من جديد يثار موضوع مرجعية أمانة بغداد ومدى ارتباطها بمجلس المحافظة. فهذه الاخيرة تصر على ان مهمتها الرقابية تشمل متابعة ومحاسبة امانة بغداد، حتى بعد القرار الصادرة عن مجلس شورى الدولة بان امانة بغداد لا تعد من الدوائر التنفيذية المحلية التابعة لمجلس المحافظة، وهو القرار الذي رفضه المجلس مهددا باللجوء الى المحكمة الاتحادية للفصل في مرجعية الامانة.
أمين بغداد صابر العيساوي اشار الى ان قرار مجلس شورى الدولة لا يقبل التاويل، وهو يصب في خدمة اهالي مدينة بغداد بعد توسيع صلاحيات الامانة لتطوير مستوى الخدمات، مع الاحتفاظ بمستوى تنسيق منظم وفاعل ومعقول مع مجلس محافظة بغداد، في مجالات الرقابة، والمتابعة، لكن دون التدخل في صلاحيات الجوانب التنفيذية من عزل مدراء البلدية، او تعين كوادر قيادية للامانة، لان ذلك يربك العمل ويزيد من تعقيد تداخل الصلاحيات ، ومن شانه تعطيل حركة الاعمار واصلاح ما خرب.
ورفض العيساوي تصريحات المسؤلين في مجلس محافظة بغداد، الذين يعارضون قرارمجلس شورى الدولة ويطالبون بتاكيد وتثبيت ارتباط غير مستند الى اصول قانونية، وانما يرتبط بدافع الاستحواذ على الصلاحيات، وزيادة تعقيدات الروتين الاداري.
عضو مجلس محافظة بغداد ورئيس اللجنة القانونية فيها صبار الساعدي فقد اشار الى ان قرار مجلس شورى الدولة غير ملزم لمجلس محافظة بغداد، لان المجلس لم يطلب توضحيا من مجلس شورى الدولة،وانما كان الطلب من امانة بغداد، وقد اتى لها التوضح، وان ذلك التوضيح يتعارض مع نص فقرة مادة في الدستور بخصوص مرجعية امانة بغداد وارتباطها بمجلس محافظة بغداد، وتشير الفقرة الى تنظيم العلاقة بين الطرفين. واضاف الساعدي "نعتقد ان تنظيم القانون قد يستغرق وقتا طويلا، رغم انه تمت مفاتحة جهات قانونية وادارية عديدة منذ عامين لاعداد قانون لاليات العمل حسب تاكيدات الدستور وبعدها يكون الكل ملزما بالعمل بموجبه.
