هيئة المسالة تصر على استبعاد 9 من اعضاء البرلمان الجديد لشمولهم بقرار الاجتثاث
اكدت هيئة المسائلة والعدالة انها ستلجأ الى مجلس النواب الجديد لاستبعاد تسعة من الفائزين بعضوية المجلس، بعد ان أخذت هيئة التمييز بطعونهم وسمحت لهم بشغل مقاعدهم في مجلس النواب، وردت الطعن المقدم من هيئة المسائلة والعدالة باستبعاد هؤلاء عن السلطة التشريعية واسقاط الاصوات التي حصلوا عليها لشمولهم بقرار اجتثاث البعث.
واكد رئيس هيئة المسائلة والعدالة علي اللامي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان "هيئة المساءلة والعدالة تحترم قرار هيئة التمييز، لكنها ستعمل خلال الأيام المقبلة على كشف الأدلة والوثائق التي تثبت شمول نهؤلاء التسعة بإجراءات الاجتثاث".
ولفت اللامي الى ان "هيئة المسائلة والعدالة لن تتوقف، وستقدم طعنا الى مجلس النواب الجديد في عضوية هؤلاء التسعة ليتم استبعادهم من مجلس النواب".
وكانت هيئة التمييز الخاصة بالانتخابات قررت ارجاء النظر في إلغاء قرار اجتثاث 9 من الذين فازوا في انتخابات السابع من آذار 7 منهم ينتمون الى القائمة العراقية وهم من الذين سبق لهيئة المساءلة والعدالة أن رفعت كتاباً إلى القضاء باجتثاثهم.
يذكر أن عدد المرشحين الذين شملتهم قرارات هيئة المساءلة والعدالة ومنعوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من شهر آذار الماضي بلغ 517 مرشحا حسب اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات منهم النائبان السابقان صالح المطلك، وظافر العاني، كما طال الاستبعاد نحو 65 مرشحا بموجب قرارات صادرة عن لجان أخرى مرتبطة بوزارات الداخلية والأمن الوطني والتعليم العالي والتربية.
واوضح الخبير القانوني ميثم حنظل لاذاعة العراق الحر ان "من حق هيئة المسائلة والعدالة اللجوء الى مجلس النواب الجديد للطعن باهلية المرشحين التسعة" مشيرا الى ان "القرار بسحب عضويتهم من عدمه يعود الى مجلس النواب الجديد".
وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات سردار عبد الكريم لاذاعة العراق الحر ان "قرار الهيئة القضائية القاضي بعدم استبعاد المرشحين التسعة وصل الى المفوضية شفويا وهي بانتظار وصول القرار رسميا لترسل اسمائهم الى المحكمة الاتحادية لتصادق عليها". واضاف ان "مفوضية الانتخابات نشرت نتائج عملية اعادة العد والفرز في الجريدة الرسمية الثلاثاء، وسيكون اخر يوم لتقديم الطعون هو يوم الثلاثاء المقبل بحسب قانون المفوضية"، لافتا الى ان "المحكمة الاتحادية ستصادق على نتائج الانتخابات خلال يومين في حال لم تتقدم الكتل السياسية باية طعون".
وتابع عبد الكريم ان "مفوضية الانتخابات استبدلت المرشحة عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي بالمرشحة عن القائمة ذاتها فائزة محمد، واستبدلت المرشح عن ائتلاف دولة القانون جابر حبيب جابر بالمرشح عن الائتلاف ذاته عدنان جابر"، موضحا ان "هذه التغيرات جائت نتيجة الفارق البسيط الذي افرزته عملية اعادة العد والفرز والذي خلق تغيرا في تسلسل هذين المرشحين فقط".
وكانت مفوضية الانتخابات قد اعلنت الاحد الماضي نتائج عملية اعادة العد والفرز التي اظهرت فوارق بسيطة لن يؤثر على توزيع المقاعد في العاصمة بغداد.
وكانت عمليات العد والفرز اليدوي قد انطلقت في الثالث من الشهر الجاري،بعد أن قبلت هيئة التمييز الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون بشأن نتائج الانتخابات في بغداد وعدد من المحافظات وجاء قرار الهيئة بإعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد فقط.
يذكر أن عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لبغداد في مجلس النواب يبلغ 68 مقعدا من مجموع مقاعد المجلس البالغة 325 مقعدا.
اكدت هيئة المسائلة والعدالة انها ستلجأ الى مجلس النواب الجديد لاستبعاد تسعة من الفائزين بعضوية المجلس، بعد ان أخذت هيئة التمييز بطعونهم وسمحت لهم بشغل مقاعدهم في مجلس النواب، وردت الطعن المقدم من هيئة المسائلة والعدالة باستبعاد هؤلاء عن السلطة التشريعية واسقاط الاصوات التي حصلوا عليها لشمولهم بقرار اجتثاث البعث.
واكد رئيس هيئة المسائلة والعدالة علي اللامي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان "هيئة المساءلة والعدالة تحترم قرار هيئة التمييز، لكنها ستعمل خلال الأيام المقبلة على كشف الأدلة والوثائق التي تثبت شمول نهؤلاء التسعة بإجراءات الاجتثاث".
ولفت اللامي الى ان "هيئة المسائلة والعدالة لن تتوقف، وستقدم طعنا الى مجلس النواب الجديد في عضوية هؤلاء التسعة ليتم استبعادهم من مجلس النواب".
وكانت هيئة التمييز الخاصة بالانتخابات قررت ارجاء النظر في إلغاء قرار اجتثاث 9 من الذين فازوا في انتخابات السابع من آذار 7 منهم ينتمون الى القائمة العراقية وهم من الذين سبق لهيئة المساءلة والعدالة أن رفعت كتاباً إلى القضاء باجتثاثهم.
يذكر أن عدد المرشحين الذين شملتهم قرارات هيئة المساءلة والعدالة ومنعوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من شهر آذار الماضي بلغ 517 مرشحا حسب اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات منهم النائبان السابقان صالح المطلك، وظافر العاني، كما طال الاستبعاد نحو 65 مرشحا بموجب قرارات صادرة عن لجان أخرى مرتبطة بوزارات الداخلية والأمن الوطني والتعليم العالي والتربية.
واوضح الخبير القانوني ميثم حنظل لاذاعة العراق الحر ان "من حق هيئة المسائلة والعدالة اللجوء الى مجلس النواب الجديد للطعن باهلية المرشحين التسعة" مشيرا الى ان "القرار بسحب عضويتهم من عدمه يعود الى مجلس النواب الجديد".
وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات سردار عبد الكريم لاذاعة العراق الحر ان "قرار الهيئة القضائية القاضي بعدم استبعاد المرشحين التسعة وصل الى المفوضية شفويا وهي بانتظار وصول القرار رسميا لترسل اسمائهم الى المحكمة الاتحادية لتصادق عليها". واضاف ان "مفوضية الانتخابات نشرت نتائج عملية اعادة العد والفرز في الجريدة الرسمية الثلاثاء، وسيكون اخر يوم لتقديم الطعون هو يوم الثلاثاء المقبل بحسب قانون المفوضية"، لافتا الى ان "المحكمة الاتحادية ستصادق على نتائج الانتخابات خلال يومين في حال لم تتقدم الكتل السياسية باية طعون".
وتابع عبد الكريم ان "مفوضية الانتخابات استبدلت المرشحة عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي بالمرشحة عن القائمة ذاتها فائزة محمد، واستبدلت المرشح عن ائتلاف دولة القانون جابر حبيب جابر بالمرشح عن الائتلاف ذاته عدنان جابر"، موضحا ان "هذه التغيرات جائت نتيجة الفارق البسيط الذي افرزته عملية اعادة العد والفرز والذي خلق تغيرا في تسلسل هذين المرشحين فقط".
وكانت مفوضية الانتخابات قد اعلنت الاحد الماضي نتائج عملية اعادة العد والفرز التي اظهرت فوارق بسيطة لن يؤثر على توزيع المقاعد في العاصمة بغداد.
وكانت عمليات العد والفرز اليدوي قد انطلقت في الثالث من الشهر الجاري،بعد أن قبلت هيئة التمييز الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون بشأن نتائج الانتخابات في بغداد وعدد من المحافظات وجاء قرار الهيئة بإعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد فقط.
يذكر أن عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لبغداد في مجلس النواب يبلغ 68 مقعدا من مجموع مقاعد المجلس البالغة 325 مقعدا.
