خيرة القضاة المشهود لهم بالمهنية."
وفي مقابلة أُجريت عبر الهاتف الثلاثاء، أجاب شعبان أيضاً عن سؤال في شأن الإجراءت القانونية التي يمكن اتخاذها مجدداً للاعتراض على قرار المحكمة قائلا إنه لا يحق لأي جهة اتخاذ أي موقف سوى احترام القرار وتنفيذه لكونه "باتاً وقطعياً."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان.
وجاء صدور قرار المحكمة بعد بضعة أيام من إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم تغيير نتائج الاقتراع في بغداد بعد إعادة العد والفرز اليدوي جاء ليؤيد النتيجة النهائية التي تمنح قائمة (العراقية) تقدماً بفارق صوتين على قائمة (ائتلاف دولة القانون).
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت فوز (العراقية) بواحد وتسعين مقعداً نيابياً فيما طالبت قائمة (ائتلاف دولة القانون) الفائزة بتسعة وثمانين مقعدا المفوضية بإعادة العد والفرز يدوياً لبطاقات الاقتراع في بغداد.
يشار إلى أن هيئة المحكمة المكوّنة من ثلاثة قضاة قبلت استئناف المرشحين التسعة الذين خاض ثمانية منهم الانتخابات على قائمة (العراقية) لقرار هيئة المساءلة والعدالة التي استبعدتهم بزعم صلاتهم بحزب البعث المحظور.
وفي أول رد فعل على قرار المحكمة، ذكر مسؤولون في (ائتلاف دولة القانون) أنهم لا يعتزمون إثارة اعتراضات جديدة. فيما قال المسؤول التنفيذي في هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي إن الهيئة تحترم قرار المحكمة التي "قبلت الاستئناف لانها اعتبرت استبعاد المرشحين ذا دوافع سياسية على ما يبدو"، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.
وأضاف أن الهيئة ستواصل تحقيقاتها "وستنشر ما لديها من أدلة في شأن المرشحين التسعة هذا الاسبوع لإثبات صحة قرار استبعادهم."
وفي تعليقه على الجانب القانوني لقرار المحكمة، قال المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان لإذاعة العراق الحر إن صدورَه "يؤكد أن القضاء العراقي مهني وقانوني" مضيفاً أن "من حق الرأي العام العراقي والعربي والعالمي أن يعيد النظر في وجهة النظر إزاء هذه المحكمة لكونها تضمّ خيرة القضاة المشهود لهم بالمهنية."
وفي مقابلة أُجريت عبر الهاتف الثلاثاء، أجاب شعبان أيضاً عن سؤال في شأن الإجراءت القانونية التي يمكن اتخاذها مجدداً للاعتراض على قرار المحكمة قائلا إنه لا يحق لأي جهة اتخاذ أي موقف سوى احترام القرار وتنفيذه لكونه "باتاً وقطعياً."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان.
